وی افزود: نهاد کتابخانه‌ها حدود ۳۴۰۰ کتابخانه در کل کشور با ۲۶ میلیون مراجعه کننده دارد، در سال گذشته حدود ۴۰۰ میلیارد هزینه کتابخانه‌ها در کشور بوده که حدود ۵۱۰ میلیارد از آن به هزینه‌های حقوق و دستمزد تعلق گرفته است.
صالحی تصریح کرد: از مقداری که در سال ۹۶ هزینه کتابخانه‌ها شده بودجه‌ای که توسط مجلس برای نهاد کتابخانه‌ها تصویب شد ۱۴۷ میلیارد و نیم بوده که در این مبلغ اعتبار یافته توسط سازمان برنامه و بودجه با توجه به منابع مالی ۱۱۱ میلیارد تخصیص یافته است، این مبلغ حدود یک چهارم منابع مالی مورد نیاز کتابخانه‌ها است که هم در حوزه پرسنلی و هم در حوزه‌های دیگر از منابع دولتی بوده است و توسط ردیف دیگر تأمین میشود.
وی ادامه داد: ماده ۶ این قانون می‌گوید که نیم درصد را باید شهرداری‌ها و انجمن‌های کتابخانه بپردازند و اگر شهرداری در طول سال این وظیفه را انجام می‌دهد، مستقیما به انجمن کتابخانه شهر واریز میشود.
صالحی بیان کرد: چون شهرداری‌ها به علل مختلف پرداخت‌ها را انجام نمی‌دادند، در تبصره ماده ۶ که تحت عنوان ماده ۶۴ قانون تنظیم بخش مقررات مالی به تصویب رسید، مطرح شد که در صورت امتناع هریک از شهرداری‌ها از پرداخت نیم درصد وزارت اقتصاد و دارایی مکلف هستند که موارد مربوطه را در جمع اعتبارات شهرداری‌ها حساب کرده و نسبت به پرداخت آن اقدام کند.
وزیر فرهنگ و ارشاد گفت: با وجود ماده ۶۴ طبعا مسیر پرداخت بدهی‌ها از این طریق اتفاق افتاد و وزارت اقتصاد و دارایی براساس آمار‌ها جمع میشود و بعد نیز کسر خواهد شد.
وی ادامه داد: به دلیل مشکلات نظارتی از سال ۹۵ به بعد وزارت اقتصاد و دارایی این مسیر را انتخاب کرد که به یک حساب در نهاد کتابخانه مرکزی مبالغ را واریز کند و آنها پول‌ها را استان به استان واریز کنند.
صالحی افزود: مجموعه مدارک سال ۹۴، ۹۵ و ۹۶ بیانگر آن است که به هر میزان که شهرداری هر منطقه‌ای تحت عنوان نیم‌درصد به نهاد کتابخانه‌ها پرداخت کرده، برای پرداخت شهرهای مربوطه عودت داده شده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد تصریح کرد: منابع مالی ما در نهاد کتابخانه‌ها از بخش دولتی یک چهارم بوده و هیئت امنای نهاد کتابخانه‌ها که برحسب قانون اداره کتابخانه‌ها در ارتباط با منابع مالی و عملکردی تصمیم‌گیرنده اصلی است، باید بین منابع تعادل‌سازی انجام دهد.
وی گفت: ماده ۱۶ قانون اداره کتابخانه‌ها ما را موظف کرده تا به شهرهای محروم توجه کنیم و حتما می‌دانید که کمتر از ۲۰۰ شهر وجود دارند که سطح درآمد آنها در حدی است که مشمول این قانون قرار بگیرند، هیئت امنای کتابخانه استان‌ها تصمیم گرفتند که کمک‌های دولتی را در شهرهای کمتر برخوردار و در شهرهای محروم بیشتر کنند.
وزیر فرهنگ و ارشاد گفت: بر مبنای اسناد و مدارک موجود خزانه‌داری کشور ما را ملزم کرده که درآمدهای هر استان به همان استان بازگردد، از سال ۹۴ به بعد این بازگشت به صورت مستقیم به حساب‌های استانی اتفاق افتاده و اینگونه نیست که منابع یک استان در تهران و یا استان‌های دیگر ثبت شده باشد.
وی بیان کرد: جابجایی مدیران امری طبیعی است و در حال حاضر در داخل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مدیرکل استانی روحانی داریم، در طول یکسال گذشته در حوزه دستگاه‌ها و زیرساخت‌ها ۱۲ فرهنگسرا و مجتمع فرهنگی تأسیس کرده‌ایم و ۹۰ کتابخانه را به بهره‌برداری رسانده‌ایم، همچنین ۱۰۰ سالن سینما و بیش از ۱۴۰۰ کتابخانه را تحت نوسازی قرار داده‌ایم.
صالحی گفت: در حوزه بیمه هنرمندان از سقف ۱۹ هزار بیمه به حدود ۳۰ هزار بیمه شونده نزدیک شده‌ایم، فروش بلیت سینما در سال ۹۶، ۱۸۴ میلیارد بوده و ۱۵۰۰ فیلم در این سال ساخته شده است. همچنین در سال ۹۷ طی ۴ ماه اول حدود ۱۰۶ میلیارد تومان فروش سینما‌ها بوده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه نمایندگان دغدغه‌های محترمی نسبت به فرهنگ دارند، گفت: ما هم تلاش کردیم تا به دغدغه ها رسیدگی کنیم، البته در این جلسه فرصت کافی برای رسیدگی کمی و کیفی اقدامات یک ساله وزارت فرهنگ نیست ولی هم در حوزه کمی و هم در حوزه کیفی اقدامات در وزارتخانه افتاد که می‌توان به تفصیل از آنها صحبت کرد رویکردها و مسیرهایی که با وجود مشکلات به پیش رفت.
صالحی با اشاره به اهمیت استفاده از روحانیت در ساختارهای فرهنگی اظهار کرد: اصل دغدغه نماینده‌های مجلس را کاملا درست می‌دانم قطعا در یک جامعه که اسلامی است روحانیت به عنوان یک نهاد پیش برنده حتما باید مبنا در حوزه اجتماعی و بخصوص حوزه فرهنگی باشد ما هم تلاش کردیم تعادل را برقرار کنیم ممکن است در کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد چند تن از روحانیون استان‌ها جا به جا شدند اما در مجموع در تعداد روحانیون معمم و روحانیون غیر معمم تغییری به وجود نیامده است.
وی با بیان اینکه مسجد نقطه مهم ارتباط اجتماعی و کانون اثرگذار دینی است افزود: دغدغه رسیدگی به مساجد دغدغه مهمی است که حتما مورد توجه بیشتر همکاران من قرار گیرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره تخصیص اعتبارات به نهاد کتابخانه‌ها ادامه داد: در سال 94 بر مبنای ارجاع مستقیم خزانه‌داری به حساب‌های هر استان و شهرستان اقدام کردیم در سال 95 و 96 به اعتبار این موضوع که وزارت اقتصاد و دارایی و خزانه‌داری از لحاظ انضباط مالی دستور به ایجاد یک حساب مشترک دادند، برای 31 یا 32 استان یک حساب مشترک باز کردیم واریز به هر استان صورت می‌گرفت.
وی با بیان اینکه درآمدهای هر استان به حساب آن استان واریز می‌گردد گفت: از سال 95 قرار بر این است درآمدها بلافاصله به حساب استان‌ها واریز شود، همچنین از سال 94 تا کنون یعنی به مدت سه سال چه از طریق خزانه‌داری کل کشور و چه از طریق وزارت اقتصاد و دارایی گزارشی منتشر میشود که استان‌ها جداگانه چه میزان درآمد داشته و چه میزان به حساب آنها از سوی شهرداری‌ها واریز شده است.
صالحی افزود: ما حسابی از جایی به جای دیگر نمی‌بریم شهرهای کمتر برخوردار یا محروم کمک‌های دولتی بیشتری می‌گیرند، اما به این معنی نیست که از حساب شهرداری‌ها مبلغی جا به جا کنیم و یا از اعتبارات استانی به استان‌های دیگر بدهیم یعنی مبلغ 120 میلیارد تومانی که کمک دولتی است به کلان‌شهرها کمتر اما به شهرها و استان‌هایی که کمتر برخوردارند بیشتر داده میشود به عنوان مثال در استان بوشهر که استان آقای خدری است ما در کل میزان دریافتی از خزانه بابت ماده 64 در سال 94، 95 و 96 مجموعا 3 میلیارد و 600 میلیون تومان حسابی بوده که از شهرداری‌های استان بابت ماده 64 دریافت شده است اما هزینه‌کردی که نهاد کتابخانه‌ها در این استان در این سه سال داشته 13 میلیارد و 400 میلیون تومان بوده است یعنی حدود یک چهارم آن مبلغ بوده است.
وی با بیان اینکه به مناطقی که از لحاظ منابع مالی ضعیف هستند کمک‌های دولتی بیشتری میشود تصریح کرد: همه استان‌ها برخوردار از 120 میلیارد تومان کمک دولتی شده‌اند، اما این 120 میلیارد تومان بر مبنای ماده 16 قانون اداره نهاد توزیع میشود که طی آن در مناطقی که منابع مالی کمتری دارند می‌توانیم بیشتر کمک دولتی به آنها بدهیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: جدای از مبلغ 3 میلیارد و 600 میلیون تومان، مبلغ 10 میلیارد تومان هم به استان بوشهر یا استان‌ها از قبیل این استان اعطا شده است و تلاش کردیم مسیر طی شده مسیری حقوقی باشد؛ بنده از لحاظ اخلاقی، شرعی و قانونی مقید هستم که خلاف قانون و خلاف شرع کاری نکنم.
صالحی با بیان اینکه از منابع یک استان ریالی به استان دیگر نمی‌رود بیان کرد: تنها تفاوت استان‌ها در میزان برخورداری از کمک‌های دولتی است یعنی استانی که محروم‌تر است بیشتر از کمک‌های دولتی برخوردار میشود.
وی با اشاره به اینکه شهرداری یک شهر شکایتی به دیوان عدالت اداری منتقل کرده بود خاطر نشان کرد: در دیوان عدالت اداری هم این موضوع بررسی شد و قرار منع پیگرد این موضوع در دیوان به تصویب رسید، بنابراین با این مستندات و با این پیوست‌هایی که پیدا شده است؛ برداشتم این است که ما تاکنون مسیر قانونی را طی کرده‌ایم درآمد هر شهر در خود آن شهر مصرف میشود.
انتهای پیام/