بر اساس این الحاقیه سازمان بیمه نیروهای مسلح راسا مبادرت به ارزشیابی و درجه بندی مراکز فیزیوتراپی طرف قرارداد کرده و بر همین اساس سطح بندی خدمات و محدودیتهایی نیز برای ارائه درمانهای فیزیوتراپی لحاظ کرده است و بر اساس درجه بندی خود برای مراکز فیزیوتراپی تعرفه گذاری نیز کرده است.
احمد موذن زاده عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی شیراز و رئیس انجمن فیزیوتراپی استان فارس در گفتگو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز؛ نسبت به تعدیل تعرفهها و سطح بندی خدمات فیزیوتراپی توسط بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح انتقاد کرد.
وی افزود: در مذاکره با این سازمان بیمه گر به توافق نرسیدیم و طبق اعلام انجمن فیزیوتراپی ایران الحاقی بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح را امضا نمیکنیم.
موذن زاده ادامه داد: آنها ما و همکاران مان را به لغو قرارداد در عدم صورت امضا الحاقیهای که زورگویی است، تهدید کردند و در این باره حق پیگیری قانونی داریم.
وی اظهار داشت: این سازمان بیمهگر اوایل تیرماه امسال الحاقی را برای ادامه قرارداد همکاری با بیان با مراکز فیزیوتراپی صدر کشور و از جمله فارس ابلاغ کرد که نسبت به آن اعتراض داریم.
رئیس انجمن فیزیوتراپی استان فارس گفت: بر اساس این ابلاغیه مراکز فیزیوتراپی درجهبندی و علاوه بر آن خدمات هم سطح بندی شد، به طوری که این مسئله اکثر افراد تحت پوشش خدمات نیروهای مسلح را برای دریافت خدمات فیزیوتراپی از بخش خصوصی محدود کرده است.
موذن زاده گفت: طبق این الحاقیه تعرفهها توسط بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح بر اساس همان درجه بندی تعیین شده و ضریب تعرفه ۲۲ هزار تومانی برای مراکز درجه یک در این باره ۱۷۵۰۰ تومان تعریف شده است.
عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی شیراز ادامه داد: در طول سه سال اخیر میزان رشد تعرفههای فیزیوتراپی کمتر از ۱۰ درصد بوده و با توجه به تورم موجود بازگشت به تعرفه ۴ سال پیش بینی منطقی نیست.
وی گفت: مسئولان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح میگویند اگر الحاقی مربوط را امضا نکنید از اول شهریورماه تمامی مراکز فیزیوتراپی بخش خصوصی در کشور لغو قرارداد میکنیم.
موذن زاده بیان کرد: ما مایل نیستیم که ارائه خدمات به بیماران تحت پوشش این بیمه متوقف شود و با توجه به اینکه بیش از ۱۸۰ مرکز فیزیوتراپی در سطح استان فعال است تعرفههایی که بیمه خدمات درمانی اعلام کرده منجر به ورشکستگی مراکز میشود.
وی گفت: ما معتقدیم تعرفهگذاری جزو اختیارات شورای عالی بیمه است و درجه بندی خدمات توسط متولیان خدمت گیرندگان مانند این است که تعیین درجه بندی هتلها را به مردم بسپاریم، به نظر ما یک نهاد سوم باید این کار را انجام دهد نه اینکه سازمان بیمهگر خودش را همه کاره بداند.
انتهای پیام/ر