وی ضمن بیان این مطلب، درخصوص سوالی مبنی بر احتکار احتمالی دارو و تجهیزات پزشکی در انبارهای غیرمجاز، اظهار کرد: ممکن است متخلفینی در داروخانه و مکان های دیگر، مبادرت به احتکار دارو و تجهیزات پزشکی کنند که با آنها برخورد قانونی خواهد شد.
هاشمی با تاکید بر اینکه وظیفه وزارت بهداشت مراقبت از اصالت دارو و عدم افزایش قیمت آنهاست، مطرح کرد: تصور می کنم در حوزه احتکار دارو و تجهیزات پزشکی، مسئولیت با سایر دستگاه هاست و چنانچه در زمینه احتکار دارو و تجهیزات پزشکی احتکاری صورت گیرد، برخورد با متخلفین این حوزه بر عهده نیروی انتظامی و دستگاه قضایی است، البته وزارت بهداشت، شرکت های دریافت کننده ارز و واردکننده دارو و داروخانه ها را در صورت تخلف در زمینه احتکار دارو و تجهیزات پزشکی به حکم قاضی از بسیاری از امتیازات محروم خواهد کرد.
وزیر بهداشت ابراز امیدواری کرد که در حوزه سلامت هیچگونه تخلفی صورت نگیرد؛ چراکه تخلف به ویژه در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی از نظر افکار عمومی قابل قبول نیست زیرا با جان انسان ها سروکار دارد.
هاشمی مطرح کرد: خوشبختانه تا جایی که اطلاع دارم و دیده ایم تخلفات از این قبیل موارد بسیار نادر بوده و امیدواریم شاهد تخلفی در این حوزه نباشیم.
سید علیرضا آوایی ضمن بیان این مطلب، گفت: از آنجا که جامعه پزشکی قشری وسیع و فرهیخته هستند، در صورت بروز تخلف در این جامعه نباید برخورد با آنها رسانه‌ای شود؛ چراکه مردم به جامعه پزشکی اعتماد دارند و ممکن است بر اثر انعکاس تخلفات جزیی در حوزه سلامت، اعتماد مردم خدشه دار می شود.
آوایی با تاکید بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت های قانون در برخورد با تخلفات، اظهار داشت: در صورت قضاوت درست و با سیاستگذاری های مشترک بین وزارت بهداشت و دادگستری می توانیم در مسیر درستی قرار گیریم و اقدامات موثری انجام دهیم.
وزیر دادگستری در ادامه با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی اختیارات مناسبی دارد، تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی سرعت عمل بیشتری دارد، بنابراین می توانیم از طریق این سازمان به مطالبات و رسیدگی‌ها سرعت دهیم؛ چراکه تاخیر در صدور حکم متخلفان، تاثیری در کاهش جرائم ندارد.
آوایی در پایان تاکید کرد: مجازات باید بازدارنده باشد، همچنین باید فهم و درک مشترکی میان دستگاه های دولتی وجود داشته باشد.
انتهای پیام/