وی ادامه داد: تیم بازبینی منشور حقوق دانشجویان با جدیت در حال پیگیری کار خود است اما زمان مشخصی برای اتمام بازبینی منشور وجود ندارد.
دستیار ویژه وزیر علوم در حوزه حقوق شهروندی تصریح کرد: در حال حاضر دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی توجه ای ویژه به رعایت حقوق شهروندی داشته و خود را موظف به اجرای کامل این منشور می‌دانند.
جعفری با اشاره به عدم رعایت برخی از نکات حقوق شهروندی در دانشگاهها اضافه کرد: اغلب این موارد مربوط به کارمندان دانشگاه‌هاست و حوزه دانشجویی مربوط نمی‌شود، بطور مثال قطع ارتباط کاری یک کارمند بی هیچ دلیلی. بنابراین در حوزه بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت علوم، کمتر شاهد وصول اعتراض یا شکایتی مبنی بر عدم رعایت حقوق شهروندی در حوزه دانشجویی هستیم.
وی گفت: خوشبختانه تلاش شده در دولت تدبیر و امید هیچ دانشجویی ستارهدار نشود و این موضوع نشان از اهمیت ویژه به حقوق شهروندی دانشجویان دارد. اما اظهارنظر صحیح در این مورد مستلزم بررسی تک تک موارد مربوط به ادعای ستارهدار شدن دانشجویان است و تا زمانی که بررسی‌های دقیق و مستند در این زمینه صورت نگیرد به صرف ادعا نمی‌توان مدعی نقض حقوق شهروندی شد، از این رو نمی‌توانیم در این زمینه اظهارنظر قطعی داشته باشیم چراکه موارد نقص به صورت مورد به مورد باید بررسی شود.
جعفری اضافه کرد: شاخص‌های مربوط به حقوق شهروندی در وزارت علوم به صورت کامل بررسی و مورد بازبینی قرار گرفته است و پس بعد از بازبینی به دانشگاه‌های کشور ابلاغ می‌شود تا این مراکز گزارش 3 ماهه خود را در حوزه حقوق شهروندی، بر اساس شاخص‌های در نظر گرفته شده به وزارت علوم ابلاغ کنند.
وی در ادامه با اشاره به بازداشت دانشجویان در حوادث دی ماه سال گذشته، گفت: بازداشت دانشجویان با عنایت به اینکه اقدام قضایی در مورد آنها صورت گرفته است و تا زمانی که پرونده قاضیِ مفتوح دارند و منتظر صدور رأی عادلانه و منصفانه در مورد آنها هستیم، نمی‌تواند حاوی تأیید یا عدم تأیید نقص حقوق شهروندی باشد. با این حال وزارت علوم کمیته‌ای به منظور رسیدگی به این امور تشکیل داده و به صورت جدی پیگیر بازداشت دانشجویان است.
جعفری اضافه کرد: با توجه به اینکه برخی از دانشجویانی که بازداشت آنها در رسانه‌ها مطرح شده است به دلیل صرف فعالیت دانشجویی قانونی و مشروع بازداشت نشده‌اند بلکه به عنوان افراد عادی در بیرون از محیط دانشگاه مورد بازداشت قرار گرفته‌اند نباید اظهارنظر کلی در این مورد صورت گیرد، بنابراین باید منتظر نتایج رسیدگی در قوه قضاییه باشیم.
انتهای پیام/