وی ادامه داد: مردم ایران به ازای هر 83 هزار تومانی که در طول یک سال هزینه می‌کنند یک تومان آن مربوط به حوزه دارو و 28 درصد از پرداختی از جیب مردم در حوزه سلامت نیز مربوط به دارو و ملزومات سرپایی است.
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه دارو بالاترین جزء پرداختی از جیب مردم و خدمات بستری است، افزود: از لحاظ اقتصادی و سلامت دارو تأثیر زیادی دارد و باید به این موضوع توجه کنیم و خوشبختانه امروزه اقدامات خوبی برای کاهش تعداد اقلام دارویی در نسخه‌های پزشکان انجام شده است.
وی اضافه کرد: بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی در هر نسخه‌ای که به وسیله پزشکان نوشته می‌شود به طور میانگین تعداد داروها باید زیر 2 عدد باشد که در کشور ما طی دهه‌های گذشته این رقم در حدود 4 و در سال 90 تعداد اقلام دارو در نسخه‌های تجویزی به 3.4 رسیده است.
حریرچی ادامه داد: تعداد اقلام دارویی در نسخه‌های تجویزی در سال 96 در حدود 2.89 به طور میانگین رسیده که این رقم نشان دهنده این است که هنوز از میانگین سازمان بهداشت جهانی بالاتر هستیم.
وی ادامه داد: ثابت شده در کشورهای اروپای غربی 25 تا 50 درصد و حتی 70 درصد بیماران که به پزشک عمومی و خانواده مراجعه می‌کنند، بدون تجویز نسخه قابلیت بهبود دارند در حالی که در کشور ما به دلیل مسائل فرهنگی و اقتصادی درخواست نسخه از طرف مردم انجام شود.
سخنگوی وزارت بهداشت اشاره کرد: در کشورهایی که رابطه مستقیم مالی بین بیمار و پزشکان وجود دارد و نظام پرداختی بر اساس ویزیت و ارائه خدمت انجام می‌شود تجویز تعداد اقلام دارویی بیشتر از کشورهایی است که مراجعه بیماران به پزشک خانواده انجام می‌شود.
حریرچی ادامه داد: میزان مصرف آنتی بیوتیک و کورتون در نسخه‌های تجویزی کشورمان نسبت به کشورهای مشابه بیشتر است و شاخص میانگین مصرف سایر گروه‌های دارویی ایران نسبت به کشورهای توسعه یافته کمتر است.
وی تأکید کرد: بسیاری از بیماری‌های مزمن با شدت کم و متوسط نیاز به درمان و تجویز دارو دارند به طوری که امروزه 6.5 میلیون ایرانی مبتلا به بیماری فشار خون بالا هستند ولی به دلیل مراجعه نکردن به پزشک این عارضه تشخیص داده نشده است.
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه در کشور ما 50 درصد از افراد بالای 55 سال مبتلا به بیماری فشار خون بالا هستند که 35.4 این افراد به پزشک مراجعه نکرده‌ند و در نتیجه دارویی تقاضا نمی‌کنند، اظهار کرد: وزارت بهداشت باید دو رویکرد نسخه نویسی اجتماعی و پیشگیری سطح چهارم را اجرا کند به طوری که در نسخه نویسی اجتماعی استفاده از عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت و تغییر سبک زندگی برای درمان بیماران ضعیف، متوسط، حاد و مزمن در کشورهای اروپایی مورد توجه قرار دارد.
وی اضافه کرد: پیشگیری از سطح چهارم به معنای این است که از انجام اقدامات تشخیصی و درمانی غیر ضروری در تنظیم نسخه‌ها جلوگیری به عمل می‌آید و پیشگیری سطح چهارم باعث می‌شود تا اقدامات مناسب انجام شود و در جاهایی که بیماری شدت ندارد نباید برای تشخیص و حتی درمان کار خاصی انجام دهیم.
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: در پیشگیری سطح سوم انجام اقدامات درمانی و توانبخشی برای رساندن بیماران به سطح مناسبی از زندگی است و در پیشگیری از سطح چهارم پیشگیری از اقدامات زائد و غیرضروری آسیب رسان است که ضررش بیش از نفع آن است.
حریرچی ادامه داد: در پیشگیری سطح چهارم باید اقدامات تشخیصی زائد را انجام ندهیم تا ضرر کارهای تشخیصی و درمانی برای بیماران کاهش پیدا کند.
وی اشاره کرد: یکی از بزرگترین معضلات کشور و دنیا مقاومت آنتی بیوتیکی در انسان و دام است که این مسئله معضلاتی را در آینده ایجاد می‌کند.
سخنگوی وزارت بهداشت در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر وارد کردن تعدادی اقلام دارویی و اخذ چند برابر این تعداد دارو از شرکت‌های بیمه‌ای، گفت: سازمان غذا و دارو وارد کننده دارو نیست و این نهاد اقدامات بسیار خوبی در زمینه رصد دارو تا به امروز انجام داده است.
وی ادامه داد: یک شرکت وارد کننده اقدام به واردات تعدادی دارو و اخذ چند برابر آن داروها از بیمه را کرده است که خوشبختانه سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات و با تأکید شخص رئیس جمهور و هیئت دولت اقدامات بسیار خوبی را در زمینه ردیابی داروها انجام داده و این شرکت را شناسایی کرده است؛ تمام کالاهای سلامت محور با سامانه تی تک وارد می‌شوند و داروهای گران وارداتی و لوازم آرایشی و بهداشت از طرح سامانه تی تک کنترل می‌شود.
حریرچی اشاره کرد: میزان قاچاق در سیستم دارویی کشور بسیار کم است و وزارت بهداشت با همه تخلفات برخورد جدی انجام می‌دهد.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: برخی از واردکنند‌گان دارو با ادعای کمبود منابع، داروها را به شرط اخذ وجه نقد تحویل می‌دهند و ما با اینگونه موارد برخوردهای قانونی را انجام می‌دهیم.
وی با اشاره به اینکه باید مقدار موجودی دارو در انبارها باشد، افزود: گاهی میزان ذخایر یک دارو به 4 ماه می‌رسد که در این صورت توزیع این دارو در مراکز دولتی و داروخانه‌های خاص انجام می‌شود و به همین دلیل ممکن است مردم کمبود دارویی را حس کنند.
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: در شرایط فعلی ما نباید تمام داروهای موجود در انبارها را در اختیار داروخانه‌ها بگذاریم، با توجه به وضعیت فعلی بازار مشکلاتی در تأمین دارو داریم.
حریرچی اضافه کرد: داروی ساخت داخل در دسترس همگان است ولی در خصوص تامین داروی خارجی وارداتی ممکن است در چند سطح مشکلاتی داشته باشیم.
وی اظهار کرد: ما از پزشکان درخواست داریم که از تجویز دارویی که جزء لیست دارویی کشور نیست، خودداری کنند و یا در صورت نیاز این مسئله را با وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو مطرح کنند.
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: بر اساس مصوبه مجلس واردات داروهای خارجی که مشابه آن داخل کشور بوده غیرقانونی است و ما نباید چنین داروهایی را عرضه کنیم و از نظر وزارت بهداشت کمبود داروهای خارجی که مشابه داخلی آن تولید می‌شود یک مسئله نادرست محسوب می‌شود.
حریرچی ادامه داد: ما در تأمین مواد اولیه مؤثره و خاص دارو مشکل جدی نداریم و وزارت اقتصاد و گمرک به ما اجازه داده است تا با نامه مواد مذکور در گمرک آزاد شود.
وی اضافه کرد: البته ما مشکلاتی در خصوص جعبه و بسته بندی داروها داریم که به زودی این مسئله برطرف می‌شود.
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: نسخه نویسی اجتماعی برای راه‌اندازی پزشک خانواده بایدبا شبکه‌ای از افراد مختلف راه‌اندازی شود تا ارتباط موثری با سبک زندگی مردم داشته باشد.
حریرچی ادامه داد: زیرساخت‌های اجرای پزشک خانواده در تمام روستاها فراهم و در بخشی از آنها این طرح اجرا می‌شود و امروزه در حاشیه شهرهایی که بیش از 10 میلیون نفر جمعیت داشته مراقبان سلامت وظیفه حفظ سلامتی ساکنان هر منطقه را دارند.
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه اجرای طرح پزشک خانواده زمانبر است، افزود: اصلاح نظام پرداخت باید در کشور انجام شود، نظام پرداخت مبتنی بر ارائه خدمات درمانی سبب می‌شود پزشک بیمار بیشتری را ویزیت کند، این موضوع بطبق صحبت رئیس جمهور باعث می‌شود بیمار از پزشکان معالج انتظار نسخه‌های طولانی داشته باشد.
وی در خصوص قیمت‌گذاری تجهیزات پزشکی گفت: قبل از اجرای طرح تحول نظام سلامت قیمت گذاری تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی به صورت آزاد انجام می‌شود و واردکننده قیمت دلخواه خود را برای فروش تجهیزات پزشکی تعیین کرد.
حریرچی اضافه کرد: در برخی از کشورها کشت ماری جوآنا یا گل در حد میزان چند گلدان اشکال ندارد و یا در کشور خاص این مواد به راحتی کشت می‌شود که ما نباید به این مسائل توجه کنیم.
وی در خصوص برخی واکسن‌های انفلوآنزا تاریخ مصرف گذشته ادامه داد: واکسن‌های آنفلوآنزا از نظر تاریخ و مصرف انواع مختلفی دارند، برخی واکسن‌ها سالانه ساخته می‌شوند که براساس روش‌های علمی و مطالعات انجام شده پیش بینی می‌شود که در هر سال چه شکلی از انفلوآنزا در کشور شیوع پیدا می‌کند و وزارت بهداشت کشورها اقدام به طراحی همان واکسن می‌کنند.
سخنگوی وزارت بهداشت اضافه کرد: اينكه واكسن آنفلوآنزايی مربوط به سال گذشته باشد، دليل بر مضر و خطرناک بودن واكسن نيست، بلكه با توجه به نوع آنفلوآنزايی كه ممكن است شايع شود، تاثيری نخواهد داشت؛ افرادی كه واكسن آنفلوآنزای تاريخ مصرف گذشته را عرضه می‌كنند، متخلف هستند و با آنها برخورد مناسب صورت خواهد گرفت. واكسن آنفلوآنزای سال قبل بی خطر است اما بی تاثير است.
حریرچی ادامه داد: از همین امروز قرار بود واکسن آنفلوآنزای 4 ظرفیتی توزیع شود و به طور کلی هر واکسنی که در بازار کشور پخش می‌شود معیارهای بالینی و قانونی لازم را طی کرده است.
وی ادامه داد: چند ماه پیش فروش داروی والزارتان به دلیل مشکلی که در ماده اولیه این دارو وجود داشت، ممنوع شد، این دارو در آمریکا هم جمع آوری شد زیرا ماده اولیه از یک شرکت چینی تهیه شده بود اما متأسفانه در کشور سر و صدای بی اساسی مبنی بر اینکه نظارتی بر دارو وجود ندارد، ایجاد شد.
سخنگوی وزارت بهداشت در خصوص کمبود پوشک و مواد سلولزی گفت: پوشک برای سالمندان و کودکان یک وسیله اضطراری است و وزارت بهداشت وظیفه مستقیمی برای تامین آن ندارد اما حاضریم بخشی از تسهیلات خود را برای تامین این موارد در اختیار سازمان مربوطه بگذاریم.
وی در خصوص تورم حوزه سلامت گفت: در اکثر سال های گذشته به طور میانگین تورم حوزه سلامت بالاتر از تورم عمومی کشور بوده است به طوری که در برخی از سال‌ها این تورم 1.1، 1.8 و حتی 1.9 بوده که حتی در برخی مواقع به دوبرابر افزایش داشته است و در اکثر سال‌ها تورم در بحث سلامت در 4 ماه اول سال اتفاق می‌افتد.
حریرچی ادامه داد: امسال برای اولین بار با سیاست‌گذاری‌های موفق وزارت بهداشت و همکاری ارائه کنندگان خدمات بهداشتی درمانی بالینی، رادیولوژی و آزمایشگاه ها تورم بخش سلامت از تورم عمومی کشور بین ماه‌های اردیبهشت تا تیرماه به طور معناداری کاهش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: بر اساس ماده 8 قانون بیمه همگانی تعرفه‌گذاری خدمات جزو وظایف شورای عالی بیمه سلامت است و مکانیزم این کار به تصویب رسیده است، اگر مجلس و دولت تصمیم بگیرند که قیمت‌گذاری باید تغییر پیدا کند وزارت بهداشت از آن استقبال می‌کند.
سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد: اگر بازار آزاد قیمت را تعیین کند دیگر نباید بیمه پول آن را بدهد زیرا قیمت‌گذاری داروها و تجهیزات پزشکی بر اساس مکانیزیم بازار آزاد بوده است و به نظرم در کشورهای اروپایی بازار آزاد قیمت‌ها را تعیین نمی‌کند.
وی ادامه داد: دلیل موفقیت کشور ترکیه در بحث قیمت دارو و تجهیزات پزشکی این است که شخص نخست وزیر و وزیر بهداشت به همراه وزیر راه قیمت جهانی دارو را برآورد کرده‌اند و دستورالعملی برای واردکننده‌صادر کرده‌اند که قیمت دارو در بازار دارویی این کشور باید 20 تا 30 درصد پایین‌تر به فروش برسد، ما هم در طرح تحول نظام سلامت همین روش را اجرا کرده‌ایم.
سخنگوی وزارت بهداشت در خصوص آمار HIV زنان گفت: میزان ابتلای بانوان به HIV در سال 92، 567 مورد، در سال 94 ، 607 در سال 95، 620 و در سال 96، 676 بوده که معاونت بهداشت و وزارت بهداشت 42 درصد از مبتلایان را شناسایی کرده است، 54 درصد تحت درمان هستندکه درمان 82 درصد از آنها موفق بوده است.
حریرچی ادامه داد: از مرحله ابتلای زنان به HIV از طریق خون تزریقی گذشته‌ایم و حالا انتقال ایدز در معتادان تزریقی را پوشش داده‌ایم که خوشبختانه این موضوع را کنترل کردیم و آمار در حال کاهش است.
وی ادامه داد: در کشور 80 میلیونی یک نفر مبتلا به HIV زیاد است، علت ابتلای زنان به HIV رفتارهای جنسی پر خطر نیست و افازیش آمار به دلیل ابتلای همسرشان به عارضه HIV بوده است.
سخنگوی وزارت بهداشت در خصوص میزان شکایت از پزشکان گفت: در خصوص میزان شکایت از پزشکان باید سازمان نظام پزشکی پاسخگو باشد و افراد باید به صورت هماهنگ و با آمار یکسان در خصوص میزان شکایت صحبت کنند.
حریرچی اضافه کرد: خطای درمانی در حدود 10 تا 15 درصد در کشورهای توسعه یافته در حوزه خدمات بستری است که 3 درصد از این خدمات درمانی منجر به شکایت می‌شود.
وی اضافه کرد: میزان خطای درمانی در ایران با کشورهای توسعه یافته تفاوت آن چنانی ندارد ولی قطعاً میزان شکایت در ایران نسبت به کشورهای مشابه و حتی اروپایی‌ها کمتر است که اعتماد مردم به پزشکان یکی از علت‌های شکایت کم مردم است.
سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به اینکه خطای درمانی به معنای تقصیر و قصور نیست و به طور مثال افتادن یک بیمار از روی تخت یا تجویز غیر ضروری دارویی در بیمارستان می‌تواند به معنای خطای درمانی باشد، افزود: بر اساس قانون اگر خطای درمانی اتفاق بیافتد افراد می‌توانند از طریق سازمان نظام پزشکی که جنبه اجتماعی دارد به محاکم عمومی مراجعه کنند، در برخی از شهرها دادسراهای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی راه‌اندازی شده است که در این قسمت قاضی حکم را صادر می‌کند و یا می‌تواند نظر کارشناسی را از گروه‌های مختلف پزشکی، پزشکی قانونی، نظام پزشکی بگیرد.
وی ادامه داد: دادستان و رئیس سازمان نظام پزشکی به عنوان مدعی العموم می‌توانند به تخلفات رسیدگی کنند.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: هیئت تخلفات دانشگاه‌های علوم پزشکی یا رئیس دانشگاه در موارد شکایت مردم مبنی بر حاضر نشدن پزشک یا پرستاری در بیمارستان و سر کشیک یا تخلفات اعتباربخشی را انجام بدهد، برخورد می‌کند.
حریرچی ادامه داد: در ایام ماه محرم افرادی که نذر دارند سعی کنند نذورات خود را به نیازمندان واقعی که دچار کمبود کالری و پروتئین هستند، برسانند و مواد اولیه و نذری‌ها از نظر بهداشتی سالم باشد.
وی اضافه کرد: افرادی که در ماه محرم اقدام به نذر می‌کنند، باید از گوشت بهداشتی و از کشتارگاه‌های زیرنظر وزارت بهداشت تهیه کنند و سعی کنند از نمک یددار و روغن‌های با ترانس پایین استفاده و غذا را در دمای زیر 4 درجه یا بالای 60 درجه توزیع کنند.
حریرچی اضافه کرد: تا حد امکان غذای گرم و چای در ظروف نایلونی توزیع نشود و هنگام توزیع غذا روی سفره راه نروند تا شأن صاحب مجلس و این کار خیر حفظ شود.
وی در خصوص مصرف مکمل گفت: امروزه مصرف اکثر مکمل‌ها ضروری نیست و هنگامی که پزشک مکمل را در نسخه تجویز می‌کند مردم گمان می‌کنند که دارو است.
سخنگوی وزارت بهداشت اضافه کرد: بیش از 90 درصد مردم هیچ نیازی به مصرف مکمل مانند ویتامین D ندارند و برخی از شرکت‌ها به دلیل سود بالای مکمل‌ها سعی می‌کنند برای تداوم کسب سود روش‌های مختلفی را برای ارائه این مواد امتحان کنند؛ به طور کلی مصرف ویتامین‌های آمریکایی در کشور ممنوع است.
حریرچی در خصوص اجرای برنامه ششم توسعه گفت: ما در اجرای قانون مشکل داریم و قانونی که به خوبی اجرا نشود شرایط لازم برای برخورد لازم را فراهم نمی‌کنند در این صورت اگر دستگاه اجرایی قانون را اجرا نکنند و نمی‌توان با آنها برخورد کرد.
وی با اشاره به اینکه براساس قانون چهارم و پنجم توسعه کاهش پرداخت از جیب مردم شاخص ترین حکم در حوزه سلامت بوده است، افزود: رئیس منطقه شرقی سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که میزان پرداختی از جیب مردم در نظام سلامت به 38 درصد رسیده است ولی در خصوص حکم هایی مانند عدم کار دوگانه یا تمام وقت بودن پزشکان در بخش‌های دولتی و در قانون برنامه ششم توسعه حکم محکم و قوی وجود دارد که در این خصوص باید تعرفه‌ای به سیستم دولتی اختصاص پیدا می‌کرد تا پرداخت ها به پزشکان جبران شود.
حریرچی ادامه داد: از سال 74 قانون بیمه همگانی وجود دارد ولی تا زمان اجرای طرح تحول این کار اجرایی نشده است، زیرا این کار نیازمند منابع است
وی گفت: براساس قانون هیچ دارویی به جز داروی ژنریک نباید تجویز شود و وزارت بهداشت در اجرای تک تک بندهای قانون ششم توسعه تأکید دارد.
حریرچی در خصوص تجهیزات دندانپزشکی و واردات مواد آن گفت: دولت 3.5 میلیارد دلار برای تجهیزات پزشکی سرمایه اختصاص در نظر گرفته است که تا به امروز 2.1 میلیارد دلار تخصیص داده شده است و ما با توجه به شرایط کشور تصمیم گیری می‌کنیم که چه مقدار ارز در حوزه خاص مانند دارو اختصاص پیدا کند.
انتهای پیام/