ضیاءالدین الماسی مدیر کل دفتر بررسی آلودگی‌های دریایی با اعلام ابلاغ این بخشنامه به تمام دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، نهاد‌ها و دستگاه‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و اشخاص حقیقی و حقوقی گفت: این بخشنامه به دستور و با امضای ریاست سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ‌شده است.
وی ادامه داد: طبق قانون حفاظت دریا‌ها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی، مصوب ۲۷/۵/۱۳۸۹، سازمان بندرها و دریانوردی موظف است تا در بندرها، اسکله‌ها و پایانه‌های نفتی، امکانات و تأسیسات لازم برای دریافت آب توازن و فضولات نفتی از نفتکشها، کشتی‌ها و شناور‌ها را ایجاد و اداره کند. همچنین وزارتخانه‌های نفت، صمت و جهاد کشاورزی موظف هستند تا تسهیلات مورد نیاز از جمله زمین لازم برای ایجاد چنین تأسیساتی را در اختیار سازمان بندرها و دریانوردی قرار دهند. نیرو‌های نظامی و انتظامی نیز موظف هستند تا امکانات و تأسیسات مورد نیاز را در بندرها و تعمیرگاه‌های دریایی تحت مدیریت خود، ایجاد کنند؛ بنابراین نفتکشها، کشتی‌ها و شناور‌هایی که وارد بندرها، اسکله‌ها و پایانه‌های نفتی می‌شوند باید هرگونه فضولات نفتی از قبیل: لجن مخازن نفت و سوخت، روغن‌های حاصل از عملیات تعمیر و نگهداری و پساب‌های آغشته به مواد نفتی را به بندر تحویل دهند. بدیهی است تخلیه این مواد به دریا ممنوع است.
الماسی افزود: در راستای اجرای تکلیف مقرر در قانون حفاظت دریا‌ها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی، مصوب ۲۷/۵/۱۳۸۹، استاندارد محیط زیستی امکانات و تأسیسات دریافت فضولات نفتی نفتکشها، کشتی‌ها و شناور‌ها در قالب ۳۳ ماده، ۶ بند و یک تبصره برای اجرا ابلاغ‌شده است.
مدیر کل دفتر بررسی آلودگی‌های دریایی در ادامه گفت: تبصره ۳ ماده ۵ قانون مذکور، سازمان حفاظت محیط زیست را موظف به تهیه و ابلاغ استاندارد‌های محیط زیستی این تأسیسات دانسته و باید توجه داشت این استاندارد درواقع ضوابط محیط زیستی حاکم بر فرآیند دریافت فضولات نفتی است که از سال ۱۳۸۹ در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست بوده و امسال به انجام رسید. در سیر مراحل تدوین و نهایی‌سازی متن این استاندارد، از نظرات و مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط نیز بهره گرفته شده است.
وی در ادامه در خصوص نحوه اجرائی شدن این ضوابط گفت: بر اساس قانون یادشده، نظارت بر اجرای ضوابط مزبور بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری سازمان بندرها و دریانوردی است. در این خصوص اقدام بعدی سازمان حفاظت محیط زیست، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و توجیهی برای رؤسای ادارات دریایی استان‌های ساحلی کشور و تنظیم چک‌لیست‌های نظارتی مربوط به این استاندارد خواهد بود. در همین راستا به‌صورت دوره‌ای از نحوه رعایت ضوابط در بندرها، اسکله‌ها و پایانه‌های نفتی بازرسی به عمل خواهد آمد.
الماسی در پایان از تکمیل فرآیند تدوین و ابلاغ استاندارد‌های محیط زیستی مربوط به دریافت آب توازن در آینده نزدیک خبر داد و گفت: رعایت استاندارد‌های ابلاغی برای بهره‌برداران نفتکشها، کشتی‌ها و شناور‌های موضوع قانون الزامی است و همه نهاد‌ها و دستگاه‌های مخاطب، حسب مورد و وظیفه قانونی مکلف به اعمال مقررات و در صورت لزوم معرفی متخلفان به مقامات ذی‌صلاح قضائی هستند.
انتهای پیام/