وی ادامه داد: در ماه می ۲۰۱۵، کشورهای ایران و هند تفاهم‌نامه‌ای را در خصوص بندر چابهار به امضا رساندند. به علاوه، قرارداد اپراتوری بندر در جریان سفر آقای مودی؛ نخست وزیر هند به ایران در ماه می ۲۰۱۶ و یک قرارداد موقت دیگر طی سفر آقای دکتر روحانی؛ رئیس‌جمهوری ایران به هند در فوریه سال گذشته به امضا رسید. این اسناد در حقیقت چارچوب قانونی همکاری و مشارکت شرکت هندی IPGL برای اپراتوری این بندر در کنار شرکای خود (شریک ایرانی) را به وجود آورد.
سفیر جمهوری هندوستان در جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه شرایط و مفاد این چارچوب قانونی پس از مذاکرات دقیق و مفصل دو طرف تعیین شده است و مزایایی را برای هر دو طرف به ارمغان خواهد آورد، گفت: این دو کشور، اکنون در تلاش برای رساندن این چارچوب قانونی به مرحله اجرا هستند. لازم به ذکر است که شرایط بین‌المللی در حال حاضر، چالش‌هایی را در این خصوص به وجود آورده است که باید با مشارکت دو طرف مرتفع شود.
انتهای پیام/