وی با بیان اینکه با کسانی که مبادرت به واردات این کالاها کنند برخورد جدی صورت می‌گیرد، افزود: علت اصلی صدور این دستور از سوی رئیس جمهور، وجود فساد گسترده در گمرگ فراه، فرار مالیاتی از سوی واردکنندگان، قاچاق و فعالیت مافیا و ورود غیرقانونی کالا بوده است.
سخنگوی والی فراه این اقدام را باعث کاهش فساد گسترده در گمرگ فراه دانست و یادآور شد: با این وجود بعد از ابلاغ این قانون از سوی ریاست جمهوری، مشکلات بسیاری برای بازرگانان بوجود آمده است.
وی گفت: همچنین این دستور باعث افزایش قیمت کالا در فراه شده و ساخت و ساز ساختمان در این ولایت متوقف شود.
سخنگوی والی فراه ادامه داد: با اعتراض بازرگانان گزارشی از مشکلات پیش آمده به دولت مرکزی ارائه شده و منتظر تصمیم در این مورد هستیم.
برخی از رسانه‌های خبری با انتشار نامه‌ای از رئیس گمرگ فراه از منع ورود کالا از ایران به این ولایت خبر داده بودند، موضوعی که مسئولان ایران در مورد آن اظهار بی اطلاعی کردند.
«علی اکبر شامانی»، مدیرکل صادرات گمرک ایران در این رابطه گفت: در مورد علت توقف یکجانبه صادرات ایران به افغانستان در پی نامه مسئولان این کشور، اظهار داشت: اطلاعی از این موضوع به دست ما رسیده، اما هنوز مستندات توقف صادرات کالای ما به افغانستان مشخص نیست و گفته‌اند، فقط از ورود کالاهای ایرانی خودداری شود.
مدیرکل دفتر صادرات گمرک ایران با تاکید بر اینکه مستنداتی نداریم تا در دستور کار و بررسی قرار گیرد، تصریح کرد: این گونه مسائل مربوط به روابط بین‌الملل و دوجانبه کشور بازمی‌گردد و معمولا از طریق سفارتخانه اطلاع‌رسانی صورت می‌گیرد.
به نوشته فارس، بازرگانان فراه در مورد ابلاغ این دستور رئیس جمهور افغانستان برای مبارزه با فساد آن را صرفا عاملی برای ایجاد مشکل در بازار و بازرگان دانسته و عنوان کردند که بهتر است برای مبارزه با فساد جلوی واردات غیرقانونی گرفته شود.
انتهای پیام/