عضو شورای رقابت افزود: اعضای شورا متشکل از قضات دیوانعالی کشور با حکم رئیس محترم قوه قضائیه، سه نفر از نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی مجلس با حکم رئیس محترم مجلس و ۶ کارشناس برجسته در حوزه تجارت، صنعت، معدن و اقتصاد به پیشنهاد وزرای صنعت و اقتصاد و با حکم رئیس جمهور و یک حقوقدان برجسته با پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس جمهور هستند.
وی گفت: درست است که سهم نمایندگان قوه مجریه از دو قوه دیگر بیشتر است اما، سه قوه برای انجام وظایف قانونی در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی که مورد تاکید مقام معظم رهبری است حضور پررنگ و موثری در شورا دارند.
بهرامی ارض اقدس تاکید کرد: به دلیل شرایطی که طی یکی دو سال اخیر درگیر آن بودیم دولت به استناد تبصره سه قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، اختیارات قیمتگذاری و اصلاح شبکه‌های توزیع را که مراجع مختلف داشتند در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی به ستاد تنظیم بازار تفویض کرده و این موضوع جدیدی نیست و مدت‌ها است که ۳۶ مرجع قیمتگذاری که به موجب قوانین خاص اختیار قیمتگذاری داشتند، استفاده از این اختیار و حق قانونی منوط به هماهنگی با ستاد تنظیم بازار شده است که در گذشته به ریاست معاون اجرایی رویس جمهور و در دولت دوازدهم به ریاست وزیر صمت برگزار می‌شود.
عضو شورای رقابت ادامه داد: اخیرا این موضوع در شورای هماهنگی سران قوا نیز مورد تاکید قرار گرفت البته این بدان معنا نیست که اختیارات دستگاه‌هایی که به موجب قانون حق قیمتگذاری و تعیین و اصلاح شبکه‌های توزیع مرتبط با وظایف خاص دستگاهی را داشتند سلب شده است و استفاده از این اختیار منوط به هماهنگی با ستاد تنظیم بازار شده است که مسئولیت آن در حال حاضر بر عهده وزیر صنعت است.
وی خاطرنشان کرد: اگر شورای رقابت بخواهد قیمت گذاری انجام دهد و این قیمتگذاری افزایشی باشد باید آن را به ستاد تنظیم بازار اطلاع دهد و اگر ستاد تایید کرد، تصمیم خود را اجرایی کند و این منافی سایر اختیارات شورای رقابت نیست.
بهرامی ارض اقدس درباره نتیجه بررسی قیمت خودرو در شورای رقابت توضیح داد: در جلسه هفته جاری شورای رقابت هیچگونه افزایش قیمتی مصوب نشده به دلیل اینکه از عوامل موثر در قیمت تمام شده خودرو از جمله نرخ ارز قطعات وارداتی، تورم بخشی و تورم نقطه به نقطه اطلاع دقیقی در دست نبود مقرر شد در جلسات بعدی شورا با حضور مسولان گمرک و بانک مرکزی مجددا مورد بررسی قرار گیرد.
عضو شورای رقابت ادامه داد: برخی از خودروها بین ۱۷۰۰ تا ۵ هزار دلار وابستگی ارزی دارند اگر ارز آن‌ها با دلار ۴۲۰۰ تومانی تامین شود با یک قیمت تعیین و اگر با دلار آزاد باشد قیمت تمام شده دیگری خواهند داشت.
منبع:میزان
انتهای پیام/