بر اساس اعلام تازه ترین گزارش بانک مرکزی ایتالیا، در ماه ژوئیه سال 2018 میلادی، بدهی عمومی دولت این کشور به دو تریلیون و سیصد و چهل و یک میلیارد و هفتصد میلیون یورو افزایش یافت. این میزان از بدهی در مقایسه با ماه ژوئیه سال 2018 میلادی، هجده میلیارد و چهارصد میلیون یورو افزایش یافته است.
بانک مرکزی ایتالیا علت افزایش بدهی های عمومی دولت این کشور را افزایش نقدینگی خزانه داری که مازاد نقدی نهاد های دولتی را جبران می کند و نیز ارزیابی اوراق بهادار مرتبط با تورم و تغییر نرخ ارز، اعلام کرده است. در ماه ژوئیه، درآمد مالیاتی دولت ایتالیا چهل و نه میلیارد و چهارصد میلیون یورو اعلام شد که در مقایسه با مدت مشابه در سال 2017 میلادی، به میزان چهار ممیز هشت دهم درصد افزایش یافته بود. بر اساس این گزارش، در هفت ماه نخست سال 2018، درآمد مالیاتی دولت ایتالیا بیش از دویست و سی و شش میلیارد یورو اعلام شده که در مقایسه با مدت مشابه در سال 2017 میلادی، به میزان یک ممیز چهار دهم درصد افزایش یافته است.
افزایش بدهی های عمومی دولت ایتالیا زمانی اعلام شد که دولت ائتلافی جدید این کشور در تلاش به منظور تصویب قانون بودجه ایتالیاست و این در حالی است که اتحادیه اروپا نیز به ایتالیا هشدار داده است نمی توان با چنین بدهی بالایی زندگی کرد. پی یر موسکوویچی، کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا، با هشدار به رم، اعلام کرد: ایتالیا از نظر رشد اقتصادی در انتهای جدول طبقه بندی اروپا قرار دارد و این یک مشکل بزرگ است. نیاز به اصلاحات اقتصادی است. با متوقف کردن اصلاحات و چاپ پول و تمرکز بر روی هزینه ها نمی توان کشور را نجات داد.
موسکوویچی افزود: قوانین اروپایی احمقانه نیست. ایتالیا نمی تواند با بدهیی که برابر با صد و سی درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است، زندگی کند. نگاه بازارها بسیار دقیق است. ایتالیایی ها باید اعتماد بیشتری به نقش محوری خود به عنوان سومین اقتصاد اروپا پیدا کنند.
انتهای پیام/