به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ شاید شما هم هنگام عبور از اتوبان کردستان یا میدان ونک تهران ساختمان بزرگ دیوان محاسبات کشور را دیده باشید و این سوال در ذهنتان ایجاد شده باشد که در این ساختمان یا سازمان چه اتفاقاتی رخ می‌دهد؟!
برخی از افراد از مسئولیت این سازمان دولتی بخوبی آگاهی دارند و برخی خیر و در همین راستا باشگاه خبرنگاران جوان امروز قصد دارد تا شما را با دیوان محاسبات کشور، تاریخچه و همچنین وظایف آن آشنا کند، پس پیشنهاد می‌کنیم با ما همراه باشید.
دیوان محاسبات کشور ،سازمانی دولتی (دادگاه مالی-اداری) است که در امور مالی و اداری مستقل است؛ یکی از نهاد‌های وابسته به مجلس شورای اسلامی است که وظیفه نظارت بر همه فرآیند‌های مالی کشور را بر عهده دارد و به عنوان بازوی نظارتی مجلس عمل می‌کند.
این دیوان به همه حساب‌های وزارتخانه، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و دیگر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند - به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد - رسیدگی یا حسابرسی می‌کند تا هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده باشد و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.
بیشتر بخوانید: حراست از نیروی انسانی وظیفه مهم دیوان محاسبات
دیوان محاسبات کشور حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع‌آوری می‌کند و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌کند. دیوان محاسبات کشور یکی از ۱۹۱ عضو پیوسته سازمان بین‌المللی موسسات حسابرسی عالی (اینتوسای) است.
دیوان محاسبات کشور در اصطلاح حقوقی چنین تعریف شده است:
دیوان محاسبات دادگاهی است مالی که مأمور معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ کلیه حسابداران خزانه بوده و نیز نظارت می‌کند که هزینه‌های معینه در بودجه از میزان معین شده تجاوز نکند و تغییر و تبدیل نیابد و هر وجهی در محل خود صرف شود و نیز مکلف است که در امر معاینه و تفکیک محاسبات ادارات دولتی و جمع‌آوری سند خرج محاسبات و صورت کلیه محاسبات مملکتی اقدام کند.
با توجه به صراحت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونگی ساختاری و مفهوم چنین تعریفی بطور صریح در اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی آمده است.
به طور کلی میتوان تاریخ حساب را قبل از تاریخ خط و کتابت و از زمان انسان‌های ابتدائی تلقی کرده و شمارش را اولین رابطه کمی و عملی انسان‌ها دانست زیرا قدیمی‌ترین مدارک مکتوب در جهان از صورتحساب و واژه‌نامه‌ها تشکیل می‌شود و بالطبع نگاهداشتن حساب چیز‌ها یکی از نیازهای انسان اجتماعی است حسابداری و حسابدهی از عصر سومری‌ها آغاز و در عصر رنسانس در اروپا حسابداری به عنوان دفترداری دوطرفه وجود پیدا کرده است و سپس دولت‌ها بعنوان اهرم کنترل دخل و خرج از آن استفاده کرده اند. «سیستم ثبت و ضبط معقول» ناشی از مسئولیت حکمرانان در برابر مردم و در میان سلسله مراتب خود جایگاهی ویژه پیدا کرده و در ایران‌نیز از دوره هخامنشیان نظام مالی وجود داشته است.
بعد از اینکه ایرانیان به‌دین اسلام مشرف شدند در اداره امور حسابرسی مشاغلی، چون وزیر و والی، حاسب (به کلیه کارکنان امور مالی‌که در محاسبات دخل و خرج مملکت فعالیت داشته‌اند «حاسب» گفته می‌شده)، قاسم، عامل زکات و امثالهم وجود داشته است. در دوره صفویه و قاجاریه امور مالی از اوضاع بهتری برخوردار شده به طوری که امیرکبیر اولین وزارتخانه (مالیه) را تأسیس نمود و از سال ۱۲۲۵ هجری قمری یکی از رشته‌های مدرسه دارالفنون به «حسابداری» اختصاص داده شده و به فارغ‌التحصیلان این رشته مدرک ارائه می‌شده است.
بعد از تصویب متمم قانون اساسی در۱۲۸۶ هجری شمسی «محاسبات» و «تفریغ‌حساب جاری» مطالبی است که زیر بنای حسابداری و حسابرسی را تعیین کردند.
بیشتر بخوانید: رویکرد جدید دیوان محاسبات، حسابرسی عملکرد است
دیوان محاسبات کشور طبق اصول ۱۰۱ تا ۱۰۳ قانون اساسی و متمم آن‌در سال‌های ۱۲۵۸ و ۱۲۸۶ هجری و شمسی موجودیت پیدا کرده و قانون آن‌در دوره دوم ۲۳ صفر ۱۳۲۹ بتصویب رسیده است.
ساختار دیوان محاسبات بنحوی بوده است که رئیس آن به طور فردی و اعضاء محکمه آن به طور جمعی ازطرف مجلس شورای ملی انتخاب می‌شده‌اند. دیوان محاسبات در سال ۱۳۰۲منحل گردیده و در سال ۱۳۱۲ هجری شمسی مجددا تأسیس شد که سه شعبه مستشاری داشته و رئیس شعبه اول ریاست دیوان محاسبات را نیز عهده دار بوده و هر شعبه تعداد کافی ممیز حساب داشته است.
در دیوان محاسبات یک نفر مدعی العموم (دادستان) و به تعداد کافی وکیل‌عمومی تعیین شده بوده است. در این زمان دیوان محاسبات وابسته به وزارت دارائی بوده است. وزیر مالیه ۲۷ نفر را از میان مستخدمین رسمی دولت به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کرد و مجلس نیز از بین آنان۱۸ نفر را انتخاب می‌کرد وزیر مالیه (۹) نفر آن‌ها را به ریاست و عضویت شعب سه‌گانه مستشاری منصوب کرده و ۹ نفر دیگر عضو قائم مقام بوده که در صورت فوت‌و استعفا یکی از رؤسا یا اعضاء شعب و یا اگر وزیرمالیه تغییر یکی از آن‌ها را لازم می‌دانست به جانشینی منصوب می‌شده‌اند. انتخاب اعضاء دیوان از طرف مجلس هر سه سال یکبار تجدید می‌شد و اعضاءسابق را می‌توانستند مجددا انتخاب کنند.
دادستان دیوان از طرف وزیر مالیه و به موجب فرمان شاه تعیین می‌شد و ممیزین و اعضاء دفتری دیوان را وزیر مالیه در حدود مقررات استخدامی انتخاب می‌کرد. از سال ۱۳۱۳ تا۱۳۵۲ یعنی حدود۴۰سال تغییری درقانون دیوان محاسبات ایجاد نشد و کماکان دیوان محاسبات زیر نظر وزارت مالیه اداره می‌شده است.
در سال ۱۳۵۲ قانون دیوان محاسبات مورد تجدید نظر کلی قرار داده شده و وزیر دارائی مکلف بوده ظرف سه ماه پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی به معرفی مستشاران و جانشین آن‌ها اقدام و ۴۰ نفر از افراد واجد شرایط را به مجلس شورای ملی معرفی کند. کمیسیون دارائی و بودجه مجلس از بین ۴۰ نفر ۱۵ نفر را بعنوان مستشاران عضو اصلی و ۵ نفر را بعنوان جانشین یا عضو علی‌البدل انتخاب می‌کرد و ۱۵ نفر در ۵ شعبه مستشاری انجام وظیفه می‌کرده‌اند. رئیس شعبه اول هیئت مستشاری رئیس‌کل دیوان محاسبات بود که با پیشنهاد وزیر دارائی و فرمان شاه منصوب می‌شد و قائم مقام رئیس کل نیز به پیشنهاد رئیس کل دیوان و حکم وزیر دارائی انتصاب می‌یافت.
دادستان دیوان از بین مستخدمین رسمی واجد شرایط وزارت دارائی و ازطرف وزیر دارائی انتخاب و منصوب می‌شد که ریاست دادسرای دیوان محاسبات را عهده‌دار بوده و دادیاران دادسرای دیوان محاسبات نیز با پیشنهاد دادستان و حکم وزیر دارائی منصوب می‌شدند.
حاج میرزاشمس الدین جلالی - حسنعلی کمال هدایت - نصراله صبا -محمد مهدی شاهرخ - احمد ضرغام پور - اسداله اکرمی - مهدی شه‌ملکی -عبدالولی نور نعمت الهی - رؤسای دیوان محاسبات از ۱۳۱۲ تا ۱۳۵۸بوده‌اند.
بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۸ مطابق اصول ۵۴ و ۵۵، دیوان محاسبات‌کشور از وزارت امور اقتصادی و دارائی منفک و تحت اداره مستقیم مجلس‌شورای اسلامی و به عنوان سازمانی مستقل موجودیت یافت. قانون دیوان محاسبات کشور درسال ۱۳۶۱ به تصویب رسیده و بعد‌ها اصلاحاتی در آن به عمل آمده است.
بیشتر بخوانید: کشف بیش از هزار پرونده تخلفات اداری در دیوان محاسبات
دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی است و در امور مالی و اداری استقلال دارد و اعتبار مورد نیاز آن با پیشنهاد دیوان و تایید کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی جداگانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می‌شود. رئیس و دادستان دیوان محاسبات پس از افتتاح هر دوره قانونگذاری به پیشنهاد کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان مردم انتخاب می‌شوند.
مقر دیوان محاسبات کشور در تهران بوده و در مراکز استان‌ها نیز ادارات کل مستقر است. ۳ تا ۷ هیئت مستشاری و یک محکمه تجدید نظر و تعدادی کافی دادیار دادسرای دیوان از دیگر اعضاء دیوان محاسبات کشور هستند.
جهت تعیین اعضاء هیئت مستشاری رئیس دیوان محاسبات به ازای هر هیئت مورد نیاز ۵ نفر افراد واجد شرایط را به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی معرفی و کمیسیون مزبور نیز به ازای هر هیئت ۳ نفر را بعنوان اعضاء اصلی و یک نفر را به عنوان عضو علی‌البدل انتخاب و به دیوان اعلام می‌کند و رؤسای شعب از طرف رئیس دیوان محاسبات تعیین و منصوب می‌شوند.
محکمه تجدید نظر دارای یک شعبه بوده که ریاست آنرا حاکم شرع منتخب رئیس قوه قضائیه عهده دار است و دو نفر کارشناس محکمه توسط رئیس دیوان و از میان مستشارانی که در صدور رأی مورد تجدیدنظر شرکت نداشته‌اند انتخاب می‌شوند.
هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور به ریاست رئیس کل دیوان محاسبات و با حضور دادستان و حداقل سه چهارم از مستشاران اصلی دیوان محاسبات کشور با دعوت رئیس دیوان جهت رسیدگی به مواردی که در قانون تصریح شده تشکیل و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق حاضران معتبر است.
بیشتر بخوانید: ضرورت اصلاح گزارش دیوان محاسبات درباره حقوق‌های نجومی
دیوان محاسبات کشور از نظر مقررات استخدامی تابع آئین نامه خاصی است که از طرف دیوان تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. لازم به ذکر است مطابق مصوبه ۱۷/۴/۱۳۵۸شورای انقلاب اسلامی ایران از تاریخ تصویب، خدمت مستشاران دیوان محاسبات (قبلی) منقضی اعلام و وظایف دیوان محاسبات تا تشکیل مجلس شورای اسلامی و انتخاب مستشاران جدید به هیأتی مرکب ازیک رئیس و دو نفر عضو که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران رسیده با تایید نهائی شورای انقلاب واگذار شد.
در اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه و وظایف این سازمان به‌خوبی مشخص شده است. به‌موجب اصل ۵۴، دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. سازمان و اداره‌ی امور آن در تهران و مراکز استان‌ها نیز به‌موجب قانون تعیین خواهد شد.
در اصل ۵۵ آمده است که دیوان محاسبات به تمامی حساب‌های وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به‌نحوی از بودجه‌ی کل کشور استفاده می‌کنند، به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد، رسیدگی یا حسابرسی می‌کند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد…» به‌عبارت ساده‌تر، در بودجه برای هر دستگاه دولتی و بعضا غیردولتی، میزان پول مصرفی و موارد استفاده از آن ذکر می‌شود. پس از آن، دیوان محاسبات بر نحوه‌ی استفاده از این مبالغ نظارت می‌کند و اطمینان می‌یابد که دستگاه‌ها از مبالغ مصوب تجاوز نکرده و این مبالغ را در محل موردنظر صرف کرده‌اند. با این اوصاف حقوقی، این دیوان در اصل سازمانی دولتی و ناظر بر همه‌ی فرآیند‌های مالی کشور است که به هزینه‌ها و مصارف وجوه از بودجه‌ی مصوب برابر قانون رسیدگی می‌کند و هرساله گزارش خود را به مجلس تسلیم می‌کند.
بیشتر بخوانید: واکنش دیوان محاسبات به درخواست مناظره نوبخت و زنگنه
به‌علاوه، در قانون خاصِ دیوان به‌موجب مواد ۱ تا ۷، کنترل بیت‌المال، نظارت بر نحوه خرج کردن آن مطابق اعتبارات تصویب‌شده در مجلس، نظارت بر فعالیت دستگاه‌های مصرف‌کننده‌ی بودجه‌ی کل کشور، بررسی تطابق سیاست‌های مالی تعیین شده با گزارش‌های رسیده از آن دستگاه‌ها و در آخر، ارائه‌ی گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی از جمله‌ی اهداف این مرجع نام برده شده است.
انشای رأی مناسب در صورت تخطی از مقررات (مانند عدم ارائه صورت‌های مالی در مواعد مقرر و یا ضرر زدن به بیت‌المال یا پرداخت نکردن به‌موقع تعهدات دولتی یا ایجاد موانع توجیه‌ناپذیر برای اعضای دیوان در انجام وظیفه بنا به گزارش‌ها و گواهی‌های صادره از خود دیوان).
بیشتر بخوانید: واکنش دیوان محاسبات کشور به خبرهای مربوط به تبرئه نجومی‌بگیران
هم‌اکنون دیوان محاسبات کشور در تهران و ادارات کل آن به‌موجب قانون در مراکز استان‌ها قرار دارند و ۳ تا ۷ هیئت مستشاری با سه نفر عضو اصلی (که یکی از آنان رئیس هیئت خواهد بود) و یک عضو علی‌البدل، محکمه‌ی تجدیدنظر و دادیاران دادسرای دیوان و اعضای کادر اداری از اعضای این مرجع هستند.
انتهای پیام/