رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد افزود: در سومین روز پس از حادثه، با بررسی کامل پرونده، ملاحظه دوربین های مدار بسته اورژانس و جلسات کارشناسی، احکام جابجایی چند نفر از کادر درمانی به استناد عدم رعایت برخی «استانداردهای حرفه ای و الزامات اعتباربخشی»صادر شد که این موضوع از اختیارات بدوی دانشگاه به عنوان متولی و پاسخگوی درمان استان می باشد و در جهت بهبود ارایه خدمت در واحد اورژانس بیمارستان افشار به عنوان مرکز ریفرال و تخصصی قلب استان صورت گرفته است.
میرجلیلی تصریح کرد: دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد بر اساس وظیفه ذاتی و رسالت خویش همواره خود را متعهد به حقوق بیماران و از سوی دیگر امنیت شغلی ارایه دهندگان خدمت می داند از این رو آمادگی دارد مدارک و مستندات مورد نیاز را در اختیار مراجع قانونی قرار داده و شاکیان را به پیگیری و استیفای حقوق خود از مجاری قانونی ارشاد نموده است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد خاطرنشان کرد: مدیران دانشگاه از بدو امر، هر گونه اظهار نظر در خصوص احتمال قصور پزشکی منجر به فوت در این حادثه را منوط به اعلام نظر پزشکی قانونی و کمیسیون تخصصی نظام پزشکی دانسته تا فارغ از هیاهو پرونده مورد رسیدگی واقع شود.
میرجلیلی در عین حال اظهار داشت: بهتر بود سازمانهای مرتبط قبل از انتقاد به تصمیمات این دانشگاه، حداقل تخلفات و قصورات احتمالی را از این دانشگاه جویا می شدند تا مورد سوء استفاده مغرضان قرار نگیرد. بسیار روشن است که دوستان منتقد در شرایط مشابه تصمیمات قاطعتری گرفته اند و اگر در شرایط مشابه قرار گیرند باز هم خواهند گرفت.
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد تصریح کرد: ما حفظ حریم جامعه پزشکی را وظیفه خود می دانیم اما این به معنای اغماض از تخلفات اداری نیست و بدیهی است نظریه کارشناسی هیات های انتظامی سازمان نظام پزشکی، صائب و ملاک تصمیم های بعدی دانشگاه خواهد بود.
انتهای پیام/