وی ادامه داد: به تعبیری که می‌شود از این لایحه به عنوان لایحه FATF نام برده می‌شود. این لایحه با نظر نمایندگان محترم مجلس دو ماه مسکوت ماند که ان شاءالله در جلسات پاییز به نتیجه خواهد رسید و در دستور مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد.
امیری خاطرنشان کرد: در برخی از محافل این لایحه را به برجام ارتباط می‌دهند، در حالی که هیچ ربطی به برجام ندارد و برای استاندارد سازی و سر و سامان دادن به نظام بانکی، ارتباط بانک‌های جمهوری اسلامی ایران با بانک‌های دیگر دنیا و موسسات مالی دنیا به این لوایح بویژه لایحه‌ای که به آن اشاره کردم، نیاز است.
وی تصریح کرد: با توجه به ضرورت و نیازی که کشور به این لایحه دارد ان‌شاءالله در مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار می‌گیرد. قطعا چنین قانون و مقرراتی که سه مورد آن‌ها از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته است، یک موردش نهایی شده و دو مورد دیگر آن میان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفت و آمد است و مورد چهارم منتظر رای نمایندگان محترم مردم برای کشور لازم است.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: تهیه و تدوین این لوایح به عنوان یکی از ضرورت‌های کشور برای ساماندهی امور مالی و بانکی در مجامع مالی بین‌المللی و بانک‌های بین‌المللی و موسسات مالی دنیا است.
وی در پایان گفت: زمانیکه این قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب شود و به تایید شورای محترم نگهبان برسد، فرآیند الحاق به کنوانسیون‌های جهانی شروع خواهد شد.
انتهای پیام/