وی با بیان اینکه از نظر ممیز‌ها این موارد هزینه نیست بلکه جزئی از درآمد بانک محسوب می‌شود، گفت: در حالی که نرخ‌های تعیین شده مصوب شورای پول و اعتبار نرخ علی الحساب سود برای پرداخت‌های ماهانه به سپرده گذاران است و در پایان دوره مالی هرسال، با تعیین و تصویب شدن سود قطعی بانک پرداخت‌هایی علاوه بر سود علی الحساب ماهانه به سپرده گذاران تعلق می‌گیرد که طبیعتاً مازاد بر نرخ‌های تعیین شده است.
دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی افزود: پرداخت‌های ماهانه علی الحساب سود به سپرده گذاران علاوه بر نرخ‌های مذکور، در سال‌های گذشته به طور ضمنی مورد تائید بانک مرکزی قرار گرفته است و نمونه آن ابلاغیه اخیر بانک مرکزی در مورد اجازه تمدید سپرده‌هایی است که با نرخ‌هایی متفاوت با نرخ ابلاغی بانک مرکزی مورد تعهد و پرداخت بانک‌ها قرار گرفته است.
به گفته جمشیدی دیگر مفاد ۲ ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات مستقیم است که شروط پنجگانه‌ای را برای هزینه‌های مشمول مالیات برشمرده است.
وی افزود: علاوه بر آن بانک‌ها موظف هستند و وکالت دارند تا سپرده‌های مردم را در بهترین شرایط و سوددهی در مصارف مورد درخواست مشتریان اعطای تسهیلات کرده و تمامی سود حاصله را پس از کسر حق الوکاله خود که حداکثر ۳ درصد است در اختیار سپرده گذاران قرار دهند.
دبیر کل کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، گفت: اینکه برخی مواقع بانک‌ها به لحاظ رقابت بین بانکی در اغلب موارد بخشی از حق الوکاله خود و یا تمامی آن را و حتی از منابع خود به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند، به خود آن‌ها مربوط است و سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند طبق قانون و شرع برای این اضافه پرداخت ها، مالیاتی دریافت کنند.
جمشیدی با اشاره اظهار نظر دیگر وزیر سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد تعیین دریافت ۹ هزار میلیارد تومان مالیات از بانک‌ها به عنوان تکلیفی برای سازمان امور مالیاتی در سال جدید، افزود: در شرایطی که برخی بانک‌ها سودده نیستند و یا سوددهی آن‌ها نسبت به سال‌های قبل به تدریج در حال کاهش قرار دارد چگونه می‌توانند پاسخگوی چنین مالیات‌هایی از قبل تعیین شده قرار گیرند.
وی گفت: انتظار ما از مجلس شورای اسلامی نظارت بیشتر بر اجرای قانون و از سازمان امور مالیاتی رعایت قانون و ملاحظات شرعی و واقعیت‌های موجود نظام بانکی کشور است.
انتهای پیام/