گفتنی است، در ماده واحده این طرح آمده است که دولت موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، شبکه توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز خانوارها را با استفاده از تعاونی‌های مصرف کارگری، کارمندی و روستایی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، واحدهای صنفی منتخب و اتحادیه‌های مربوط به گونه‌ای ساماندهی کند که نیازهای اساسی خانوارها با قیمت مورد تأیید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و بر اساس نرخ ارز ترجیحی در اختیار آنها قرار گیرد.
شایان ذکر است، اولویت با تأمین کالا از محل تولیدات داخلی است.
انتهای پیام/