به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، وبسایت کوآرتز در مطلبی نوشت: جمعیت افراد کهنسال در جهان هر ساله با افزایش همراه بوده است و علت اصلی آن هم افزایش طول عمر افراد است. تا سال 2050، تعداد کل افراد سالمند روی کره زمین به 2 میلیارد نفر خواهد رسید و این معادل 20 درصد از جمعیت کل جهان است.
مردم بالای 60 سال نیازهای اجتماعی، اقتصادی و پزشکی متفاوتی با کودکان و بزرگسالان دارند. به همین دلیل، کشورهای مختلف هم اکنون در تلاش هستند با ایجاد تغییراتی، خود را با نیازهای افراد کهنسال سازگار کنند؛ اما هنوز مشخص نیست این کشورها چگونه می خواهند این کار را انجام دهند.
یک راه ساده برای انجام این کار این است که به کشورهایی که در حال حاضر این تغییرات را در راستای نیازهای افراد کهنسال ایجاد کرده اند، توجه شود. در ماه اوت سال جاری میلادی، یک گروه از محققان از آمریکا و سنگاپور به همراه مؤسسه «شبکه تحقیقاتی جامعه پیری» 18 کشور مختلف را بر اساس «شاخص جامعه پیر» طبقه‌بندی کردند. در این فهرست، کشورها بر اساس چگونگی و میزان حمایت از جمعیت سالخوره رتبه‌بندی شده اند. کشور نروژ توانست بالاترین رتبه را از نظر توجه به نیازهای افراد سالخورده از آن خود کند.
در زیر نمودار این کشورها آورده شده است:
در این فهرست، کشورها بر اساس 5 عامل طبقه‌بندی شده‌اند:
بهره‌وری و مشارکت: این بدان معناست که تا چه اندازه فرصت برای افراد میانسال برای حضور در جامعه وجود دارد از جمله اشتغال در سنین بالای 65 سال، تعیین سن بازنشستگی افراد و ایجاد فرصت های تحصیلی غیررسمی برای آنها.
رفاه: رفاه یعنی تعیین کیفیت زندگی که بر اساس امید به زندگی و رضایت از زندگی در افراد بالای 50 سال محاسبه می شود.
برابری: این بدان معناست که زندگی در این کشور تا چه اندازه برای افراد میانسال عادلانه بوده است. بر اساس شاخص جینی (شاخص اقتصادی برای محاسبه توزیع ثروت در میان مردم)، خطر فقر برای سالمندان، امنیت غذایی و فرصت های آموزشی برای افراد جوان و پیر محاسبه می‌شود.
پیوستگی: این به معنای آن است که افراد سالمند تا چه اندازه از نظر اجتماعی حمایت می شوند. این مسئله بر اساس معاملات مالی میان گروه های جوان و پیر، تعداد افراد پیری که با جوانان زندگی می کنند و احساس افراد جوان در مقابل نسل پیر محاسبه می شود.
امنیت: سطح امنیت مالی و جسمی که سالمندان یک کشور دارند بر اساس درآمد، حقوق بازنشستگی، امنیت جسمانی و بدهی های آن شخص به دولت محاسبه می شود.
انتهای پیام/