به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ؛ علی جمادی رئیس کل دادگستری صبح امروز در جمع خبرنگاران با بیاتن اینکه به برخورد قاطع با متخلفان اقتصادی و قاچاقچیان را در اولویت دستگاه قضا قرار دارد، گفت: برای رسیدگی به پرونده قاچاق و تخلفت اقتصادی شعب تخصصی در دادگستری استان بوشهر تشکیل شده و این پرونده‌ها بدون اغماض و بر اساس قانون رسیدگیو حکم صادر می‌شود.
وی با اشاره به متلاشی شدن باند قاچاق سوخت و تشکیل پرونده باند حمل و قاچاق سازمان یافته افزود: این پرونده در مرحله تجدید نظر خواهی در شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان بوشهر رسیدگی و حکم قطعی تجدید نظر خواهی صادر شد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با بیان اینکه اتهام این باند قاچاق سازمان یافته برای حمل ۴ میلیون و ۸۴ هزار لیتر سوخت بود افزود: متهمان این باند قاچاق به اتهام مشارکت در قاچاق سازمان سوخت هر کدام به تحمل پنج سال حبس و چهار برابر ارزش سوخت محکوم شده است.
جمادی بیان کرد: با توجه به محتویات پرونده و اسناد و اظهارات ارائه شده و تحقیقات انجام شده در مرحله تجدیدنظر، نظریه تکمیلی کارشناسی اخذ شده که به‌موجب نظریه تکمیلی مقدار ۳ میلیون و ۲۶۴ هزار لیتر به ارزش ۸۱.۵ میلیارد ریال که به دلیل مغایرت با قوانین و مقررات معموله و جاریه و مصوبات و ابلاغیه‌های استانی مبنی بر عدم حمل شبانه سوخت به عنوان قاچاق در نظر گرفته شده است وفق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خرید و فروش و حمل یا نگهداری سوخت خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب و مرتکب به حداقل جریمه نقدی محکوم می‌شود.
وی با بیان اینکه ۸۲۰ هزار لیتر سوخت قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال سوخت با مدارک جعلی افراد یاد شده از شرکت پحش فراورده‌های نفتی دریافت کرده‌اند گفت: طبق نظریه تکمیلی کارشناسان مقدار ۸۲۰ هزار لیتر سوخت به ارزش ۲۰ میلیارد و ۶۵ میلیون ریال مربوط به شناور‌هایی است که بر اساس مدارک آن‌ها از شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، سوخت دریافت شده، اما این شناور‌ها یا وجود نداشته و یا عملاً فعالیتی نداشته‌اند و محاسبات آن‌ها بر اساس سرک کسری دفاتر خرید و فروش سوخت تعاونی و همچنین نفت‌کش‌هایی است که از انبار شرکت پخش سوخت دریافت نکرده، ولی در تعاونی سوخت تخلیه شده است و اقدامات مذکور مشمول عنوان قاچاق سوخت می‌شود.
وی افزود: قاچاق سوخت در طول زمان و با برنامه ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر صورت گرفته لذا قاچاق سازمان یافته تلقی شده است.
انتهای پیام/ف