سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

ارتقای امنیت اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری و صادرات با هدف توسعه اشتغال

وظیفه قانونی معاونت پیشگیری ازوقوع جرم قوه قضاییه در حوزه اقتصاد مقاومتی و پیگیری تخصصی به پرونده های شرکت شهرک های صنعتی به منظور تسریع و تسهیل و رونق فعالیتهای اقتصادی در جهت تثبیت و توسعه اشتغال و سرمایه گذاری می باشد .

به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد؛ معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان رضوی از میز خدمت شرکت شهرکهای صنعتی استان در جهت حمایت از تولید و فراهم کردن زمینه‌های اشتغال و سرمایه گذاری در بخش صنعت بازدید به عمل آورد.

این بازدید به منظور افزایش ارتقای امنیت و صادرات با هدف توسعه اشتغال در جهت حمایت از صنایع کوچک و متوسط و بهره مندی آنها از ارتقای آگاهی حقوقی و افزایش ضریب امنیت سرمایه گذاری توسط معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه انجام شد.

سید امیر مرتضوی افزود: ارتقای امنیت اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری با هدف توسعه اشتغال در شهرک ها و نواحی اتخاذ تدابیر پیشگیرانه جهت جلوگیری از ورشکستگی واحدهای صنعتی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان از طریق هماهنگی با وزارت صمت و دیگر دستگاهها و انتقال تجربیات در جهت پیشگیری از وقوع جرم در حوزه شهرکها و نواحی صنعتی از مهمترین اهداف این بازدید به شمار می رود.

در ادامه مسعود مهدی زاده مقدم مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی گفت: اقتصاد مقاومتی به عنوان یک بسته مهم از سیاست‌، هم وزن با شرایط خاص تحریم یا شرایط خاص اقتصادی کشور تببین و ابلاغ و تدوین شده است،

وی گفت: هدف همه تلاش ها و برنامه های ما تحقق توسعه و پیشرفت ملی، و تامین مقدمات لازم برای حرکت در مسیر رشد و تعالی با آموزه های اسلامی مقدمه‌ای برای حرکت در مسیر رشد و تعالی است که نهایتا باید به رشد با کیفیت و توسعه پایدار دست پیدا کنیم.

وی عنوان کرد: اقتصاد مقاومتی مفهومی است که در بحث مقاوم کردن در برابر تنش‌ها و شرایط بسیار متغییر جهانی مورد توجه قرار گرفته است. این اقتصاد متکی بر دانش، عدالت بنیانی، درون زایی، برونگرایی، پویایی و پیشرویی تبیین شده است.

مهدی زاده خاطر نشان کرد:باحمایتهای نرم افزاری و سخت افزاری این مجموعه شاهد افزایش اشتغال مولدتوسط بخش خصوصی ؛ افزایش درآمد ملی، رشد اقتصادی پایدار، کاهش نابرابری اجتماعی، کاهش فشارهای سنگین بودجه ای دولت، برطرف شدن معضلات اجتماعی و نهایتا ارتقاءرضایت عمومی از نتایج اشتغال مولد و پایدار خواهیم بود.

انتهای پیام//ف.ح

افزایش ارتقای امنیت و صادرات با هدف توسعه اشتغال

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.