به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، پایگاه اینترنتی بلومبرگ نوشت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا شامگاه روز دوشنبه اعلام کرد تعرفه‌های مالیاتی جدید بر 200 میلیارد دلار کالاهای وارداتی چین را تا پایان سال 10 درصد و از آغاز سال 2019 به 25 درصد افزایش خواهد داد؛ اقدامی که ضمن تشدید جنگ تجاری میان واشنگتن و پکن، تهدیدی برای رشد اقتصادی آمریکا محسوب می شود.
این تعرفه ها که از 24 سپتامبر اجرایی می شود کالاهای وارداتی از چین از قبیل غذا، لباس، وسایل خانه، مبلمان و... را شامل می شود. همچنین با اجرایی شدن این تعرفه ها، حجم کالاهای وارداتی چین به آمریکا کاهش می یابد و در چنین شرایطی شرکت های داخلی آمریکا باید نیازهای مردم را تامین کنند. این رویه احتمال افزایش بهای کالاهای ضروری همچون مواد غذایی و پوشاک را برای مصرف کننده آمریکایی به همراه دارد.
به نوشته بلومبرگ، واشنگتن پیشتر تعرفه وارداتی بر 50 میلیارد دلار از کالاهای وارداتی چین را افزایش داده بود. این کالاها بیشتر شامل تجهیزات و فلزات بودند و بطور مستقیم هزینه های مصرف کنندگان آمریکایی را افزایش نمی داد. در حالی که داده ها نشان می دهد تعرفه های وارداتی سنگین آمریکا تاثیری بر اقتصاد 20 هزار میلیارد دلاری این کشور نداشته است، این رویه به مرور زمان باعث می شود سرمایه گذاری و استخدام با احتیاط بیشتری صورت گیرد.
گریگوری داکو، رئیس بخش اقتصاد کلان آکسفورد اکونومیکس در نیویورک معتقد است هرچه بیشتر فهرست کالاهای هدفمند را گسترش دهیم، کمتر می توان از این شوک اقتصادی خارج شد.
در بخش دیگری از این مطلب آمده است: بسیاری از شرکت های آمریکایی به منظور استفاده از نیروی کار ارزان، شعبه های خود را به کشورهای بزرگ دیگر همچون چین منتقل می کنند. در این کشورها، کالاهای با کیفیت با هزینه ای بسیار پایین تر از آمریکا تولید می شود و برای مصرف به آمریکا ارسال می شوند. با افزایش تعرفه های گمرکی، شرکت های آمریکا مجبور می شوند شعبه های خود را به شهرهای آمریکا منتقل کنند و علاوه بر استخدام نیروی کار گرانقیمت، مالیات بالایی نیز پرداخت کنند. این رویه صرفا موجب افزایش بهای کالاهای ضروری در آمریکا می شوند و اقتصاد چین چندان آسیب نمی بیند.
افزایش بهای کالا، هزینه خانواده های آمریکایی را افزایش می دهد. به عبارت دیگر، بالا رفتن تعرفه های وارداتی موجب افزایش قیمت ها نیز می شود. بالارفتن نرخ بهره نیز به این شرایط دامن زده و گرانی را رقم می زند.
کارشناسان اقتصادی گروه یو بی اس معتقدند حتی افزایش 10 درصدی تعرفه های وارداتی موجب کاهش رشد اقتصادی در سه ماه چهارم سال جاری میلادی می شود. آنها پیشتر رشد اقتصادی سال 2018 را 2.9 درصد پیش بینی کرده بودند که با ادامه چنین شرایطی انتظار می رود بین 2.1 تا 2.3 درصد باشد. آنها همچنین پیش بینی کردند با افزایش تعرفه ها، هزینه های خانواده آمریکایی از 2.5 درصد به 3.8 درصد افزایش یابد.
انتهای پیام/