یقینا عارضه مذکور مَعلولِ عواملِ متعددِ بسیاری است و نارسایی اشاره شده،معضلی نیست که در آنِ واحد و کوتاه مدت رقم خورده باشد،مشکلی حاد که تلاش می شود از ابعاد و زوایای گوناگون واکاوی شود.
آنچنان که اخبار منعکس شده در رسانه ها نشان می دهد،بیشترین جمعیت شاغل کشور دارای مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی هستند و در نقطه مقابل اکثر جمعیت بیکارِ جامعه را فارغ التحصیلان دانشگاهی در مقطع لیسانس(کارشناسی) تشکیل می دهند.
پدیده مذکور را می توان از دو منظر فردی و کلان مورد بحث و تحلیل قرار داد.
از جنبه فردی،باید به این واقعیت اذعان داشت که متاسفانه،بسیاری از دانش آموختگان دانشگاه ها بعد از فراغتِ تحصیل ،انتظار دارند در ادارات و مراکز دولتی مشغول به فعالیت شوند و به نوعی،اشتغال واقعی را در پُشت میز نشینی جستجو می کنند.
ذهنیت و پدیده ای مخرب که متاسفانه بسیاری از جوانان و خانوارهای ایرانی را سرخورده کرده و انتظار می رود با فرهنگ سازی صحیح،این واقعیت برای جامعه تحصیلکرده و علی الخصوص جوانانی که در صدد تحصیل در دانشگاه هستند فهم شود که مدرک تحصیلی آنها،لزوما مُتِضَمِنِ اشتغال در ادارات دولتی نیست و اساسا این امر نه تنها در کشور ایران،بلکه در بسیاری از جوامع توسعه یافته نیز مصداق پیدا می کند که قرار نیست تمامیِ جویندگان کار در ادارات دولتی مشغول به فعالیت شوند.
اساسا یکی از مشکلات پیش روی اقتصادی و نظام اداری و مالی کشور معطوف به این موضوع می شود که بدنه اداری دستگاه های دولتی بسیار سنگین است و همین عارضه تبعات ناخوشایندی را برای کشور در پی داشته که در آینده در قالب گزارشی تفصیلی به آن پرداخته خواهد شد.
از دیگر سو،متاسفانه،دانشگاه های کشور نیز بدون نیازسنجی لازم،اقدام به جذب دانشجو می کنند به میزانی که بنابر آخرین آمارهای اعلام شده ،حدودِ 12 میلیون نفر در دانشگاه ها مشغول به تحصیل هستندو یا تحصیلات خود را در مراکز عالی آموزشی به اتمام رسانده اند.
چندی پیش،عبدالوحید فیاضی،عضو سابق کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در این خصوص بیان کرد:قریب به 180 واحِدِ دانشگاهیِ دانشگاه هایِ آزاد اسلامی کشور ، زیان ده هستند و این موضوع اثبات می کند که متاسفانه آینده نگری لازم در تاسیس و راه ندازی واحدهای دانشگاهی لحاظ نشده است.
مشاور سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش معتقد است،نابسامانیِ فضای کسب و کار در کشور و پایین بودن شاخص های اقتصادی،مزید بر علت شده تا معضل بیکاری در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی،بیش از دیگر اقشار جامعه،بروز پیدا کند.
مهارت آموزی و مهارت افزایی از دیگر مولفه های تعیین کننده در توسعه فرصت های شغلی به شمار می رود،امری که متاسفانه در دهه های گذشته آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است،گواه صدق این ادعا را می توان در خیل عظیم فارغ التحصیلان دانشگاهی مشاهده کرد که با وجود کسب مدارک دانشگاهی از حیث عملی،فاقد توان و تجربه کافی هستند و عمدتا در طول بازه های تحصیلی،مجموعه ای از محفوظات تئوریک را به خاطر می سپارند که بعد از مدتی آنها نیز به ورطه فراموشی سپرده می شود.
چندی پیش،کوروش پرند،معاونِ پیشین وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی،در گفت و گویی با رسانه ها با اشاره به معضل"فقدان مهارت" و ارتباط آن با تَزایُدِ بیکاری،گفت:آموزش های مهارتی و فنی و حرفه ای،ضمن آماده سازی افراد برای احراز شغل و کسب و کار،توانمندی شاغلین و جوانان جویای کار را در حِرَف مختلف تقویت می کند.
به زعم وی در سالیان گذشته،فرهنگ مدرک گرایی جایگزین فرهنگ کار و مهارت شده و می طلبد با عنایت به وضعیت و نقصان های موجود،فرهنگ کار و کارآفرینی در سنین نوجوانی و جوانی ارتقاء پیدا کند.
پرند معتقد است،بیکاری جوانان جویای کار و فارغ التحصیلان دانشگاهی به چالشی جدی در جامعه مبدل شده و باید با اجرای صحیح نظامِ آموزشِ مهارت و فناوری،بخش قابل توجهی از عارضه بیکاری مهار و کنترل شود.
(البته نباید از نظر دور داشت که نظام آموزش و پرورش کشور در سالیان اخیر گام هایی در این راستا برداشته که می باید این موضوع و دستور کار با سرعت،شتاب و تقویت هر چه بیشتری همراه شود)
یکی دیگر از عوامل موثر در ظهورپدیده بیکاری و افزایش آن را باید در تعطیلی مراکز و بنگاه های تولیدی جستجو کرد.پدیده ای که معلول رکود اقتصادی و قاچاق کالا و منزوی شدن کالای ایرانی و تمایل برای خرید محصولات خارجی است.
با توجه به نام گذاری سال از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان حمایت از کالای ایرانی،تولید و اشتغال،این واقعیت مبرهن می شود که هر سه مولفه فوق به مثابه زنجیره ای به هم پیوسته بر یکدیگر اثرگذار خواهند بود.
به واقع با حمایت از کالای ایرانی،تولید کشور شکوفا می شود و یکی از ملموس ترین دستاوردهای این شکوفایی،به توسعه فرصت های شغلی و افزایش اشتغال معطوف خواهد شد.
طبیعتا در شرایطی که رکود دامنگیر اقتصاد کشور شده و از سوی دیگر شاهد قاچاق کالا هستیم بُنیه و توان مراکز تولیدی،قادر به ادامه حیات و بقاء نخواهد بود و به تبع آن با مرگ هر واحد تولیدی، بر تعداد بیکاران کشور افزوده خواهد شد و در خوشبینانه ترین حالت ممکن،حتی در صورت عدم تعطیلی واحدهای تولیدی،شاهد تعدیل نیرو و یا کاهش درآمدها و تنزل میزان پرداخت حقوق ها و ... خواهیم بود که به نوعی این مورد، تداعی کننده بیکاری پنهان است.
عبدا...مختاری،یکی از فعالان کارگری معتقد است،کار در کشور هست اما همت کار نیست که ریشه این پدیده به افزایش سطح انتظارات و توقعات باز می گردد و به تبع در چنین شرایطی،پِرِستیژ شغلی و ذهینت های اینچنینی مانع اشتغال افراد می شود و در چنین شرایطی شاهد " مشاغل خالی " در کشور خواهیم بود.
به زعم وی،بازنگری و اصلاح در قوانین از دیگر ضروریاتی است که باید در راستای حمایت از کارگران و حق و حقوق آنها مورد توجه قرار گیرد.
سید مهدی طباطبایی،مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم نیز معتقد است،ورود کالای قاچاق ، عدم پرداخت مالیات و تعرفه گمرکی و کنار زده شدن کالای ایرانی،به تعطیلی بنگاه های تولیدی می انجامد و در شرایطی که محصولات خارجی با قیمت نازل تری(در مقایسه با کالاهای ایرانی)عرضه می شوند به تبع مشتری نیز تمایل به خرید کالای ایرانی نخواهد داشت و این وضعیت به تدریج،مراکز تولیدی را به وَرطه ورشکستگی،تعطیلی و ضرر و زیان خواهد کشید.
فتح ا...خورشیدی فر،از فعالان حوزه تولیدی و صنعتی در استان البرز نیز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد و انرژی،با اشاره به نقش قابل توجه بانک ها در توسعه فرصت های شغلی، مطرح کرد:تاثیرگذاری بانک ها در اشتغالزایی غیر مستقیم است اما این نقش آنچنان نافذ و تعیین کننده است که در صورت رعایت و تامین تمهیدات لازم،بسیاری از مشکلات و چالش های مرتبط با اشتغالزایی در کشور مرتفع خواهد شد.
وی افزود:در صورت ارائه تسهیلات ویژه و کم سود به تولیدکنندگان،قطع به یقین مشکل کمبود نقدینگی بسیاری از واحدهای تولیدی مرتفع می شود و این امر کمک شایانی به بقاء و حیات واحدهای مذکور خواهد کرد.
خورشیدی فر گفت:اگرچه طی سالیان اخیر با طرح های تعریف شده از سوی دستگاه های ذی ربط در راستای حمایت از تولید،شاهد ارائه تسهیلات و وام به واحدهای تولیدی بوده ایم،اما می طلبد ضریب کمی ارائه این وام ها افزایش یابد و از دیگر سو در خصوص سود چنین تسهیلاتی نیز تجدید نظر جدی شود،زیرا برای بسیاری از تولیدکنندگان،تسهیلات اینچنینی مصداق از چاله درآمدن و به چاه افتادن است.
فعال حوزه تولیدی و صنعتی در استان البرز بیان کرد:وام های مذکور مُسَکِنی است که بصورت مقطعی گره گشای مشکلات پیش روی فعالان صنایع خُرد،کوچک و متوسط است و بعد از مدتی این افراد با بدهی های سنگینی مواجه می شوند که پرداخت آن برای واحدهای تولید آن هم در شرایط رکود اقتصادی کمر شکن خواهد بود.
در جمع بندی این گزارش می توان اینچنین نتیجه گیری کرد که حمایت از تولید به معنای واقعی و فرهنگ سازی در میان جوانان جویای کار (با هدف تجدید نظری اساسی در این ذهنیت که اشتغال صرفا به پشت میز نشینی خلاصه نمی شود ) دو مولفه اساسی در مهار و کنترل عارضه بیکاری به شمار می رود.
البته نباید از نظر دور داشت که حمایت از تولید،مستلزم مجموعه ای از اقدامات فراگیر در حوزه های گوناگون همچون مالیات ستانی معقولانه،بازاریابی،تبلیغات،ارتقای کیفی محصولات،جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و...است در گذشته بصورت موضوعی در قالب گزارش های تفصیلی به آن پرداخته شده و در آینده نیز به ابعاد دیگری از این ضروریات و الزامات پرداخته خواهد شد.
انتهای پیام/