کارشناسان اقتصادی از ماه ها قبل درباره خطر رشد تورم زای اقتصاد ترکیه هشدار داده بودند؛ اقتصادی که با رشد اقتصادی بالا، تورم دو رقمی و کسری فزاینده حساب های جاری این کشور همراه بوده است. آنها همچنین اتخاذ تدابیر ویژه ای را مثل افزایش نرخ بهره خواستار شده بودند. اما رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، با این تدبیر با به کار بردن عبارت «لابی افزایش نرخ بهره» مخالفت و برخی ناظران را وادار کرده بود تا از عدم استقلال بانک مرکزی این کشور انتقاد کنند.
همچنین این هفته به این بی اعتمادی عمومی، بحران دیپلماتیک با آمریکا و اعلام تحریم های واشنگتن که آنکارا بلافاصله به آن پاسخ داد، افزوده شد و سقوط ارزش پول ترکیه را تسریع کرد. آژانس اعتبار سنجی مودیز سه شنبه شب رتبه اعتباری 18 بانک و دو موسسه مالی ترکیه را کاهش داد و دلیل این تصمیم را تزلزل ناشی از وابستگی آنها به ارزهای خارجی اعلام کرد. چند موسسه تحقیقاتی این هفته اعلام کردند ترکیه اکنون به سوی رکود اقتصادی گام بر می دارد. موسسه کاپیتال اکونومیکس روز چهارشنبه اعلام کرد: تازه ترین اطلاعات درباره ترکیه از سقوط ارزش لیره بعد از ماه مه حکایت دارد و تشدید شرایط مالی ناشی از آن اقتصاد ترکیه را به رکود کشانده است و احتمال دارد اوضاع بدتر شود.
انتهای پیام/