به دنبال این قضیه زمزمه احتکار کالا توسط برخی سودجویان در بین مردم و رسانه‌ها بالا گرفت؛ کسانی که انبارهایشان انباشته از کالا و ارزاق مورد نیاز مردم است، اما به بازار عرضه نمی‌کنند تا هم انحصار بوجود بیاورند و هم کمبود در عرضه ایجاد کنند و نهایتاً در این آشفته بازار، همه چیز به سودشان تمام شود.
به دنبال گزارش‌های متعدد مردمی و مراجع رسمی، در ماه گذشته انبار‌ها و سوله‌های مختلف احتکار کالا از آهن و میلگرد و برنج گرفته تا پوشک بچه، لوازم خانگی و دارو در نقاط مختلف کشور شناسایی و کشف شد و آن طور که تعزیرات حکومتی اعلام کرده در این مدت فقط در بحث آهن و میلگرد، ارزش انبار‌های احتکار کشف شده، ۶ هزار میلیارد تومان بوده است؛ آهن و میلگردی که تاثیر مستقیم در قیمت مسکن دارد.
بیشتر بخوانید:کالاهای احتکار شده‌ای که که نوعروسان را راهی خانه بخت کرد!+تصاویر
بنابر اعلام تعزیرات، فقط در یک ماه گذشته بیش از یک هزار پرونده مهم و ملی در رابطه با احتکار در نقاط مختلف کشور تشکیل شده و استان‌های تهران، آذربایجان غربی، اصفهان، کرمانشاه، البرز، فارس و خراسان رضوی بیشترین پرونده‌های احتکار را داشته‌اند.
** مجازات محتکران چیست؟
در حال حاضر ۳ قانون در رابطه با احتکار و مجازات محتکران داریم؛ قانون تشدید مجازات محتکران مصوب چهارم اردیبهشت سال ۶۷، قانون قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۲۳ اسفند سال ۶۷ و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۸ آذر سال ۶۹
** مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه
در قانون تشدید مجازات محتگران و گران‌فروشان (مصوب چهارم اردیبهشت سال ۶۷) در بند الف. ماده یک در تعریف احتکار آمده است: احتکار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم (گندم، جو، کشمش، خرما، روغن حیوانی و نباتی) به‌قصد افزایش قیمت.
ماده دوم این قانون می‌افزاید: هر کس مواد غذایی موضوع الف. ماده ۱ را احتکار کند محتکر محسوب شده و با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب به مجازاتی از دو برابر تا ۱۰ برابر قیمت کالای احتکار شده و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود.
ماده سوم قانون مزبور می‌افزاید: هر کس کالاهای زیاده بر مصرف سالانه خود را که مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم و یا‌خودداری از فروش به دولت پس از اعلام نیاز دولت حبس و امساک کند در حکم محتکر است و مجازات محتکر را خواهد داشت. مدت اجراء این‌ماده از تاریخ لازم‌الاجرا بودن ۵ سال است.
تبصره اول این ماده تصریح کرده است: علاوه بر مجازات‌های مندرج در مواد ۲ و ۳ دادگاه صاحب کالاهای موضوع این مواد را الزام به فروش به قیمت عادله می‌کند و در‌صورت امتناع، محکمه قیمت کالا را معین کرده و در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌دهد.
ماده چهارم این قانون گفته است: معاون و شریک در جرائم فوق، مجازات محتکر را خواهد داشت و در صورتی که این اشخاص کارمند دولت و یا شرکت‌های دولتی باشند‌به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
** اخذ جریمه از ۱۰ درصد تا ۳ برابر ارزش کالا
قانون دیگری که در ارتباط با بحث احتکار و مجازات محتکران وجود دارد، قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳ اسفند سال ۶۷ است که ماده چهارم آن به تعریف احتکار و تعزیرات پیش‌بینی شده پرداخته است.
در ماده چهارم قانون مزبور آمده است: احتکار عبارت از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت است
در این قانون، تعزیرات محتکران به شرح زیر پیش‌بینی شده است:
مرتبه اول - الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ۱۰ درصد ارزش کالا.
مرتبه دوم - فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از ۲۰ تا ۱۰۰ درصد ارزش کالا.
مرتبه سوم - فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا و قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا ۶ ماه و نصب پارچه در محل واحد به عنوان محتکر.
مرتبه چهارم - علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر.
تبصره: در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست.
برخی معتقدند با تصویب قانون تعزیرات و پیش‌بینی جریمه برای تخلف احتکار در این قانون، مجازات و جریمه‌های پیش‌بینی شده در قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان ملغی و نسخ شده است در حالی که در ماده ۵۲ قانون تعزیرات آمده است: تخلفاتی که در این قانون پیش‌بینی نشده‌اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور هستند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.
** پیش‌بینی مجازات اعدام برای محتکران
قانون سومی که در ارتباط با مجازات محتکران وجود دارد و در آن مجازات شدیدتری نسبت به دو قانون قبلی برای احتکار و محتکران پیش‌بینی شده، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۹ آذر سال ۶۹ است.
این قانون و اصلاحات بعدی آن در سال ۸۴، در هفت بند، مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور را مشخص کرده که در بند ب. ماده یک آن «اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکارعمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آنها» اخلال در نظام اقتصادی قید شده است.
ماده ۲ این قانون می‌گوید: هر یک از اعمال مذکور در بند‌های ماده یک چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام درمقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا ۲۰ سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند.
تبصره یک ماده ۲ نیز تصریح کرده است: در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بند‌های ششگانه ماده یک حسب مورد عمده یا کلان و یا فراوان نباشد مرتکب به دو سال تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق تخلف قانونی به دست آمده باشد به عنوان جزای نقدی محکوم می‌شود.
البته در ارتباط با این بحث، کارشناسان و حقوقدانان معتقدند که اولاً احتکار هر کالایی مشمول بند ب. ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی نمی‌شود و همان‌طور که در این بند پیش‌بینی شده، کالای احتکار شده باید جزو ارزاق یا نیازمند‌های عمومی باشد، ثانیاً باید دید چه میزان از احتکار، احتکار عمده و کلان محسوب می‌شود.
اخیراً نیز آن طور که سیدیاسر رایگانی سخنگوی تعزیرات حکومتی گفته، قرار است محتکرانی که در ماه‌های گذشته انبار‌های احتکارشان کشف و ضبط شده، علاوه بر تخلف تعزیراتی، به عنوان مفسد اقتصادی نیز در مراجع قضایی محاکمه شوند.
منبع:تسنیم
انتهای پیام/