وی افزود: تاکنون بیش از ۹ میلیون و ۶۰۰ هزارتن گندم از کشاورزان خریداری شده است و پیش‌بینی می‌شود امسال میزان خرید از مرز ۱۰ میلیون تن عبور کند.
ایمانی درباره آخرین وضعیت مطالبات گندمکاران گفت: مطالبات کشاورزانی که تا ۲۲ خرداد گندم تولیدی خود را تحویل مراکز دولتی دادند، به طور کامل تسویه حساب شده است و مابقی کشاورزان که از ۲۲ خرداد به بعد گندم خود را تحویل دادند،۵۰ درصد مطالبات خود را دریافت کردند.
وی ادامه داد: اگرچه در دو ماه اخیر نگرانی‌هایی مبنی بر کاهش میزان تولید وجود داشت، اما هم اکنون تولید گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل پیشی گرفته است و تنها نگرانی‌هایی مبنی بر آینده گندم وجود دارد.
بیشتر بخوانید: کاهش بارندگی بر میزان تولید گندم تاثیر نداشت
این مقام مسئول درباره آینده مبهم گندم افزود: وزارت جهاد کشاورزی در یک برنامه مدون در نظر دارد که ضریب خوداتکایی گندم را افزایش دهد، به همین دلیل افزایش عملکرد در واحد سطح و قیمت عامل اصلی ایجاد انگیزه در کشاورزان است.
ایمانی با انتقاد از عدم تعهدات دولت به قانون خرید تضمینی در دو سال گذشته گفت: اگر امسال قیمت خرید تضمینی گندم مطابق با تورم و هزینه‌های تولید افزایش نیابد، این احتمال وجود دارد که کشت گندم تحت تأثیر این موضوع قرار بگیرد چرا که در چند ماه اخیر نرخ ادوات کشاورزی ۳۰ درصد و سموم ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.
رئیس بنیاد توانمند سازی گندمکاران ادامه داد: اگر دولت برای سال زراعی جدید تدبیری برای واقعی شدن نرخ محصولات نداشته باشد؛ مطمئنا ضریب خوداتکایی گندم کاهش و واردات مجددا از سر گرفته خواهد شد.
به گفته وی تأخیر در اعلام به موفع نرخ خرید تضمینی و بی مهری به کشاورزان موجب می‌شود تا تولیدکنندگان به سراغ کشت محصولات آب‌بر که بازار داخلی و صادراتی مناسب دارد، بروند و این امر به نفع اقتصاد ملی نیست.
رئیس بنیاد توامندسازی گندمکاران ادامه داد: براساس هزینه‌های تولید قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۹۷_۹۸ نباید کمتر از ۱۷۰۰ تومان باشد چرا که در غیر این صورت پایداری تولید این محصول استراتژیک از بین می‌رود.
این مقام مسئول از کاهش ذخایر استراتژیک گندم در دنیا خبر داد و گفت: با توجه به افزایش دما، میزان ذخایر استراتژیک گندم در دنیا کاهش یافته است در حالیکه در کشور مشکلی در تأمین گندم نداریم و انتظار می رود با حمایت دولت این استمراری ادامه یابد.
ایمانی در پایان تصریح کرد: تأخیر در اعلام نرخ خرید و عدم افزایش آن متناسب با هزینه‌های تولید علاوه بر کاهش تولید بسیاری از صنایع پسین و پیشین را با مشکلاتی روبه‌رو خواهد کرد که از حاکمیت تقاضا داریم برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان و افزایش جمعیت در حاشیه شهرها تدبیر مناسبی برای افزایش نرخ خرید تضمینی به کار گیرد و در زمان مقرر خود اعلام کند تا علاوه بر رعایت حقوق کشاورزان، آسیبی به امنیت غذایی کشور وارد نشود.
انتهای پیام/