تیم کین، سناتور اهل ویرجینیا که عضو کمیته نیرو‌های مسلح و روابط خارجی سنای آمریکاست بر این باور است که حملات آوریل سال 2017 به سوریه به مثابه اقدام جنگی است و از آنجایی که در قانون اساسی آمریکا آمده است تنها کنگره حق اعلان جنگ دارد، رئیس جمهور دونالد ترامپ فراتر از اختیاراتش عمل کرده است. کین از دولت خواست یادداشت سری تدوین شده‌ای را منتشر کند که مبنای قانونی برای انجام دادن حملات هوایی به سوریه محسوب می‌شود. او می‌گوید مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا وعده داد این یادداشت را ارائه کند، اما تاکنون و با گذشت هفده ماه از زمان انجام آن حملات هوایی، چنین کاری انجام نداده است.
کین با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: "آن‌ها با پنهان کردن این یادداشت، در حال افزایش شک و تردید‌ها در این باره هستند که رئیس جمهور حملات هوایی یکجانبه‌ای را بدون هرگونه توجیه قانونی مشروع انجام داد و من در این باره نگران هستم که آن‌ها از این روند برای توجیه اقدام نظامی در آینده علیه سوریه و دیگر کشور‌ها استفاده کنند. "
کین به منظور تحت فشار قرار دادن دولت از روش‌های اداری نرم در کنگره برای متوقف کردن روند تأیید دیوید شنکر به عنوان معاون بعدی وزیر امور خارجه در امور خارومیانه استفاده کرده است. این یکی از بی شمار سمت‌های بلندپایه است که پمپئو در تلاش برای تعیین فردی در آن است. این تأخیر نشان دهنده یکی از معدود اهرم‌های قانون گذاران دموکرات برای نفوذ بر سیاست خارجی دولت ترامپ است.
بنابر این گزارش، این روند همچنین منعکس کننده بحث‌های فزاینده در کنگره بر سر قدرت شاخه اجرایی در ارتباط با اعلان جنگ یا انجام دادن حملات هوایی بدون گرفتن تأییدیه از کنگره است، بحثی که می‌تواند تشدید شود، زیرا سوریه تهاجم علیه آخرین پایگاه باقی مانده تروریست‌ها در شهر ادلب را آغاز می‌کند.
آمریکا سال گذشته و پس از اتهام واهی به بشار اسد دراین باره که از گاز سارین یا ماده سمی مشابه آن علیه معارضان در استان ادلب استفاده کرد، سوریه را هدف قرار داد. آن حمله-که نخستین روند توسل به اقدام نظامی یکجانبه از سوی آمریکا علیه دولت سوریه بود- سبب کشته شدن هفتاد و چهار نفر و زخمی شدن بیش از پانصد و پنجاه تن دیگر شد.
در پی حملات هوایی دیگر آمریکا علیه سوریه در آوریل امسال، کین در گفتگو با شبکه سی بی اس گفت: او از این حمله حمایت می‌کرد اگر که ترامپ نخست از قانون گذاران آمریکایی تأییدیه می‌گرفت. وی در عین حال بر اهمیت روند شفافیت تأکید کرد و گفت: «ما یک رئیس جمهور داریم نه یک پادشاه و بر اساس قانون اساسی، این کنگره است که می‌تواند اعلان جنگ کند نه رئیس جمهور.»
او گفت: بدون گرفتن مجوز از کنگره این حمله به مثابه یک اقدام نظامی غیرقانونی است.
به گفته چندین منبع، پمپئو دست کم دو بار از کین خواست سبب اجرای روال عادی در ارتباط با شنکر شود و در پشت صحنه تلاش کرد دریابد آیا کاخ سفید می‌تواند آن یادداشت سری را منتشر کند یا خیر، یادداشتی که وزارت دادگستری آمریکا آن را تدوین کرد.
این یادداشت هفت صفحه دارد و بر اساس گزارش پراجکت دموکراسی -که یک سازمان حقوقی غیرانتفاعی است که برای دسترسی به این سند درخواست داده است، تنها یک صفحه آن شامل مطالب محرمانه است.
در جلسه استماع کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در ماه مه، پمپئو وعده داد با این سناتور برای تضمین انتشار آن سند همکاری کند. وی گفت: «من این مسئولیت را خواهم پذیرفت. من به شما تعهد دادم که چنین کاری انجام خواهم داد. این هفته به این موضوع می‌پردازم.»
نه کاخ سفید و نه وزارت امور خارجه آمریکا فورا به درخواست‌ها برای اظهارنظر در این باره که طی حدود چهار ماه از زمان وعده پمپئو چه اتفاقی رخ داده است، پاسخ ندادند. علاوه بر محدودیت‌های اعمال شده از سوی قانون اساسی بر اختیارات رئیس جمهور، قطعنامه قدرت جنگی سال 1973 مستلزم آن است که فرمانده کل قوا ظرف چهل و هشت ساعت از اقدام نظامی، کنگره را در جریان قرار دهد و مانع از استقرار نیرو‌های آمریکایی برای بیش از شصت روز بدون اعلان رسمی جنگ یا صدور مجوز از سوی کنگره برای استفاده از نیروی نظامی شود.
اما حملات یازدهم سپتامبر سال 2001 سبب ایجاد راهی برای رئیس جمهور جورج دبلیو بوش و روسای جمهور بعد از او برای دور زدن این محدودیت‌ها شد. در پی آن حملات، کنگره آمریکا حکمی را تصویب کرد که بر اساس آن بوش از اختیارات گسترده‌ای برای استقرار سربازان و انجام دادن حملات هوایی در هر جایی که تروریست‌ها وجود دارند، برخوردار شد. بوش، باراک اوباما و ترامپ از این اختیار استفاده کردند و حکم سال 2002 سبب صدور مجوز برای استفاده از زور علیه عراق و لزوما آزاد بودن در اعلان جنگ در سراسر خاورمیانه و بخش‌هایی از آفریقا شد.
کین و باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا خواستار به روز شدن روند صدور مجوز برای توسل به نیروی نظامی به منظور انعکاس بهتر چشم انداز نظامی در سال 2018 شدند. اما این پیشنهاد در این کمیته به بن بست رسید.
ترامپ نخست شنکر را برای سمت وزارت امور خارجه در ماه آوریل نامزد کرد. نخستین جلسه استماع او که یک کارشناس در امور خاورمیانه در موسسه خاور نزدیک واشنگتن است، در ماه ژوئن در سنا برگزار شد. شنکر اگر تأیید شود، جایگزین دیوید ساترفیلد کفیل، معاون وزیر امور خارجه خواهد شد که رکس تیلرسون، وزیر امور خارجه سابق آمریکا او را تعیین کرده بود. مقامات نزدیک به موضوع می‌گویند دولت ترامپ انتظار دارد ساترفیلد سفیر آمریکا در ترکیه یا مصر شود.
پمپئو در سفر هفته گذشته خود به هند و پاکستان در این باره ابراز ناامیدی کرد که سنای آمریکا مانع از انتخاب چندین نامزد برای سمت‌های کلیدی در وزارت امور خارجه شده است. او گفت: "ما به رهبرانی نیاز داریم تا اقدامات اجرایی انجام دهند. آن‌ها خواهان یک وزارت خارجه کارآمد هستند. "
روند انتصاب‌های ترامپ بر سر موضوعات دیگر نیز مسدود شده است. اد مارکی ماه گذشته از تمایل خود برای مسدود کردن روند تأیید آر کلارک کوپر به عنوان معاون و زیر خارجه در امور سیاسی-نظامی خبر داد تا آن که ترامپ موافقت کرد تصمیمش برای صدور مجوز به یک شرکت برای انتشار تفنگ‌های سه بعدی را متوقف کند.
تینا کیدانو از آوریل سال 2016 در این سمت قرار دارد، اما او به زودی وزارت امور خارجه را ترک خواهد کرد تا مدیر امور همکاری‌های بین المللی پنتاگون شود.
انتهای پیام/