به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از لرستان؛ علی هادی چگنی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در کارگاه آموزشی مشارکت عمومی خصوصی با تأکید بر تبصره 19 قانون بودجه سال 1397، گفت:یکی از راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی بحث تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام از طریق مشارکت عمومی- خصوصی است چراکه تکمیل آن‌ها به شیوه تدارک سنتی دولت به اعتبار و بودجه نسبتاً زیادی نیازمند می‌باشد.
وی با تأکید بر جلسه ستاد مقاومتی استان که در آن مقرر گردید جلسه‌ای با حضور نمایندگان و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی برگزار شود، یادآور شد: نمایندگان دستگاه‌های اجرایی استان موظف به آشنا شدن به نحوه اجرایی نمودن، سازوکار و شیوه‌های لازم برای واگذاری پروژه‌ها، می‌باشند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به داشتن تعداد نسبتاً زیادی پروژه‌های نیمه‌تمام در کشور مبلغ 450 هزار میلیارد تومان جهت تکمیل و بهره‌برداری این پروژه‌ها نیازمندیم.
وی خاطرنشان کرد: 6 هزار پروژه ملی و 70 هزار پروژه استانی وجود دارد که در بهترین حالت طی 13 الی 14 سال به بهره‌برداری می‌رسند، براین اساس چاره‌ای جز واگذاری پروژه‌ها را نداریم.
چگنی در ادامه به تبصره 19 قانون بودجه اشاره نمود و اظهار داشت: قبلاً برای واگذاری پروژه‌ها نیاز به مصوبات هیات دولت بود ولی در قانون جدید نیازمند مصوبه هیات دولت نیست.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بیان کرد: طبق مصوبه سران محترم سه قوه، تصمیمات کارگروه استان برای واگذاری پروژه‌ها مانند قانون لازم و الاجرا است و مدیران دستگاه‌های اجرایی که تصمیمات کارگروه را اجرا کنند قابل پیگرد قضایی نیستند.
وی تصریح کرد: در موارد خاص این کارگروه می‌تواند خارج از تشریفات اداری و مناقصه پروژه‌ها را واگذار نماید.
وی با اشاره به نحوه قیمت‌گذاری پروژه‌های نیمه‌تمام قابل‌واگذاری خاطرنشان کرد: بهای کارشناسی پروژه‌های نیمه‌تمام در صورت لزوم می‌تواند توسط کارگروه استانی تعدیل گردند.
چگنی تصریح نمود: با توجه به رکود اقتصادی حاکم و جود نقدینگی فراوان در جامعه با واگذاری این پروژه‌های نیمه‌تمام، نقدینگی بخش خصوصی را می‌توان در این حوزه جذب کرد و به رشد و توسعه اقتصادی استان کمک شایانی نمود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در پایان تأکید کرد: برنامه واگذاری استان در این حوزه در سال آینده رقمی معادل 76 میلیارد تومان است و هر دستگاه اجرایی باید 30 درصد اعتبارات خود را به شیوه مشارکتی جذب نماید و یکی از ملاک‌های ارزیابی دستگاه‌های اجرایی استان، عملکرد آن‌ها در بحث واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام استان خواهد بود.
انتهای پیام/د