حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در گفت و گو با
خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به مشکلات بوجود آمده در
صنعت برق اظهار کرد: در قانون صریحا اعلام شده است که دولت باید مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق را به صورت سالانه به وزارت نیرو پرداخت کند و این اتفاق از سال 94 تاکنون نیز رخ داده است.
وی افزود: این روزها مجلس در پی ایجاد اصلاحات در قانونِ پرداختِ مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق مصرفی است اما به هر حال سالانه این رقم که مبلغی بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان است باید پرداخت شود زیرا در قانون بودجه سال ۹۷ هم این موضوع به قوه مجریه تکلیف شده است.
نایب رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با اشاره به برداشت منابع مالی دولت از سرمایه های وزارت نیرو اظهار کرد: با توجه به اینکه دولت این نهاد را به عنوان یکی از منابع تامین بودجه سازمان هدفمند سازی یارانه ها قرار داده است، این مبلغ از قبوض خدماتی مردمی تامین می شود.
وی ادامه داد: تمام دولت ها معتقدند که فاصله قیمت تکلیفی و تمام شده برق بسیار است و همین خود یک مشکل جدی برای این وزارت خانه و سازمان توانیر محسوب می شود.به همین جهت دولت ها تعهد کردند که دیگر برای دریافت منابع سازمان هدفمند سازی یارانه ها سراغ وزارت نیرو نیایند.
صالحی با تاکید بر نقش این نهاد در هدفمندی سازی یارانه ابراز کرد:در سال های گذشته که صنعت برق کشور با مشکلات و بحران های بسیار زیادی اعم از ناتمام ماندن نیروگاه های درحال تکمیل،افزایش قیمت جهانی برخی انرژی ها که خود به خود بر قیمت تمام شده این خدمات مصرفی تاثیر می گذاشت رو به رو شد که دولت نیز برای افزایش در آمد وزارت نیرو به دنبال راه حل بود.
وی ادامه داد:در نهایت مصوب شد تا سازمان برنامه و بودجه مبلغی را که از محل درآمد های وزارت نیرو برداشت و به سازمان هدفمندسازی یارانه ها تزریق می کرد،؛متوقف کند و این اتفاق نیز تا سال ۹۶ محقق می شد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران اضافه کرد: اما از نیمه سال ۹۶ مجدد این سازمان به دریافت این مبالغ از وزارت نیرو اقدام کرد درصورتی که بارها اعلام کرده بودیم دخل و خرج این وزارت خانه با هم همخوانی ندارد.
صالحی در پایان تصریح کرد: این امر مسبب شد تا بسیاری از طرح های نیمه تمام نیروگاه های تامین برق کشور غیر فعال شود.بعبارتی این موضوع موجب عقبگرد این صنعت شد، از دولت و سازمان برنامه و بودجه خواستاریم که به تعهد خود در این امر پایبند باشند.
انتهای پیام/
درخواست سندیکا برق تهران از دولت