به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه روز سه شنبه در نخستین روز از اجلاس دو روزه سیاست‌های پیشگیری از جرم و گستره مجازات‌های جایگرین حبس، اظهار داشت: در گذشته‌ای نه چندان دور، رویکرد سیاست جنایی و تقنینی در اغلب کشور‌های جهان در قبال جرایم بر محور سرکوب مجرم، سزا دهی، تشویق مجازات‌های نامناسب و فاقد نگرش‌های اصلاحی و پیشگیرانه بوده است.
وی افزود: غرض اصلی مجازات را سامان دادن به نظم اجتماعی می‌دانستند که از طریق ارتکاب جرم دچار اختلال شده بود. بروز رفتار مجرمانه از بشر در فاصله اندکی از خلق او مشاهده شد، طوری که پژوهشگران می‌گویند پدیده مجرمانه همذات بشر است.
الفت با بیان اینکه زندان به عنوان متدوال‌ترین روش مجازات در دنیا برگزیده شده است، اظهارکرد: مجازات حبس نه تنها نتوانسته اهداف اصلاحی تربیتی و عبرت آموزی و پیشگیری از جرم را در میان تبهکاران تحقق سازد، بلکه مشاهده شد زندان علاوه بر آثار سو جسمی، روانی و روحی برای زندانیان عموما تبدیل به یک مکان برای ارتکاب بزه برای زندانیان بوده است.
وی اضافه کرد: روش زندان داری اگرچه با گذشته فرق کرده و امکانات رفاهی بهداشتی، آموزشی، تربیتی و ورزشی به نسبت برای افراد زندانی فراهم شد، اما زندان‌ها با وجود تفاوت‌های غیرقابل انکار در یک خصیصه مشترکند و آن سلب آزادی از محبوس است که این خصیصه موجب آسیب‌های فراوانی برای زندانیان و خانواده‌های آنان می‌شود و با ورود فرد به زندان پدیده مارک دار شدن او رخ می‌دهد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: به همین دلیل اسباب طرد از جامعه حتی پس از تحمل کیفر و تاوان رفتار اجتماعی برای این فرد، فراهم می‌شود. برای همین در آینده و حتی تا پایان زندگی دارای مشکلات عدیده خواهد شد که بیکاری، بی توجهی فرزندان و گروه همسالان، ابتلا به انواع فشار‌های مالی، بریدگی کامل از اجتماع سالم و پیوستگی اجباری به جامعه جرم و جمعیت کیفری از جمله این مشکلات است.
وی افزود: این موارد تنها قسمتی از دستاورد‌های فراوانی است که تحمل مجازات حبس برای زندانیان فراهم می‌آورد؛ در مدت زمانی که زندانیان برای تحمل مجازات در زندان به سر می‌برند، قطعا تحت تاثیر فرهنگ تولید شده توسط سایر زندانیان قرار گرفته و این تاثیرات منفی رفتار اجتماعی آنان را هم تحت شعاع قرار می‌دهد. از آنان افرادی غیراجتماعی و عناصری ناهنجار خواهد ساخت و همراهی با سایر شهروندان را برای آنان ناممکن می‌سازد؛ طوری که ناگزیر خواهند شد به سمت الکل، مواد مخدر صنعتی یا دارو‌های روانگردان روی آورند.
به گفته وی، با توجه به آسیب‌های فراوانی که از محل ارتکاب جرم خرد به سرمایه‌های عمومی وارد می‌شود، پژوهشگران، جرم شناسان، سیاست گذاران و قانونگذاران جملگی به این نتیجه رسیدند حبس را صرفا به جرایم مهم مانند قتل، آدم ربایی، تجاوز به عنف، جرایم مالی سنگین، جرایم سازمان یافته و امثال آن‌ها باید اعمال کرد و از آن سو همان طور که مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته تا آنجا که ممکن است مجازات زندان باید به حداقل برسد، چون زندان یک پدیده نامطلوب است.
الفت اضافه کرد: در بند چهاردهم سیاست‌های کلی قضایی ابلاغ شده در سال ۸۲ تاکید به بازنگری قوانین به جهت کاهش استفاده از مجازات زندان امر شده است.
وی ادامه داد: در سال ۸۴ اولین اقدام مترقی قوه قضاییه در لایحه‌ای با نام لایحه مجازات‌های اجتماعی بود که به دولت پیشنهاد شد و به فاصله اندکی و با همان کیفیت از سوی قوه مجریه برای بررسی و تصویب به مجلس تقدیم شد؛ از آنجا که مجلس در آن ایام در پی تدوین اساسی و اصولی قانون مجازات اسلامی بود نمایندگان بر آن شدند لایحه پیشنهادی را در دست قانون در دست تدوین ادغام کرده و مقررات آن را با عنوان قانون مجازات جایگزین حبس در فصل جداگانه قانون جا گذاری کنند که در قالب ۲۴ ماده و ۷ تبصره به صورت مشروح به تصویب رسید.
الفت گفت: قانونگذار انواع جایگزین حبس را مشتمل بر دوره مراقبت، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق احتماعی و خدمات عمومی رایگان در ماده ۶۴ قانون احصا کرده است. رویه قضایی حاکم توسط دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۴ دادگاه‌ها را ملزم به تامین و اعمال مجازات‌های جایگزین حبس به شرح مندرج در مواد ۶۵ تا ۶۹ این قانون کرد.
وی افزود: نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران در وضع مجموعه‌هایی از قوانین در سال‌های گذشته مانند قانون آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی از حیث به کارگیری ابزار کیفری از دیدگاه‌های سنتی خود درخصوص به کارگیری حبس و بازداشت فاصله گرفته است و مکتب اجتماعی دفاع نوین را در دستور کار قرار داد.
معاون قوه قضاییه تصریح کرد: تاکید قوه قضاییه و نظام جمهوری اسلامی ایران برحفظ عزت و کرامت انسانی زندانیان، پیشگیری از آثار زیانبار روانی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی مجازات زندان برای زندانیان و خانواده آنان، است.
وی ادامه داد: پیشگیری از پذیرش ناهنجاری‌های های از خرده فرهنگ‌ها و آسیب‌های آن در محیط زندان، مشارکت دادن جامعه در اصلاح مجرمان، تغییر فرهنگ جامعه نسبت به مجرمان و نفوس خطا رفته به عنوان افرادی که نیازمند کمک اصلاح وبازسازی معنوی هستند و نه مستحق تحمل کیفر بسیار آزار دهنده حبس، کاهش جمعیت کیفری داخل زندان به دنبال آن کاهش هزینه‌های دستگاه، هم از دیگر موارد مورد توجه قوه قضاییه است.
الفت گفت: در اثر اجرای برنامه آسیب شناسی در ارتباط با میزان استفاده از مکانیسم‌هایی که قانونگذار در متن جدید مانند تعلیق صدور حکم، اجرای امکان نظام نیمه آزادی، بایگانی کردن پرونده و جایگزین حبس تعیین کرده، روشن شد که در قوه قضاییه و قسمت‌هایی از دولت که مسئولیت پذیرش مجرمان را دارند با چالش‌هایی در محاکم کیفری و دادسرا‌ها و مدیران دستگاه‌های اجرایی مواجه هستیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد قضات بیشتر از گذشته به صدور حکم مجازات جایگزین مبادرت بورزند تا مجرمان خرد از ظرفیت‌های قانونی و سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری بهره‌مند شوند.
انتهای پیام/