موافقتنامه امنیتی افغانستان و آمریکا، ۸ میزان/ مهر ۱۳۹۳ میان نمایندگان دو کشور در کابل امضاء شد. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان در مراسم امضای این موافقتنامه گفته بود که این اقدام، براى ثبات و رفاه افغانستان و دفاع در مقابل خطراتی که از شبکه های تروریستی به افغانستان و دنيا می رسد، صورت گرفته است.
به گفته وی، بر مبنای این موافقتنامه اگر خاک افغانستان با خطر جدی مواجه شود، حکومت افغانستان درخواست کمک خواهد کرد و با آمریکا به صورت مشترک علیه آن وارد اقدام می شود.
برخی نمایندگان مجلس افغانستان اعلام کردند که پیمان امنیتی با آمریکا سبب دشمنی با کشورهای همسایه، افزایش نا امنی ها و جنگ در این کشور شده است.
محی الدین مهدی، نماینده مردم بغلان در مجلس گفت: «پیمان امنیتی با آمریکا باید متضمن تامین امنیت و نظم باشد اما این پیمان سبب افزایش نا امنی ها، جنگ و تلفات نیروهای دولتی و غیر نظامی شده است.»
وی بر تجديد نظر در مورد اين پيمان تاکيد کرد و گفت که افغان ها با امضاى این پیمان، امنیت و صلاحیت را از دست داده اند.
امان الله پیمان، نماینده مردم بدخشان در مجلس افغانستان نیز گفت: «هر روز سر و صدا به درد نمی خورد، آمریکا به مرگ و میر ما توجه ندارد، بیایید تا بر پیمان امنیتی تجدید نظر کنیم.»
الله گل مجاهد، نماینده مردم کابل در مجلس افغانستان گفت: «اگر می خواهید کشتار افغان ها ختم شود، پیمان امنیتی با آمریکا را لغو کنید.»
شکیبا هاشمی نماینده مردم قندهار در مجلس اظهار داشت: با توجه به اینکه آمریکا مطابق مواد پیمان امنیتی عمل نکرده و در میدان های جنگ، نیروهای امنیتی افغان را یاری نرسانده و جلو ورود مخالفین مسلح دولت افغانستان از بيرون کشور و همچنین تجاوز آشکار همسایه ها را نگرفته، وظیفه و مکلفیت نمایندگان مردم است تا در مورد اين پيمان تجدید نظر کنند.
محمد داوود کلکانی، نماینده مردم کابل در مجلس نیز نظرمشابه داشت و گفت که چندین بار مسئولان امنیتی به کمیسیون امور بین المللی دعوت شدند اما در مورد چگونگى تطبیق پیمان امنیتی با آمریکا معلوماتی ارائه نکردند.
شماری دیگر از اعضای این مجلس نیز خواستار لغو و يا تجدید نظر در مورد پیمان امنیتی با ايالات متحده آمریکا شدند.
عبدالرئوف ابراهیمی، رئیس مجلس نیز تاکید کرد که بازنگری پیمان يادشده، جزء صلاحیت های مجلس است.
وی خطاب به اعضای مجلس افزود: «اگر می خواهید پیمان امنیتی با آمریکا مورد تجدید نظر قرار بگیرد، ده نفر به شکل کتبی درخواست کنید تا به کمیسیون مربوطه هدایت داده شود که روی آن کار کند.»
ابراهیمی گفت که شامل شدن این موضوع در برنامه مجلس نیاز به سند حقوقی دارد و اگر نمایندگان تقاضای شامل شدن آن را در برنامه دارند، سند حقوقی مورد نظر را آماده کنند و به هیات اداری بسپارند.
انتهای پیام/