وی به وظایف شورای هماهنگی ادارات تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان همدان اشاره کرد وادامه داد: هماهنگی و وحدت رویه در اجرای اهداف بالادستی و بومی کردن از مهمترین وظیفه وزارت امور اقتصادی و دارایی است
محمودی در ادامه در حوزه اقتصاد و سرمایه به اقدامات دولت اشاره کرد و افزود: در حوزه بهبود فضای کسب و کار طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، رتبه استان همدان از ۲۴ به ۱۱ ارتقا پیدا کرده است.
وی به اپلیکیشن تحت اندروید مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان همدان اشاره کرد که در نشست مسئولان کشوری، سفرا و روسای نمایندگی‌های خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران رونمایی شد و گفت: این اپلیکیشن حاوی قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری خارجی (فیپا)، فرصتهای سرمایه‌گذاری استان، مشوق‌ها و معافیت‌های سرمایه‌گذاری و پرسش و پاسخ‌های متداول سرمایه‌گذاری خارجی است.
محمودی شناسایی اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی را از دیگر اقدامات اداره کل دانست و گفت: دستگاه‌ها باید دارایی‌های خود را در سامانه مولدسازی دارایی‌های دولت به ثبت برسانند تا بتوانیم نسبت به ساماندهی آن اقدام کنیم.
وی گفت: اگر دستگاه‌ها تا پایان سال اطلاعات دارایی‌های خود را در سامانه ثبت نکرده و نسبت به ساماندهی اقدام نکنند اداره کل اقتصاد و دارایی اختیار دارد ورود پیدا کند و نسبت به فروش اموال مازاد اقدام کرده و در آمد را به خزانه واریز کند.
محمودی درادامه رویداد همدان ۲۰۱۸ را نقطه عطف و فرصت طلایی برای استان همدان دانست که باید حاکمیت، دولت، قوای سه گانه و مردم باید همگی دست به دست داده و از این فرصت نهایت استفاده را ببریم.
وی اظها داشت: رویداد همدان ۲۰۱۸ پایه گذاری برای منافع بلند مدت است و باید زیرساخت‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی آن را مهیا کنیم و الگوهای موفق در این زمینه را با بومی‌سازی انجام دهیم.
وی همچنین به فرصت استفاده از اوراق تسویه خزانه برای تهاتر بدهی‌های پیمانکاران در اختیار دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: اوراق تسویه خزانه اسناد تعهدی خاصی است که توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی صادر می‌شود و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌گیرد.
محمودی گفت: این اسناد صرفاً به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان عنوان کرد: جمع مبلغ اوراق تسویه خزانه که توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی صادر می‌شود و در اختیار طلبکاران قرار می‌گیرد، به صورت جمعی - خرجی در بودجه‌های سنواتی درج می‌شود.
انتهای پیام/ج