در این نشست که ۱۲ تن از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی مهمان هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بودند، رئیس، نایب رئیس اول، سخنگو و تنی چند از اعضای کمیسیون شورا‌های مجلس و نیز رحیمی مشاور عالی رئیس قوه قضائیه حضور داشتند.
حجت الاسلام و المسلمین محمدکاظم بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری در ابتدای این نشست با اشاره به ضرورت ارتباط نزدیک دیوان عدالت اداری با کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، از جمله کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تصریح کرد: بخش قابل توجهی از وقت و انرژی دیوان عدالت اداری صرف بررسی شکایات مردم از مصوبات شورا‌های اسلامی شهرها و شهرداری‌ها میشود و به همین دلیل برای مهار ریشه‌ای این مسائل باید فکری کرد.
وی افزود: شهرداری‌ها و شورا‌های شهر برای تأمین هزینه‌های خود به تخلفات ساختمانی و وضع عوارض وابسته اند که هر دو این روش‌های تأمین مالی، با اشکالاتی مواجه است به عنوان مثال در بسیاری از موارد، وضع عوارض به طور غیرقانونی صورت می‌گیرد، به طوری که با شکایات مردم ظرف سال گذشته هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۵۵۴ مصوبه و مقرره مربوط به وضع عوارض را باطل کرد.
رئیس دیوان عدالت اداری ادامه داد: همچنین بر اساس آماری که از کمیسیون شورا‌های مجلس داریم، اعضای کمیسیون از نیمه دوم سال ۹۵ تا پایان سال ۹۶ ظرف حدود یک سال و نیم، در شهر‌های مختلف کشور ۲۸ هزار و ۴۰۷ مصوبه شوراها را غیر قانونی اعلام کردند.
حجت الاسلام و المسلمین بهرامی با نام بردن از برخی عوارض مصوب شوراها افزود: در حال حاضر ۱۷ نوع عوارض مختلف از سوی شورا‌های شهر و روستا از مردم اخذ میشود که موجبات نارضایتی عده‌ای از شهروندان و روستانشینان را فراهم آورده است. به علاوه، کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها هم مشکلات بسیاری را برای مردم ایجاد می‌کنند که موجب شکایت بسیاری میشود.
در ادامه محمد جواد کولیوند، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به گستره وسیع و متنوع موضوعات تحت پوشش این کمیسیون گفت: در حال حاضر ۱۲۵۱ شورای اسلامی شهر و ۳۳ هزار شورای روستا در سطح کشور فعالند و ۱۱ هزار نفر عضو شورای شهر و ۹۵ هزار نفر عضو شورای روستا هستند که آموزش آن‌ها در رابطه با نحوه انجام وظایف ایشان، کاری عظیم است.
وی افزود: قانون اساسی، شوراها را از ارکان اصلی تصمیم گیری کشور دانسته و در اصول مختلف بر اهمیت آن‌ها تأکید ورزیده است.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی افزود: در جلسات مختلف با دغدغه‌های حجت الاسلام و المسلمین بهرامی، در مورد شورا‌های شهر و روستا آشنا هستیم و این نشست فرصتی برای بررسی بیشتر این دغدغه هاست.
کولیوند در ادامه افزود: همه این دغدغه‌ها در طرح جامع مدیریت شهری و روستایی پاسخ داده خواهد شد و این طرح، نظام خدمات رسانی به مردم در شهرها و روستا‌ها را متحول خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه قرار بود دولت سال ۱۳۹۲ این لایحه را به مجلس ارائه دهد که با تأخیر طولانی آن، کمیسیون دست به کار تدوین طرح جامع مدیریت شهری و روستایی شد، افزود: در حال حاضر شورا‌های شهرها، شورای شهرداری هستند و وارد سایر عرصه‌های خدمت رسانی به مردم نمی‌شوند که با تدوین طرح جامع مدیریت شهری و روستایی، این خلاء‌ها جبران خواهد شد.
کولیوند طرح جامع مدیریت شهری و روستایی را دارای ۱۷۴ ماده دانست که ۲۴ ماده آن نهایی شده و از دیوان عدالت اداری خواست در نشست‌های کمیسیون‌های شورا‌های مجلس برای تصویب این طرح حاضر شوند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در طرح جامع مدیریت شهری و روستایی، اساساً کمیسیون ماده ۱۰۰ حذف میشود و بحث دریافت مبالغی تحت عنوان جرائم ساختمانی به عنوان مشروعیت دادن به تخلفات ساختمانی مطرح نخواهد بود و تخلفات ساختمانی با پرداخت وجه قابل جبران نخواهد بود.
در ادامه، ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی به طرح مطالبی در خصوص طرح جامع مدیریت خدمات شهری و روستایی پرداخت و گفت: ۱۸ کشور جهان را مطالعه کردیم و دیدیم در هیچ یک از آن‌ها چیزی شبیه کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود ندارد. البته این موضوع به خاطر آن است که در قانون درآمد ثابتی برای شهرداری‌ها پیش بینی نشده است.
ابوترابی افزود: طرح جامع مدیریت شهری و روستایی، در واقع استفاده از ظرفیت قانون اساسی برای دو مجلسی کردن کشور است و شورا‌های شهر و روستا قانوناً ظرفیت تبدیل شدن به پارلمان دوم کشور را دارند.
در پایان این نشست حجت الاسلام و المسلمین بهرامی از کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی برای حضور در این هم اندیشی، قدردانی و آرزو کرد در آینده نزدیک مشکلات مردم در رابطه با مصوبات شورا‌های شهر و روستا‌ها در پرتو این هم اندیشی‌ها مرتفع شود.
انتهای پیام/