رهبرمعظم انقلاب رهنمود فرموند که برای عبور از وضعیت کنونی همه کمک کنند و راهکار نشان دهند. از سوی دیگر به دولتمردان رهنمود دادند که حرف مردم را بشنوند و از نظارت کارشناسان بهره گیرند.
چندین تصمیم دولت درخصوص ارز مشکلات عدیده ای در کشور ایجاد کرد. متاسفانه هنوز تبعات آن گریبانگیر کشور شده است. وقتی برخلاف برنامه ششم نرخ ارز را تک‌نرخی اعلام کرده و مابقی را ممنوع و قاچاق معرفی کردند، کارشناسان معتقد بودند این تصمیم نادرستی است، ولی دولت بعد از چهارماه به خود آمد. وقتی که ۲۰ میلیارد دلار را غیرهدفمند و بدون برنامه توزیع کرده بود و قیمت دلار هم دوبرابر شده بود. از سوی دیگر کنترل کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومان تخصیص داده شده بود، همه کشور و دستگاههای نظارتی و قضائی را درگیر کرد. یعنی یک مشکل و معضل بزرگی ایجاد کرد.
از سوی دیگر عده ای از این رانت به آلاف و الوف رسیدند و در مسافرت های غیرضرور ارزهای فراوان خارج شد و تاوان آن را مردم عزیز و قشر مستضعف جامعه متحمل شدند.
وقتی دولت از این تصمیم بازگشت، تصمیم دیگری گرفت که نتیجه آن بسته شدن گمرک ها شد. نزدیک به دوماه خیلی از کالاهایی که بعضا از قبل خریداری شده بود در گمرکات انباشته شد. تولیدکنندگان و واردکنندگان همه جا می‌گفتند که کالاهای خود را نمی‌توانند از گمرک خارج کنند. متاسفانه در یک خبر غیررسمی حتی یک محموله بزرگ قطعات خودرو بخاطر عدم تخصیص، عودت داده شده بود. آیا این خود یک تحریم داخلی نیست؟!
بالاخره دولت این تصمیم خود را اصلاح کرد و درب گمرکات گشوده شد اما آیا تبعات آن براحتی مرتفع می‌شود؟. طبق فرمایش مقام معظم رهبری اگر همان روزهای اول حرف مردم، تولیدکنندگان، واردکنندگان و کارشناسان شنیده می‌شد، این مشکلات بوجود نمی آمد.
و یا اگر به هنگام تصمیم گیری همه نظرات کارشناسی مورد توجه قرار می‌گرفت، در شرایطی که ما نباید بگذاریم حتی یک خط تولید تعطیل شود با بسته شدن درب گمرکات موجب نمی‌شد که آسیبی به تولید برسد و یا کالایی در کشور کمبود پیدا کند.
مساله دوم دیگری که باید هرچه زودتر در جلسه شورای سران تصمیم گرفته شود ، احتکارهایثانویه است که پس از کشف احتکارها و پلمپ شدن انبارها بوجود می آید. در طی چند هفته گذشته بارها در شبکه های خبری، کشف انبارهای بزرگ کالا اعم از کالاهای اساسی مثل برنج یا لوازم بهداشتی مثل پوشک نشان داده است، آیا این کالاها به بازار عرضه شده است؟. هیچ خبری درباره آن نشان داده نمی‌شود. اگر منتظر حکم دادگاه باشند طبیعی است که روند قضایی در کشور ما طولانی است. اگر حتی خارج از نوبت و سریع اقدام قضایی انجام گیرد حداقل سه ماه طول خواهد کشید. آیا این خود احتکار دیگری نیست؟ بنابراین پیشنهاد می‌گردد کلیه کالاهای کشف با برنامه ریزی مشخص، بلافاصله از طریق بنگاههای بزرگ و کوچک به بازار عرضه گردد تا کمبودی در کشور ایجاد نشود.
نمایندگان محترم مجلس از وزیر محترم دادگستری سوال کنند که در این مدت چه مقدار کالا کشف شده است و چه سرنوشتی پیدا کرده است؟ اگر آنها به بازار عرضه شده، چرا دستگاه قضایی مانع احتکار ثانویه نشده است؟ روشن است که در این شرایط هدف اصلی حفظ بازار و جلوگیری از کمبودها و گرانی افسارگسیخته است.
انتهای پیام/