اما تنها ترامپ نیست که در بیان نقش ریاست‌جمهوری در وضعیت اقتصادی اغراق و گزافه‌گویی می‌کند. در مجادلات عمومی نیز اغلب فراموش می‌شود که اقتصاد یک کشور تنها محدود به تصمیمات داخلی در یک کشور نیست و در واقع توسط نیروهای قدرتمندتر جهانی شکل می‌گیرد و مسائلی چون ناآرامی یا ثبات روابط میان ملت‌ها، پیشرفت‌های تکنولوژیک، مسائل مهاجرت، تجارت جهانی و تصمیمات فردی و کلی میلیون‌ها انسان و صاحبان کسب و کار در رشد یا عدم رشد آن به شدت تعیین‌کننده هستند.
با توجه به این مسائل تعجبی ندارد که اقتصاد آمریکا در حال حاضر در وضعیتی کاملا شبیه به وضعیت اقتصادی اواخر دوره ریاست‌جمهوری «باراک اوباما» باشد. به عنوان مثال می‌توان به نرخ بیکاری اشاره کرد که اکنون در سطح سه و ۹ دهم درصد ثابت مانده است در حالی که در دور اول ریاست جمهوری اوباما شاهد کاهش ۶ درصدی نرخ بیکاری بودیم.
مثال دیگر، سطح تولید ناخالص ملی است که سالانه بالغ بر چهار و دو دهم درصد رشد داشته است. این رقم، قطعا رشد سریعی محسوب می‌شود اما اقتصاد کشور طی چهار سال نخست ریاست جمهوری اوباما هم بیش از چهار درصد رشد سالانه داشته است.
اکنون مدت ۱۹ ماه از ریاست جمهوری ترامپ می‌گذرد و طی این مدت به طور میانگین ۱۸۹ هزار شغل در هر ماه به بازار کار آمریکا افزوده شده است. این درحالی است که در ۱۹ ماه پایانی ریاست‌جمهوری اوباما نیز ماهانه بیش از ۲۰۸ هزار شغل به بازار کار افزوده شده بود که در اساس تفاوت چندانی مشاهده نمی‌شود.
در اینجا قصد ندارم که که به این قبیل مقایسه‌ها ادامه بدهم زیرا قطعا کار بجایی نیست که داده‌های اقتصادی را که اساسا توسط تشکیلات اداری ریاست‌جمهوری تهیه و دسته‌بندی شده‌اند، تجزیه و تحلیل کنیم، دقیقا از آن رو که هیچ رئیس‌جمهوری برای اداره و نظارت بر اقتصاد کشور دارای عصای جادویی نیست بلکه درست همان گونه که من در سه مثال بالا اشاره کردم، در نهایت این شاخص‌های عمده اقتصادی هستند که حرف اول و آخر را می‌زنند.
البته در این جا، از نظر تداوم بحث یک استثنا وجود دارد و آن توجه به احساسات عمومی در بازار کسب و کار است. مثلا هنگامی که ترامپ در انتخابات به پیروزی رسید، شاهد رشد سریع خوش‌بینی و اعتماد میان صاحبان کسب و کارهای کوچک بودیم. این میزان رشد درحال حاضر تقریبا بالاترین میزان رشد طی نیم قرن گذشته محسوب می‌شود. بسیار منطقی است اگر چنین نتیجه بگیریم که این میزان اعتماد صاحبان کسب و کار به نوبه خود سبب تقویت نرخ استخدام و نیز رشد حجم سرمایه‌گذاری‌ها شده است.
رئیس‌جمهوری همچنین می‌تواند به دلیل افزایش میزان هزینه‌های فدرال و قوانین مالیاتی جدید، مدعی کسب اعتبار بابت عملکرد بهتر اقتصادی خود شود. فاکتورهایی که هر دو اساسا به عنوان محرک‌های مالی کوتاه‌مدت سبب افزایش حجم اقتصاد می‌شوند.
افزایش حجم پول خرج شده که توسط دفتر غیرحزبی بودجه کنگره برآورد شده با این هدف صورت گرفته تا حجم کل اقتصاد را تا سقف سه دهم درصد در سال ۲۰۱۸ و شش دهم درصد در سال ۲۰۱۹ ارتقا دهد. افزایش مشوق‌های مالی در این مرحله از چرخه کسب و کار، هرچند توصیه نامناسبی تلقی می‌شود، اما به هرحال راه‌حلی برای تقویت بنیه اقتصاد است.
در این میان، اهمیت مقررات جدید مالیاتی بسیار بیشتر از مشوق‌های مالی است چرا که با توجه به افزایش میزان سود به جا مانده پس از مالیات، گردانندگان تشکیلات اداری ترامپ در این استدلال حق دارند که بگویند قانون قرار است سبب افزایش سرمایه‌گذاری‌ها شود. این استدلال بر این پایه استوار است که صاحبان کسب و کارهای پایه در ایالات متحده، در نتیجه مقررات جدید مالیاتی، بیش از پیش به سرمایه‌گذاری روی می‌آورند . درنتیجه افزایش این رویکرد، این احتمال که بیشتر سرمایه‌ها به جای خارج از کشور، در داخل آمریکا سرمایه گذاری شود، افزایش خواهد یافت. در این صورت به مرور زمان می‌توان شاهد افزایش نرخ سرمایه گذاری‌ها و به تبع آن افزایش بهره‌وری و نیز دستمزد کارکنان بود.
مجادلات عمومی اما در این زمینه اغلب بسیار گیج‌کننده بوده‌اند. حامیان مقررات جدید مالیاتی به اشتباه امواج و جریان‌های عمومی را نشانه می‌گیرند- آنها می‌گویند وقتی که شرکت‌های تجاری دست به پرداخت‌های اضافی زدند، نشانه‌ای است از این که قانون جدید به خوبی جواب داده است. در مقابل مخالفان این مقررات نیز شرکت‌هایی را نشانه گرفتند که دست به بازپرداخت سهام‌ها زده‌اند. آنها هم عدم رشد سریع دستمزدها را به عنوان نشانه‌ای تلقی کردند که از امتناع صاحبان کسب و کار از مشارکت سود حاصل از صرفه جویی مالیاتی با کارگران حکایت دارد. انتقادی که از سوء تفاهمی جدی درمورد اقتصاد کار در زمانی که نرخ سودآوری در سرمایه گذاری‌ها بیشتر می‌شود؛ پرده برمی‌دارد.
این ایده که کاهش مالیات می‌تواند سبب انباشت پولی شود که بخشی از آن نیز نصیب کارگران خواهد شد، هرگز مطرح نشده است. در عوض دیدگاه غالب این بوده است که افزایش مالیات و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری سبب افزایش سرمایه‌گذاری واقعی می‌شود که در نهایت به افزایش دستمزد کارکنان نیز می‌انجامد. این افزایش دستمزد از طریق علاقمند کردن بیشتر کارکنان به تولید بیشتر و مفیدتر در شرکت‌ها که در نهایت سبب افزایش سودشخصی خودشان می‌شود، رخ می‌دهد.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا واکنش احتمالی سرمایه گذاران نیز پیش بینی شده است یا خیر؟ در دوران ترامپ سرمایه‌گذاری در آمریکا تقویت شده است که یکی از دلایل آن می‌تواند افزایش میزان اعتماد صاحبان کسب و کار و امید به حذف قابل ملاحظه برخی مقررات دست و پا گیر باشد. با این حال به نظر می‌رسد که آغاز گرایشات قوی‌تر برای سرمایه‌گذاری در دوران ریاست جمهوری اوباما شکل گرفته باشد که دلیل آن نیز احتمالا رشد و قدرت‌گیری کلی اقتصاد در آن زمان بوده است.
از دیگر سو، از زمان تصویب قانون جدید مالیاتی زمان کافی سپری شده است تا بتوان نتیجه‌گیری کرد که این نرخ افزایشی در سرمایه گذاری‌ها ناشی از اعمال یا ارائه مشوق‌های قدرتمندتر برای سرمایه‌گذاری بیشتر بوده است. از دیدگاه من این وضعیت چندان جای تعجب ندارد وقتی برخی داده‌ها حکایت از نشانه‌هایی ظریف درحد جوانه‌هایی کوچک دارد، هنوز خیلی زود است که بخواهیم شاهد تاثیر کامل سیاست‌ها یا مشوق‌های سرمایه‌گذاری باشیم یا بتوانیم تغییر قابل توجهی در تصمیم‌گیری‌های جاری در بازار کسب و کار مشاهده کنیم.
خلاصه آنچه که می‌توانم در زمینه اثر یا نقش نهایی رییس جمهور بر اقتصاد پیش‌بینی کنم این است که «هنوز هم برای نتیجه‌گیری بسیار زود است». زیرا بسیاری از آنچه که اکنون در اقتصاد کشور مشاهده می‌کنیم در واقع حاصل گرایشات مستمری است که طی یک روند درازمدت شکل گرفته‌اند. هرچند که رییس‌جمهور نیز بابت برخی موفقیت‌های اقتصادی که طی این مدت داشته، سزاوار تحسین است، با این حال در مورد قانون جدید مالیاتی واقعیت این است که هنوز نیاز به گذشت زمان دارد تا عواقب و آثار آن آشکار شود.
در مورد پیامدهای منفی اقتصادی ناشی از سیاست‌های ریاست جمهور در آینده هم بسیاری می‌توانند دروغ بگویند. اما در حال حاضر رییس جمهور با تامین مالی جهت اجرای قانون مالیات و افزایش هزینه‌ها همراه با بدهی، در موضعی است که می‌تواند تمامی مزایای حاصل از تقویت مشوق‌های سرمایه گذاری را خنثی کند. زیرا روشن است که بدهی بیشتر احتمالا به معنی کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش سرمایه گذاری به معنی کاهش بهره‌وری است. این نیز به نوبه خود سبب کاهش دستمزدها می‌شود. خودداری رییس جمهور از پرداخت بدهی‌های ملی در یک مسیر پایدار و قابل تحمل از طریق تلاش برای کاهش هزینه‌های پیش‌بینی شده در برنامه‌های حقوقی طبقه متوسط می‌تواند حل این مشکل را مختل کند.
هنوز روشن نیست که ترامپ درگیر جنگی تجاری خواهد شد یا نه اما آثار منفی این جنگ احتمالی بسیار قابل توجه است. آسان گیری و تساهل رییس‌جمهور با سرمایه‌داری رفاقتی و سیاست صنعتی آسیب جدی به کارآیی اقتصاد را درپی دارد. حملات او به نهادهای بین‌المللی و مهاجرت نیز می‌تواند به میزان چشمگیری عملکرد بلند مدت اقتصاد را تضعیف کند.
در نگاهی بی طرفانه روشن نیست که تاریخ درباره نقش و تاثیر «دونالد ترامپ» بر اقتصاد آمریکا چه قضاوتی خواهد داشت؟ اگرچه که گوی بلورین من هم ابری است اما گاه می‌توان از لابلای انبوه ابرها نشانه‌هایی از رعد و برق را مشاهده کرد.
منبع:ایلنا
انتهای پیام/