مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، جزئیات جدیدی از اختلاسهای نظام مهندسی ساختمان استان تهران را منتشر کرد.
وی با بیان اینکه ماجرای این اختلاس در دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی کشف و پیگیری آن از این دفتر شروع شد، گفت: این برداشت غیرقانونی بلافاصله به مراجع ذیصلاح گزارش شدتا از ادامه آن جلوگیری به عمل آید.
شیبانیاصل اظهار کرد: برخی ادعا میکنند این تخلف را به صورت داخلی کشف کردهاند که خلاف واقع است. اگر وزارت راه و شهرسازی در این باره مداخله نمیکرد چه بسا این روند همچنان ادامه داشت.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه مبلغ 7.6 میلیارد تومان به حساب 2 نفر واریز شده بود، تصریح کرد: دوره برداشت حدود 25 روز و در قالب 14 فقره چک صورت گرفته است. این چکها دو امضا داشت که ظاهرا یکی از چکها با یک امضا پرداخت شده است.
وی با اشاره به اظهارات رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در این خصوص که تخلف مالی توسط کارکنان انجام شده است، افزود: اینکه گفته شده تخلف مالی در حد کارکنان بوده، واقعیت ندارد مگر میشود رئیس نظام مهندسی یا خزانهدار سازمان از این موضوع بی خبر باشد.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: این قبیل اظهارات فرافکنی است و ضمن اینکه ادعای جعل امضا باید ثابت شود. چگونه امضا جعل شده، 7.6 میلیارد تومان از حساب سازمان نظام مهندسی خارج میشود و کسی متوجه آن نمیشود؟!
شیبانی به هشتمین دوره انتخابات نظام مهندسی ساختمان استانها اشاره کرد و گفت: ثبتنام انتخابات از بیست و نهم خرداد ماه آغاز شده و تا به امروز ادامه داشته است.
وی ادامه داد: همزمان با ثبتنام، احراز صلاحیت نامزدها انجام شده و هفته آینده اسامی افراد تأیید صلاحیت شده اعلام میشود.
شیبانی با بیان اینکه 484 هزار و 789 نفر عضو سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها هستند، گفت: این اعضا در 7 رشته معماری، عمران، برق، ترافیک، نقشهبرداری، مشغول فعالیت هستند که از این تعداد 234 هزار و 71 نفر پروانه اشتغال دارند و مابقی فاقد صلاحیت حرفهای و پروانه اشتغال هستند.
مدیرکل توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی از ثبتنام 1439 نفر در 31 استان برای انتخابات نظام مهندسی خبر داد و گفت: از این تعداد تنها 375 نفر در سراسر کشور به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب میشوند.
وی ادامه داد: هر استان یک هیئت اجرایی و اداره کل راه و شهرسازی آن استان دستگاه نظارتی انتخابات خواهند بود.
شیبانی بیان کرد: انتخابات نظام مهندسی امسال به صورت نیمه مکانیزه و تمام مکانیزه برگزار خواهد شد و شیوه برگزاری آن بر عهده استان مربوطه خواهد بود.
مدیرکل توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه روزهای پنجم تا سیزدهم مهر ماه این انتخابات برگزار میشود، گفت: هر استان موظف است تنها یک روز را برای زمان برگزاری انتخابات خود اختصاص دهد و طبق آمارهای به دست آمده 12 مهر ماه را 14 استان انتخاب و ششم مهر ماه را نیز 6 استان انتخاب کردهاند.
وی تأکید کرد: شرایط عضویت هیئت مدیره در سال 94 تغییر کرده و هماکنون اعضا باید گواهی پایه یک صلاحیت حرفهای فعالیت مهندسی را داشته باشند.
شیبانی در ادامه به آییننامه کنترل ساختمان اشاره کرد و افزود: این آییننامه همچنان در هیئت دولت در حال بررسی است و مرحله مطالعاتی آن به اتمام رسیده است.
مدیرکل توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: تمامی قوانین اصلی کشور در حوزه ساخت و ساز در تدوین این آییننامه لحاظ شده و در 7 عنوان ساخت و ساز آسیبشناسی شده و به زودی در هیئت دولت به تصویب میرسد.
وی تأکید کرد: بر اساس این آییننامه فعالیت کنترل ساختمان به شهرداری واگذار شد زیرا در هیچ یک از قوانین کشور نظام مهندسی ساختمان به عنوان نهاد کنترل کننده یک ساختمان شناخته شده نیست.
شیبانی با بیان اینکه در برخی از کشورها قانون کنترل ساختمان یک سابقه 100 ساله دارد، افزود: رواندا در آفریقا با وضعیتی که در کشور خود دارد دارای قواعد کنترل ساختمان است به طوری که در سال 2012 ویرایش دوم کنترل ساختمان در این کشور منتشر شده است، اما کشور ایران با سابقه 7 هزار ساله خود هنوز مشکل آییننامه ساختمان دارد و برخی از اعضای نظام مهندسی با اجرایی شدن این آییننامه مخالفت میکند، به طوریکه در برخی از مواقع اظهار نظرهای عجیب و غریبی به گوش ما میرسد که منطقی درباره آن وجود ندارد.
مدیرکل توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه در هیچ قانونی سازمانهای نظام مهندسی ساختمان به عنوان ناظر و مرجع در حوزه ساخت و سازها معرفی نشدهاند گفت: آیا انعقاد یک قرارداد با اکراح صحیح است؟ هماکنون روشهای کنونی در حوزه ساخت و ساز با هیچ اصل و منطق مدیریتی سازگار نیست و انتخاب مهندس توسط یک نهاد غیر حرفهای مشکلساز خواهد بود و در این بین باید کارفرما، نظام مهندسی یا شهرداری پاسخگو باشند.
وی اجرای ساختمان توسط افراد دارای صلاحیت قانونی را الزامی دانست و گفت: متاسفانه در عمل شاهد هستیم که برخی از اعضای نظام مهندسی امضای خود را به فروش میرسانند و شغلی به نام ناظر سوری در پایتخت دیده شده است.
شیبانی اظهار کرد: طی سالهای گذشته سازمان نظام مهندسی نه تنها روند امضا فروشی و یا مشکل دو نقشهای را اصلاح نکرد بلکه شاهد افزایش این روند هستیم.
مدیر کل توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: هماکنون تمام مجریان ساختمان باید دارای صلاحیت باشند.
وی آییننامه کنترل ساختمان را ایجاد مسئولیت محوری به جای انسان محوری عنوان کرد وافزود: آییننامه کنترل ساختمان زمینهساز ارتقای جایگاه مهندسان در جامعه میشود و باعث افزایش ضوابط ساخت و سازها و مسئولیتپذیری مهندسان میشود.
شیبانی اظهار کرد: هماکنون در برخی از ساخت و سازها شاهد هستیم که مالک باید برای ساخت یک واحد با 23 مهندس قرارداد امضا کند چنین معضلی در کدام یک از کشورهای دنیا وجود دارد که یک اقدام ساده تبدیل به یک فرایند پیچیده و در نهایت منجر به فساد شود.
مدیر کل توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: هماکنون در هیچ از استانهای کشور کار ارجاع نظارت به صورت کامل انجام نمیشود و ما سعی داریم در آییننامه کنترل ساختمان خدمات جدیدی را تعریف و مهندسان را وارد حوزههای اشتغالی کنیم.
وی در ادامه به اختلاس 7 میلیارد و 600 میلیون و تومانی نظام مهندسی ساختمان اشاره کرد و گفت: چگونه ممکن است امضایی توسط یک فرد جمع شود و 7 میلیارد و 600 میلیون تومان از حساب نظام مهندسی خارج شود و کسی متوجه آن نشود.
شیبانی توضیح داد: وقتی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نتواند کنترل امضاها و نظارت بر حساب و کتاب خزانه را به درستی انجام دهد چگونه میتواند ساختمانی را کنترل کند.
مدیر کل توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره حقوقهای نجومی اعضای نظام مهندسی نیز گفت: طبق آمارهایی که بدست آمده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در 5 ماهه اول امسال خزانهدار 100 میلیون تومان، رئیس سازمان نظام مهندسی 70 میلیون تومان دریافتی داشتهاند، همچنین سال گذشته خزانهدار این سازمان 110 میلیون تومان و رئیس وقت 230 میلیون تومان دریافتی داشتهاند.
وی بیان کرد: دریافتی اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی حدود 100 میلیون تومان بوده که هماکنون این مسئله در حال بررسی است که چگونه و در قالب چه عنوانی این حقوقها دریافت شده است.
شیبانی به دورانی که خود عضو هیئت مدیره نظام مهندسی بوده اشاره کرد وگفت: در دورانی که من عضو هیئت مدیره این سازمان بودم چنین دریافتیهایی مرسوم نبوده و هماکنون از سازمان نظام مهندسی درخواست کردهایم که تمامی این پرداختیها را شفافسازی کند.
مدیر کل توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: به عقیده بنده پیش از آنکه ما بخواهیم این دریافتیها را شفافسازی کنیم بهتر است خود نظام مهندسی به آنها اشاره کند.
وی اظهار کرد: تمامی حقالزحمه اعضای هیئت مدیره طبق ماده 57 آییننامه توسط مجمع عمومی تصویب میشود بنابراین باید در دستور جلسه این مجمع به صراحت عنوان و مورد تصویب قرار گیرد که متاسفانه در برخی از موارد چنین اتفاقی نیافته است.
شیبانی با بیان اینکه نظام مهندسیهای استانها یک نهاد غیر انتفاعی بوده و حق فعالیتهای تجاری و یا اقتصادی ندارند افزود: هماکنون یکی از سازمانهای استانی 390 حساب بانکی دارد و در برخی از موارد نیز نظام مهندسی ساختمان استان تهران بیش از 70 فقره حساب بانکی دارد آیا نهادهای تجاری میتوانند چنین حسابهای متعددی داشته باشند.
مدیر کل توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: درآمد سازمانهای نظام مهندسی باید از محل حق عضویت سالانه مهندسان باشد، متاسفانه این سازمانها در برخی از موارد حق نظارت ساخت و ساز را یکجا از مالک دریافت کرده و آنها را در حساب بانکی سپردهگذاری میکند که به تدریج بتوانند از طریق آن حقالزحمه مهندسان را پرداخت کنند.
وی تصریح کرد: آمارها نشان میدهد که مبالغ دریافتی از مالکان و سود سپرده حسابها در برخی از موارد به چند صد میلیارد تومان رسیده است.
شیبانی در ادامه به پدیده دو نقشهای اشاره کرد و افزود: متاسفانه در سال های گذشته پدیده دو نقشهای در نظام ساخت و ساز شهرها رایج شده به طوریکه یک نقشه مطابق ضوابط شهرسازی تهیه میشود و پس از اخذ تاییدیههای لازم از سوی دستگاههای ذیربط سازنده آن را کنار گذاشته و نقشه جدیدی که مطابق تمایلات خود و با قوانین شهرسازی مطابقت نداشته باشد برای ساخت و ساز انتخاب میکند.
مدیر کل توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه وزیر راه و شهرسازی طی چند سال گذشته پیگیر اجرایی شدن آییننامه کنترل ساختمان و همچنین برچیده شدن بساط فساد در نظام مهندسی بوده است، گفت: لازم است مهندسان در بیان هر موردی تمام جزئیات را در نظر بگیرند و هماکنون وزیر راه و شهرسازی به عنوان بنیانگذار قانون نظام مهندسی ساختمان در چنین مسائلی صاحب نظر است.
وی تاکید کرد: آخوندی به اصلاح ساختارها با هدف کیفیت ساخت و ساز و مبارزه با فساد به شدت علاقهمند است و به طور کامل در جهت برداشتهای غیرقاونی 7 میلیارد و 600 میلیون تومان از حساب سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران قرار دارد.
شیبانی بیان کرد: طی امروز یا فردا در صورت لازم در این رابطه از سوی وزیر راه و شهرسازی ابلاغ خواهد شد.
مدیر کل توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی دلیل برکناری قربانخانی رئیس سابق نظام مهندسی را بیتوجهی به 30 ابلاغیه عنوان کرد و گفت: متاسفانه رئیس قبلی این سازمان به 30 ابلاغیه و اطلاعیه وزیر راه و شهرسازی هیچ توجهی نکرد و طبق ماده 12 آییننامه حکم وی تعلیق شد.
وی با اشاره به اینکه طی سالهای گذشته تمامی تلاش و سعی ما اصلاح مسیر سازمان نظام مهندسی از طریق مکاتبه و تذکر بوده است گفت: در این خصوص توصیههای متعدد و مذاکرات بسیاری انجام شده اما تا به امروز هیچ فایدهای نداشته و در برخی از مواقع نیز به برداشتهای میلیاردی منجر شده است.
شیبانی در ادامه به استخدام بیضابطه و با پارتی در سازمان نظام مهندسی اشاره کرد و گفت: متاسفانه طی چندین بار به این سازمان اطلاع دادیم که اگر شخصی را میخواهیم وارد حوزه اداری این سازمان کنید از طریق برگزاری آزمون انجام دهید ولی متاسفانه طی سالهای گذشته شاهد استخدام بدون هیچ صلاحیت حرفهای و با دریافتیهای نجومی بودهایم.
مدیر کل توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: هزینه چنین استخدامهای بیحساب و کتابی از جیب چه کسانی میرود.
وی گفت: این سازمان طی سالهای گذشته هزینههای هنگفتی را بابت حقوق چنین افرادی پرداخت کرده است.
شیبانی در ادامه در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر اقدامات این دفتر جهت جلوگیری از اختلافهای دیگر گفت: امیدواریم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور با جدیت وارد این مسئله شود و ما در این بین سعی کردهایم با اصلاح فرایندها و از طریق مقامات قضایی این موضوع را پیگیری کنیم.
مدیرکل توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به سوال دیگر باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر اینکه مسئولیت صدور شناسنامه فنی و ملکی آیا بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان قرار دارد یا خیر گفت: مهندسان ساختمان طبق فرایندهای علمی و منطقی مسئولی صدور شناسنامه فنی و ملکی هستند و ما در این بین سعی داریم با طراحی یک سامانه کاملا الکترونیکی و مکانیزه بتوانیم اصلاحات حرفهای را در این بخش انجام دهیم.
انتهای پیام/