افزایش نرخ ارز،به شدت قیمت دستگاه های دیجیتالی همچون تلفن همراه،کامپیوتر،تبلت،لب تاب و...را تحت الشعاع قرار داده و برخی پیش بینی ها حاکی از رونق بازار کالاهای دست دوم در نیمه دوم سال می باشد.
همین استقبال باعث شد تا رَسته فروش و عرضه این محصولات نیز از حِیثِ تعدد و تکثر در گوشه و کنار شهرهای بزرگ و کوچک کشور افزایش یابد،به واقع با بالا رفتن ضریب تقاضا به تبع مراکز عرضه نیز گسترش یافته و این حوزه صنفی با رونق خاصی همراه شد.
اما با افزایش نرخ ارز،کالاها و محصولات اینچنینی به شدت با ارتقای سطح قیمت ها مواجه شدند و در طی هفته ها و ماه های اخیر،این رشد قیمتی به میزانی چشمگیر بود که بسیاری از متقاضیان خرید چنین محصولاتی،انگشت بر دهان و حیرت زده تنها نظاره گر بالا رفتن قابل تامل و افسار گسیخته قیمت ها بودند.
اگرچه محصولات اینچنینی در زمره کالاهای اساسیِ عمومی مردم تعریف نمی شوند اما با رشد و افزایش گرایش مردم به سخت افزارها و نرم افزارهای دیجیتالی به نوعی می توان عنوان اقلام اساسی را به محصول دیجیتال نیز اطلاق کرد.
با همه این اوصاف،رشد قیمت ها آنچنان شدید به نظر می رسد که این بار نه تنها اقشار ضعیف و متوسط،بلکه گروه های نسبتا مرفه جامعه را نیز برای خرید چنین کالاهایی با تردید مواجه کرده است.
محمد برزگر یکی از توزیع کنندگانِ فروش گوشی و تلفن همراه در غرب استان تهران در گفت وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی ،با اشاره به کاهش شدید تقاضا برای خرید تلفن همراه اظهار کرد:در طول 15 سال فعالیت بنده در این عرصه،در هیچ مقطعی به اندازه شرایط فعلی شاهد رکود و کسادی بازار نبوده ایم و این تجربه ای تلخ است که از سوی تمامی همکاران و رسته های صنفی مشابه نیز قابل احساس است.
وی افزود:با وجود رکود بازار در سال گذشته کم نبودند افرادی که هر از چند گاهی از حیث تنوع به فروش گوشی همراه خود و ارتقای آن به مارک ها و مدل های پیشرفته تر اقدام می کردند اما در سال جدید و بخصوص ماه های اخیر،این دسته از مشتریان و متقاضیان کالا،به شدت کاهش پیدا کرده و اغراق نیست اگر بگوییم تعدد و تکثر این مشتری ها با کاهش 80 تا 90 درصدی همراه شده است.
وی افزود:به تبع این برای طیف ما ( فروشندگان موبایل ) یک بحران جدی محسوب می شود زیرا در شرایطی که فروش این اقلام و محصولات تنزل پیدا کرده و قدرت خرید مردم کاهش یافته است،هزینه های سر بار ما نیز چندین برابر شده و به واقع در بسیاری از مواقع نه تنها سودی در کار نیست بلکه مجبور به پرداخت ضرر و زیان نیز می شویم.
برزگر گفت:در برخی مواقع،بخصوص در یک ماه و نیمِ گذشته،اساسا بازار موبایل و فروشندگان عمده از ارائه و عرضه محصول به خرده فروشان اجتناب می کردند زیرا قیمت ها هر روز با افزایش همراه بود و برخی با هدف کسب سود بیشتر و برخی از هراس خرید کالای مشابه با نرخ بالاتر از عرضه آن اجتناب می کردند.
وی افزود:به هر ترتیب روند و شرایط حاکم بر بازار به هیچ عنوان نوید بخش و امیدوار کننده به نظر نمی رسد و با استمرار وضعیت موجود می باید بساط فروش کالاها و محصولات آکبند را جمع و به فروش گوشی های کارکرده و دست دوم روی بیاوریم که البته فعلا بازار این محصولات نیز رضایت بخش نیست و بسیاری از دارندگان گوشی همراه،حتی با مواجهه خرابی گوشی های خود از تعویض آن اجتناب می کنند و به نوعی حتی الامکان سعی می کنند تا آنجا که گوشی همراه آنها،بلا استفاده نشده از فروش و تعویض تلفن همراه خود اجتناب کنند.
چندی پیش،درستی،رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه نیز با اشاره به لزوم ساماندهی قیمت ها توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و ارگان های ذی ربط مطرح کرد:امید آن می رود با مشخص شدن و تثبیت قیمت موبایل،آرامش و ثبات به بازار باز گردد.
وی گفت:در حال حاضر،ثبت سفارش تلفن همراه با ارز ثانویه انجام می پذیرد و در تامین نیاز مصرف کنندگان کمبودی وجود ندارد.
چندی پیش،منوچهر زند،نایب رئیس اتحادیه کامپیوتر تهران در گفت و گویی با رسانه ها با اشاره به کاهش شدید واردات کالاهای دیجیتال بیان کرد:در شرایطی که قدرت و توان خرید مردم رو به کاهش است،گرایش و تمایل به بازارهای دست دوم دور از ذهن نیست.
امین فرهادی یکی از فروشندگان سخت افزار کامپیوتر نیز در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی،با اشاره به کسادی عجیب حاکم بر بازار کالاهای نو و آکبند،بیان کرد:به هر حال خرید رایانه همراه( لپ تاپ) و سیستم کامپیوتری در شرایط فعلی برای بسیاری از گروه های اجتماعی همچون دانشجویان،پژوهشگران،فروشگاه ها،ادارات و...اجتناب ناپذیر است و با توجه به افزایش خیره کننده قیمت ها،بسیاری از متقاضیان، خریدِ اقلام و محصولات دست دوم و کارکرده را درخواست می کنند.
وی در پایان یادآوری کرد : این وضعیت قابل پیش بینی بود و احتمالا در آینده شاهد افزایش هر چه بیشتر متقاضیان کالاها و محصولات دیجیتالِ دست دوم باشیم.
انتهای پیام/