به گزارش گروه استان هایباشگاه خبرنگاران جوان از قزوین؛ محمود احمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: تا کنون در این اداره ۷ پرونده احتکار، ۱۲ پرونده اختفا کالا و ۴۲ پرونده مربوط به اعلام نکردن موجودی انبار بررسی شده است که از این تعداد یک پرونده جزء مصادیق اخلال در نظام اقتصادی بود که به دادسرا ارسال شد.
وی افزود: شعب ویژه مبارزه با احتکاران اداره کل پس از بررسی و انجام استعلامات لازم و احراز تخلف از دستگاه‌های ذی ربط، احکام را در کمترین زمان ممکن صادر و متهمان را به درج در پرونده صنفی، توقیف والزام به عرضه و فروش کالا‌ها به نرخ رسمی مصوب وجزای نقدی محکوم کردند.
به گفته مدیر کل تعزیرات حکومتی استان، همچنین متهمان به پرداخت بیش از یک میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.
احمدی اضافه کرد: عرضه کالا‌های احتکار شده با سازمان تعزیرات حکومتی نیست و متولی این امر سازمان صنعت، معدن و تجارت است.
وی اضافه کرد: اعلام نکردن موجودی انبار‌ها به سازمان صنعت، معدن و تجارت از مصادیق احتکار کالا محسوب می‌شود و متخلفان مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
انتهای پیام/