دین پرست اظهار کرد: باتوجه به ضرورت حل مشکلات صنعت داروسازی کشور، ماه گذشته جلسه‌ای با حضور رئیس و جمعی از اعضای انجمن صنفی داروسازان ایران، در محل وزارت کشور برگزار شد که اهم مسائل و مشکلات مطروحه در این جلسه، به همراه مجموعه‌ای از پیشنهادات اجرائی طی نامه‌ای از سوی وزیر کشور برای استحضار دکتر روحانی ارسال شد.
وی در خصوص مسائل مطروحه در این نامه گفت: یکی از مشکلات صنعت داروسازی تامین اعتبارات برای تسویه بدهی به صنعت دارویی کشور است. در این نامه تاکید شده است؛ سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نسبت به تأمین اعتبارات مورد نیاز برای تسویه بدهی به صنعت دارویی کشور و خروج از مشکلات فعلی، اقدام عاجل بعمل آورند و از هرگونه تأخیر در پرداخت مطالبات در آینده، خارج از مهلت قانونی و متعارف، پیشگیری شود.
وی افزود: همچنین اشاره شده است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای تخصیص بهنگام ارز و پیشگیری از هرگونه تأخیر و یا وقفه در روند تأمین ارز مورد نیاز صنعت دارویی کشور، تدابیر و ساز وکار‌های لازم را اتخاذ کند.
دین پرست در باره یکی دیگر از مسائل مورد بحث در نامه ابلاغی رییس جمهور به استانداران گفت: وزارت خانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با مشارکت انجمن صنفی داروسازان ایران، نسبت به بازنگری در تدوین فرم قرارداد داروخانه‌ها با سازمان‌های بیمه گر (سازمان بیمه سلامت ایرانیان وسازمان تأمین اجتماعی) اقدام نمایند.
وی خاطرنشان کرد: در این نامه آمده است که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی، با افزایش نظارت دقیق بر فعالیت و عملکرد شرکت‌های تأمین و پخش دارو، از عدم عرضه داروی موجود در انبار‌ها با هدف سودجویی و افزایش نرخ، پیشگیری کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با اشاره به اینکه یکی دیگر از موارد مهم تامین نقدینگی است، گفت: یکی از بند‌های این نامه این است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، راهکار‌های مناسب برای تأمین نقدینگی (سرمایه در گردش) مورد نیاز صنعت دارویی کشور پیش بینی و جهت اجراء به بانک‌های عامل، ابلاغ کند.
دین پرست افزود: بر اساس این ابلاغیه شرکت‌های پخش دارو در شرایط فعلی، مدت زمان دریافت مطالبات خود از داروخانه‌ها را حداقل تا ۶ ماه افزایش دهند، تا حتی الامکان از وقوع بحران‌های احتمالی در تأمین داروی مورد نیاز مردم جلوگیری بعمل آید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور تاکید کرد: این نامه حسب امریه و دستور موکد رییس جمهوری برای اقدام فوری دستگاه‌های مسئول و متولی، از طریق رییس دفتر ایشان، به وزیر بهداشت، درمان و علوم پزشکی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور و همچنین رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ شده است.
انتهای پیام/