به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛
وی افزود: کنار طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت که هفته گذشته تقدیم هیئترئیسه مجلس شد، طرح استیضاح دیگری با برخی موضوعات مشابه از سوی حدود 12 تن از نمایندگان مجلس تقدیم هیئترئیسه پارلمان شده است.
عضو هیئترئیسه مجلس اضافه کرد: با توجه به اینکه دو طرح برای استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت و با امضاهای گوناگون تقدیم هیئترئیسه مجلس شده، بنابراین طبق آیین‌نامه هر دو طرح استیضاح باید برای رسیدگی به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شود که ما در هیئترئیسه این طرح‌ها را به کمیسیون صنایع ارجاع داده‌ایم.
یوسف‌نژاد تأکید کرد: طرحهای استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت را برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع داده‌ایم تا آنها را تعیین تکلیف کرده و نهایتاً در قالب یک طرح استیضاح، تقدیم هیئترئیسه شود.
عضو هیئترئیسه مجلس در پایان خاطرنشان کرد: هدف عمده استیضاح‌کنندگان وزرا، به‌خصوص وزیر صنعت، معدن و تجارت بهبود وضع اقتصادی و به‌ویژه حوزه تولید و صنعت است و خدای ناکرده باج‌خواهی در میان نیست.
**متن طرح جدید استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌شرح زیر است:
هیئترئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
اینجانبان امضا‌کنندگان ذیل به‌عنوان نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی به‌استناد اصل 89 قانون اساسی و ماده 222 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به‌دلایل ذیل تقاضای استیضاح آقای محمد شریعتمداری وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت را داریم. خواهشمند است دستور فرمایید برابر مفاد آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اقدامات لازم مبذول پذیرد.
1 ــ عدم کنترل و مدیریت بازار و در نتیجه افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و احتکار کالا
2 ــ عدم مدیریت صحیح بر تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی که منجر به تعطیلی و کاهش ظرفیت تولید هزاران واحد صنعتی و کارگاه‌های صنفی تولیدی شده و نهایتاً باعث اخراج صدها هزار کارگر و مهندس گردیده است.
3 ــ عدم مدیریت کافی بر تأمین حق بافندگان فرش دستباف، عدم پوشش کامل بیمه قالیبافان و ضعف در حفظ جایگاه فرش ایران در بازار جهانی
4 ــ عدم پیشگیری از گران‌فروشی محصول واحدهای صنعتی بزرگ که به‌نوعی وابسته به دولت هستند از جمله ذوب‌آهن، پتروشیمی‌ها، فولادسازی‌ها و...
5 ــ ضعف مدیریت بر تکمیل بهره‌وری و اعمال قانون در شهرک‌ها و نواحی صنعتی که منجر به معطل ماندن سرمایه‌های ملی شده است.
6 ــ عدم اجرای مصوبه دولت در فروردین 97 برای اجرای کامل شناسه رهگیری در فرصت دو ماه که زمینه برای به‌هدر رفتن میلیاردها دلار 4200تومانی را فراهم نموده است.
7 ــ عدم انجام کامل وظایف قانونی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز خصوصاً طرح شناسه رهگیری
8 ــ عدم ثبت همه مجوزهای صنفی در پایگاه مجوزهای کسب و کار موضوع قانون اصل 44
9 ــ بی‌توجهی به اجرای اقتصاد مقاومتی
10 ــ وجود فساد و رانت در واردات خودرو و ثبت سفارش برای دریافت ارز
11 ــ عدم نظارت بر صنایع خودروسازی کشور که سبب گران‌فروشی، احتکار خودرو و به‌هم‌ریختگی بازار شده است.
12 ــ عدم شفافیت و وجود ضعف در نظارت بر فعالیت‌های ایمیدرو
13 ــ ضعف مدیریت در بهره‌برداری صحیح از معادن و اخذ حقوق کامل بیت‌المال از معادن
14 ــ عدم اجرای کامل برنامه‌ها و محورهای اصلی اعلامی به مجلس شورای اسلامی در زمان رأی اعتماد شامل:
ــ بهبود محیط سرمایه‌گذاری و فضای کسب و کار
ــ توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
ــ رفع موانع تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمندسازی بخش خصوصی
ــ توسعه صادرات غیرنفتی
ــ ارتقای سهم و نقش فعالیت‌های معدنی در تولید ناخالص داخلی
ــ بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی
ــ بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی
ــ ارتقای بهره‌وری عوامل تولید
ــ توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه
ــ پشتیبانی و مشارکت در ایجاد و توسعه زیرساخت‌های تولید
ــ مدیریت واردات و همکاری و پیگیری مجدّانه در مبارزه با قاچاق
ــ ارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل و موردنیاز
ــ بازنگری معماری سازمانی
15 ــ عدم حمایت از صنعت کشتی‌سازی که باعث تعطیلی صنعت مذکور شده.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/