به گزارشگروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری فرانسه ، عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور مصر، قانونی را در مورد اصلاح قوانین مطبوعات و رسانه‌ها امضا کرد که بر اساس آن حساب‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی تحت نظارت شدید قرار می‌گیرد.
بر اساس این قانون که ماه ژوئیه به تصویب پارلمان مصر رسید، مقامات این کشور می‌توانند هر شخصی را که بیش از ۵۰۰۰ هزار مشترک (در یک پایگاه، وبلاگ و یا شبکه‌های اجتماعی) دارد، تحت نظارت قرار دهند.
شورای عالی مقررات رسانه، که به موضع‌گیری در برابر رسانه‌های خارجی و برخی از برنامه‌های تلویزیونی که غیراخلاقی شمرده می‌شوند، شهرت دارد می‌تواند این پایگاه‌ها و حساب‌های کاربری را که «اخبار غلط منتشر می‌کنند، قانون را نقض می‌کنند یا به خشونت تحریک می‌کنند» مسدود کند.
اواسط اوت نیز رئیس جمهور مصر قانون جنجالی در مورد «مبارزه با جرائم سایبری» منتشر کرده بود.
بر اساس این قانون مقامات می‌توانند از طریق یک قاضی دسترسی به هر پایگاه اینترنتی را که محتوای «تهدید برای ملی و یا اقتصاد ملی است» مسدود کنند.
بر اساس اعلام انجمن آزادی بیان و عقیده مستقر در قاهره، بیش از ۵۰۰ پایگاه خبری و غیر دولتی در حال حاضر در مصر مسدود هستند.
در قانون جدید همچنین هر کسی که عمدا یا سهوا یا بدون دلیل قانع کننده به یک پایگاه اینترنتی، حساب کاربری شخصی یا سامانه اطلاعاتی متصل شود که دسترسی به آن ممنوع است با مجازات یک سال حبس و جریمه ۵۰ تا ۱۰۰ هزار لیر (معادل ۲۴۴۰ تا ۴۸۸۵ یورو) مواجه می‌شود.
همچنین هر کسی که یک پایگاه یا حساب کاربری خصوصی برای ارتکاب یا تسهیل ارتکاب جرائمی که مجازات آن در قانون مشخص شده، ایجاد، مدیریت یا استفاده کند، دست‌کم با دو سال حبس و جریمه ۴۸۸۵ یورویی مواجه خواهد شد.
انتهای پیام/