معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی:
به گزارش خبرنگار
گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از
مشهد ؛ علی باخرد در جمع اصحاب رسانه با بیان اینکه در
شرایط اضطرار حاکم بر جامعه به لحاظ اقتصادی، مردم نباید
کالا‌های اساسی جامعه را احتکار و اخفا کنند، افزود: این عمل یک
جرم محسوب می‌شود و بازرسی‌های ما در این راستا قوی‌تر از گذشته ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه
گرانفروشی به مردم، ظلم به آنهاست ادامه داد: در شرایط فعلی کشور با توجه به اینکه برخی کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم موجود است، ولی به دلیل
احتکار، فروش آن کالا‌ها با قیمت بالا انجام می‌شود لذا شرایط اقتصادی ناامنی ایجاد شده است.
وی بیان کرد: ناامنی اقتصادی در کشور باعث ایجاد تشویش اذهان مردم می‌شود به همین دلیل احساس امنیت اقتصادی از خود امنیت اقتصادی در کشور مهتمر است.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: واژه احتکار به کالا‌هایی اطلاق می‌شود که دارای ویژگی‌های ضرورت عرضه در بازار توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت را داشته باشد، کالا‌ها به صورت عمده در یک محل نگهداری شود، کالا به قصد گرانفروشی نگهداری شود و قصد اضرار به جامعه را داشته باشد.
وی با اشاره به تشکیل ستاد مبارزه با احتکار توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این ستاد در خراسان رضوی با همکاری سازمان بازرسی صنعت، معدن و تجارت استان، تعزیرات، استانداری، دادگاه انقلاب، بسیج، نیروی انتظامی و پلیس اماکن شکل گرفته و با همکاری یکدیگر در این مسیر اقدامات موثری را داشته اند.
باخرد ادامه داد: روزانه ۳۰ بازرسی از انبار‌های بزرگ انجام می‌شود و تاکنون ۵۰ پرونده به ظن احتکار در استان شناسایی شده و به دستگاه قضایی معرفی شده است.
وی گفت: تعداد کل انبار‌های موجود در خراسان رضوی ۵۰ هزار تاست که تاکنون ۳۰ هزارتای آن در سامانه جامع انبار‌ها ثبت نام کرده اند، این سامانه کلیه ورود و خروج کالا‌ها از انبار‌ها را رصد کرده و ثبت می‌کند و انبار‌هایی که تا کنون ثبت نام نکرده اند، کالا‌های آنان از اول شهریور امسال اگر داخلی بوده اند بعنوان احتکار و اگر خارجی بوده اند بعنوان قاچاق محسوب می‌شود.
وی با اعلام اینکه ۶۴۷۷ بازرسی از ابتدای تیر در کل استان صورت گرفته، افزود: ۴۲۹ ریال ارزش ریالی پرونده‌ها بوده که ۳ میلیارد ریال آن به شاکیان برگردانده شده که بیشترین آمار تخلفات در زمینه گرانفروشی بوده است.
انتهای پیام// ف. ح
بازگشت ۳ میلیارد ریال به شاکیان