سلیمی ادامه داد: بر اساس اصل ۳ بند ۱۲ پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه، طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و از بین بردن فقر و محرومیت از نیازهای اساس، بر عهده رئیس جمهور است؛ اما آیا این حجم از نقدینگی که شاهد هستیم، بیانگر اقتصاد صحیح است؟ نوسانات لحظهای ارز، تعطیلی روزانه کارخانهها و بی کار شدن کارگران، قیمت بالای اجاره و خرید مسکن و کمبود برخی کالاها از مهمترین دغدغههای کشور است که به مردم فشار میآورد.
نماینده مردم محلات اظهار کرد: بر اساس اصل ۱۹ قانون اساسی، مردم از هر قوم و نژادی، باید از امتیازات مساوی برخوردار باشند. اما در حال حاضر چنین نیست و به عنوان مثال شاهدیم که منتقدان تحت فشار هستند. همچنین بر ساس اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، شغل و مسکن اشخاص باید از تعرض مصون باشد، اما شاهدیم که درآمد مردم به یک چهارم تقلیل پیدا کرده است.
وی بیان کرد: برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بی کاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی و در راه ماندگی از وظایف رئیس جمهور است، اما بازنشستگان و سایر محرمان از این امر برخوردار نیستند و حق آنها به دست حقوق نجومی بگیران میرسد. دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد. متاسفانه بعضی از مردم در موقع تحصیل از داشتن سرپناه محرم اند و یا برخی مدارس در مناطق گرمسیر در چادر برگزار میشود در حالی که بسیاری در مدارسی با شهریههای چند 10 میلیونی تحصیل میکنند.
نماینده مردم محلات گفت: براساس بند یک اصل ۴۳ قانون اساسی، تامین امکانات لازم برای تشکیل خانواده بر عهدهی شماست، اما آیا جوانانمان امکانات لازم برای تشکیل خانواده را در اختیار دارند؟
سلیمی افزود: بر اساس بند دو و چهار اصل ۴۳ قانون اساسی، مردم باید آزادی در انتخاب شغل و اشتغال کامل داشته باشند. اما مردم از این آزادی محروم اند. مردم باید فرصت کافی برای خودسازی معنوی و سیاسی داشته باشند، اما به خاطر مسائل اقتصادی، چند شغل دارند و نمیتوانند به این امور بپردازند. طبق قانون بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی نباید تبعیض در کار باشد که متاسفانه با رانت خواری عدهای، در این بهره برداری تبعیض ایجاد شده است.
انتهای پیام/