به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان؛ هوشنگ حسونی زاده معاون سازمان آب و برق خوزستان در نشست خبری تشریح اقدامات دولت در زمینه مسائل زیست محیطی استان خوزستان، با اشاره به مطالعات علاج بخشی سد گتوند که توسط دانشگاه تهران انجام شد، اظهار داشت: در این مطالعات پنج راهکار ارائه و در نهایت سه راهکار تایید شد که شامل مدیریت مخزن، انتقال آب شور به منطقه نزدیک و انتقال آب شور به منطقه دور است، اما اکنون با مستمسک قرار دادن گزینه «مدیریت مخزن» این کار ادامه یافته است.
وی با بیان اینکه سازمان آب و برق بر تخلیه آب شور از مخزن سد گتوند اصرار دارد، گفت: اخیرا در وزارت نیرو کمیته‌ای تشکیل شده که در حال بررسی پیشنهاد سازمان آب و برق است.
به گفته وی هم اکنون آب شور در ارتفاع ۱۴۵ تا کف مخزن سد ذخیره شده که میزان شوری (EC) آن بین چهار هزار میکروموس تا ۲۰۰ هزار میکروموس است.
حسونی زاده مسئولیت سازمان آب و برق در زمینه سد گتوند را یادآور شد و افزود: این سازمان از سال ۱۳۸۲ و قبل از شروع ساخت بدنه سد، متوجه گنبد نمکی شده و آن را به وزارت نیرو اعلام کرده بود، اما پاسخ این بود که سد مشکلی ندارد و پرونده از دستورکار خارج شد.
وی اضافه کرد: بعد از انتصاب شمسایی به عنوان مجری سد گتوند، پرونده بایگانی شده آن دوباره به جریان افتاد و با تشکیل تیم فنی ثابت کرد که این سد مشکلاتی دارد، اما در آن زمان بدنه سد حدود ۷۰ درصد پیشرفت داشت.
حسونی زاده تصریح کرد: به آبگیری سد گتوند اعتراض کردیم، اما در آن زمان به هشدار‌های ما درباره اثرات سد گتوند که منجر به نابودی خوزستان می‌شود توجهی نشد که تمام مکاتبات و مستندات آن موجود است.
سد گتوند علیا، بلندترین سد خاکی کشور و آخرین سد روی رودخانه کارون است که در ۲۵ کیلومتری گتوند در خوزستان قرار دارد.
کارشناسان می‌گویند جانمایی اشتباه این سد باعث شده که سازند نمکی گچساران در مخزن سد قرار گیرد و انحلال نمک این سازند باعث شور شدن آب مخزن و رودخانه کارون شده است. این سد در سال ۹۱ با وجود مخالف شدید کارشناسان آبگیری شد.
مطالعات علاج بخشی سد گتوند در سال ۹۴ به موسسه آب دانشگاه تهران واگذار شده و این موسسه گزارش خود را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی (کارفرمای مطالعات) ارائه داده، اما با گذشت چند سال از تصویب مطالعات، تصمیم نهایی در مورد سد گتوند اتخاذ نشده است. در این مطالعات سد گتوند به عنوان یک خطای ملی معرفی شده است.
۳۷۰ هکتار زمین کشاورزی با ۸۵ هزار بهره بردار کشاورزی در پایین دست سد گتوند قرار دارد که تحت تاثیر کیفیت آب این سد هستند.
معاون سازمان آب و برق خوزستان همچنین تصریح کرد: در پایان سال آبی جاری (شهریور ماه) وضعیت برداشت‌های شرکت توسعه نیشکر بررسی و در صورت اضافه برداشت با این شرکت برخورد قانونی می‌شود.
وی با اشاره به اینکه شرکت توسعه نیشکر مصرف کننده دائمی و دارای مجوز است افزود: در سال‌های اخیر به دلیل کاهش منابع آب به این شرکت اعلام شد که بخشی از نیاز‌های خود را کاهش دهد، پیشنهاد سازمان آب و برق کاهش ۵۰ درصدی مصارف و صرفنظر از بخشی از کشت فعلی بود.
حسونی زاده اضافه کرد: با توجه به اضافه برداشت آب توسط برخی از واحدها، به آن‌ها اعلام شد که از برداشت بی رویه جلوگیری کنند.
وی ادامه داد: با توجه به تعداد کارگران و خسارت به مزارع، در ستاد خشکسالی مصوب شد که پیشنهاد کاهش ۵۰ درصدی مصارف نیشکر به ۲۰ درصد تبدیل شود که بر همین اساس کنتور‌هایی نصب و میزان برداشت کنترل می‌شود، اما بعضی مواقع این مزارع برداشت بیش از مصوبه دارند.
حسونی زاده در پاسخ به پرسشی درباره دلیل صدور مجوز برداشت‌های جدید از آب کارون برای طرح توسعه کشاورزی در ایذه و آبیاری نخیلات شادگان، توضیح داد: این مجوز‌ها بر اساس طرح بلندمدت پروژه‌ها و مصارف کارون در حوزه صنعت و کشاورزی صادر شده است.
وی افزود: قسمتی از نخیلات شادگان در گذشته علاوه بر سیلاب‌های رودخانه جراحی، از طریق نهر بحره و از سیلاب‌های کارون نیز آبیاری می‌شد که به استناد این مساله ۱۳۰ میلیون مترمکعب سهمیه برای آن‌ها از حوزه کارون درنظر گرفته شده است.
حسونی زاده با اشاره به شرایط نامناسب رودخانه کارون گفت: طرح آبرسانی به کانون‌های ریزگرد، در صورت اختصاص ظرفیت اسمی و ادامه خشکسالی، به منابع کارون فشار وارد می‌کند، اما با توجه به اولویت مهار این کانون‌ها مقرر شد با صرفه جویی در سایر مصارف، آب مورد نیاز این طرح تامین شود.
این مقام مسئول در ادامه تصریح کرد: در یک دهه گذشته با بزرگترین خشکسالی و پارسال با بی سابقه‌ترین خشکسالی در نیم قرن اخیر روبه رو بودیم که طی آن منابع آبی در خوزستان و استان‌های مجاور از ۸۰ تا ۳۰ درصد کمتر از شرایط نرمال بود.
وی افزود: مهمترین چالش این بوده که پیش بینی‌ها به درستی انجام و هم آب ذخیره شود تا تنش‌ها به حداقل برسد.
حسونی زاده اضافه کرد: حجم آب ورودی در بعضی حوزه‌های استان تا ۹۰ درصد و ورودی مهمترین حوزه یعنی کارون بزرگ بیش از ۴۰ درصد کاهش داشت که بر مشکلات می‌افزود.
وی ذخیره مفید مخازن سد‌های استان را ۳.۲ میلیارد مترمکعب عنوان کرد و گفت: نیمی از این ذخیره مربوط به سد کرخه و سد‌های حوزه کارون بزرگ حدود یک میلیارد مترمکعب از آن را تشکیل می‌دهد.
حسونی زاده افزود: هم اکنون ذخایر سد‌ها نسبت به شرایط نرمال ۱۰ میلیارد مترمکعب و نسبت به پارسال سه میلیارد مترمکعب کاهش دارد.
وی آورد رودخانه کارون را ۵۰ مترمکعب بر ثانیه و آورد دز را ۳۰ مترمکعب بر ثانیه دانست که در پایین‌ترین حد آورد است.
حسونی زاده تاکید کرد: اگرچه شرایط آبی دشوار بوده و مردم و کشاورزان و صنایع سختی‌هایی را متحمل شدند، اما مدیریت خوبی صورت گرفته و سعی شده تا کمترین تنش را داشته باشیم، البته آب شرب شهر‌های پایین دست و نخیلات با مشکل مواجه شد.
معاون سازمان آب و برق خوزستان همچنین با اشاره به تامین آب شرب بسیاری از شهر‌های استان از آب‌های سطحی افزود: طرح ماهی در قفس بعد از مطالعه توسط مشاور داخلی و خارجی رد شده و قابلیت اجرا نداشته است.
وی اضافه کرد: تنها استان چهارمحال و بختیاری به صورت خودسرانه این طرح را در سد کارون ۴ اجرا کرده که علیه آن اعلام جرم شد و مدیری که مجوز آن را داده بود برکنار شده و طرح به تدریج در حال برچیدن است.
تنش شدید در منابع آب به ویژه در حوزه کارون، همزمان با برداشت‌های بی رویه مزارع نیشکر، منجر به شور شدن آب شرب شهر‌های آبادان و خرمشهر و اعتراضات اجتماعی شده بود.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان همچنین در این نشست نسبت به گسترده شدن کانون‌های گرد و غبار در استان هشدار داد و گفت: سوءمدیریت آب و تخریب عرصه‌های طبیعی به عنوان عوامل شکل گیری کانون‌های گرد و غبار، همچنان ادامه دارد.
احمد مطیعی افزود: دستگاه‌های عمرانی همچنان به تخریب عرصه‌های طبیعی ادامه می‌دهند، و این مساله نگرانی را از بابت افزایش سطح کانون‌های گرد و غبار بیشتر می‌کند.
وی با اشاره به تجربه خوزستان در مقابله با شن زار‌ها از سال ۱۳۴۷، اظهار داشت: مالچ پاشی و کاشت درختان گز و کهور در عرصه‌ها از آن زمان انجام شده است.
مطیعی ریزگرد‌ها را یک پدیده در حال تغییر توصیف کرد و گفت: مطالعات چند سال پیش ۸۵ درصد کانون‌ها را خارجی، ۱۰ درصد را داخلی و پنج درصد را مشترک نشان می‌دهد، اما هر چه پیش می‌رویم کانون‌های داخلی بیشتر می‌شود، به این دلیل که به عوامل ایجاد کننده این کانون‌ها بی توجهی شده است.
وی همه دستگاه‌ها را به نوعی در شکل گیری پدیده ریزگرد‌ها دخیل دانست و تاکید کرد: در ۲ سال گذشته دولت توجه خوبی به مساله ریزگرد‌ها داشته، اما کار‌های بر زمین مانده خیلی بیشتر است.
مطیعی با بیان اینکه مساله ریزگرد‌ها و تخریب جنگل اکنون برای همه قابل لمس شده است، افزود: شرایط اقلیمی در حال تغییر است و به تبع آن بارندگی کاهش و دما افزایش یافته است به طوری که در نیم قرن اخیر در دنیا دمای هوا ۲ درجه افزایش نشان می‌دهد.
وی اضافه کرد: این تغییرات محیط که در خوزستان بیشتر نمود داشته، بر جانداران و دوره رشد گیاه اثر می‌گذارد و موجب می‌شود که برخی گونه‌ها از بین بروند.
مطیعی با اشاره به آغاز برنامه‌های دولت برای مهار کانون‌های گرد و غبار از سال ۹۵ اظهار داشت: در ۲ سال اخیر ۲۰ هزار هکتار از کانون‌های ریزگرد در استان نهالکاری و ۱۵ هزار هکتار مالچ پاشی شده است.
مدیرکل منابع طبیعی خوزستان با بیان اینکه طرح مهار ریزگرد‌ها بدون انجام مطالعات آغاز شد، گفت: در سال ۹۵ به دلیل ضرورتی که پیش آمده بود اجرای همزمان با مطالعات و بر اساس تجارب گذشته آغاز شد.
وی افزود: در ابتدای طرح از اسفند ۹۵ تا سال ۹۶، اجرای هفت هزار هکتار آغاز شد که مبنای آن مطالعات سازمان زمین شناسی در سال ۹۴ بود.
مطیعی اظهار داشت: تا کنون مطالعات ۸۹ هزار هکتار توسط موسسه جنگل‌ها و مراتع کشور انجام شده و قرار است حداکثر تا آذر ماه امسال به اتمام برسد.
وی با بیان اینکه ۱۵ هزار هکتار از کانون‌ها که در سال گذشته اجرا شده بر اساس همین مطالعات بوده، تاکید کرد: مقرر شده که طرح‌های امسال بر اساس مطالعات تصویب شده در کارگروه ملی گرد و غبار باشد.
مطیعی همچنین درباره بند‌های آبخیزداری که در بالادست کانون‌های ریزگرد شرق اهواز ساخته شده گفت: این سد‌ها در زمان ساخت، در مقاطعی کاربرد خوبی داشته و در جلوگیری از سیلاب‌های رامهرمز، بهبهان و هفتگل استفاده می‌شد.
وی افزود: ادامه موجودیت این بند‌ها باید بررسی و در صورت عدم ضرورت می‌توان آن‌ها را برداشت.
مطیعی در ادامه گفت: کانال آبرسانی به کانون‌های گرد و غبار مطالعات زیست محیطی ندارد، اما با توجه به کاربرد زیست محیطی این طرح، همچنین نیاز فوری، اجرای آن در سال ۹۵ آغاز شد.
وی افزود: این کانال پارسال هفت هزار هکتار از یکی از تالاب‌های محلی موسوم به «هور منصوره» را مرطوب سازی کرده به طوری که گونه غالب گیاهی این تالاب دوباره رشد کرده که نشان می‌دهد بذر گیاهان هنوز در این اراضی وجود دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان همچنین در این نشست، اجرای طرح‌های بدون ارزیابی زیست محیطی در استان را رد کرد و گفت: در پنج سال گذشته حتی یک طرح بدون ارزیابی زیست محیطی در استان اجرا نشده است.
احمدرضا لاهیجان زاده درباره کانال آبرسانی به کانون‌های ریزگرد که بدون مطالعه اجرا شده، اظهار داشت: کانال‌ها مشمول ارزیابی زیست محیطی نیستند، اما در زمان اجرای این کانال، وضعیت اضطراری و نیاز به انتقال سریع آب به کانون‌های جنوب شرق و از جمله بخش‌های انتهایی تالاب شادگان (هور منصوره) بود.
وی درباره کارخانه غیرمجاز فولاد در شهرک صنعتی شماره ۵ اهواز، گفت: این شهرک صنعتی مطالعه ارزیابی زیست محیطی دارد، اما کارخانه فولاد در این شهرک و حریم شهر غیرمجاز بوده است، و قرار است با تغییر حریم این مساله حل شود.
لاهیجان زاده در ادامه با بیان اینکه همه دولت‌ها در اجرای سد گتوند دخیل بوده اند، گفت: بودجه سد گتوند در همه دوره‌های مجلس مصوب شده و از سوی سازمان برنامه ریزی ابلاغ شده است، بنابراین هیچ دولتی نمی‌تواند خود را از این طرح مبرا کند.
وی با بیان اینکه در زمان مطالعات و اجرای سد گتوند هیچکدام از قوانین فعلی وجود نداشت افزود: به طور مثال قانون ارزیابی زیست محیطی در سال ۷۹ مصوب و در سال ۸۱ ابلاغ شد که در این زمان سد بیش از ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشت.
لاهیجان زاده در پاسخ به انتقادات از عدم طرح شکایت سازمان محیط زیست نسبت به سد گتوند، توضیح داد: رئیس سازمان محیط زیست در سال ۹۰ تاکید کرده بود که از آبگیری سد گتوند جلوگیری شود و این سازمان در سال ۹۲ شکایتی علیه این سد طرح کرد که به دستور ویژه رئیس جمهوری برای علاج بخشی شد منجر شد.
وی افزود: سازمان محیط زیست همیشه از منتقدان سد گتوند بوده در حالی که تا قبل از سال ۹۱ حتی حاضر نبودند در جلسات استانی این مشکل را مطرح کنند.
لاهیجان زاده با اشاره به ورود دستگاه‌های نظارتی به مساله سد گتوند، اضافه کرد: اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه محدود است، اما دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور به این مساله ورود کرده اند، سازمان بازرسی گزارش جامع، اما محرمانه در مورد نقش افراد و مقصران این طرح تهیه کرده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به اظهارات یکی از مقامات عراقی درباره عمدی بودن آتش سوزی در تالاب هورالعظیم گفت: اظهارنظر‌های بین المللی از طریق وزارت خارجه پاسخ داده می‌شود، اما با توجه به استمرار آتش سوزی در ۲ ماه گذشته، مشکلاتی که برای شهروندان ایجاد شده و همکاری نکردن عراق در هیچیک از عملیات اطفای حریق، شائبه عمدی بودن آتش سوزی را تقویت می‌کند.
وی افزود: آتش سوزی در هورالعظیم به صورت پراکنده از نیمه دوم خرداد آغاز شد، اما به تدریج توسعه یافت و از ۱۱ تیر ماه بود که برای نخستین بار دود وارد شهر‌های خوزستان شد.
به گفته وی، با وجود اعلام آمادگی وزارت دفاع، اما حدود ۱۳ روز طول کشید تا عراق اجازه ورود به خاک این کشور برای انجام عملیات آتش نشانی را صادر کرد.
لاهیجان زاده با اشاره به جلسه اخیر شورای عالی امنیت ملی درباره هورالعظیم اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد کمیته‌ای متشکل از مسئولان مرتبط از جمله وزارت نیرو، وزارت امور خارجه، سازمان محیط زیست و وزارت کشور با مسئولان عراقی وارد گفت: وگو شوند.
وی اضافه کرد: خسارت‌های وارده را در مراجع بین المللی مطرح کردیم که وزارت امور خارجه باید آن را پیگیری کند.
لاهیجان زاده درباره علت ادامه دود و آتش سوزی هورالعظیم توضیح داد: کاهش آب تالاب و افزایش دما، از سوی دیگر غنی بودن تالاب از مواد آلی و لاشبرگ‌های گیاهی که صد‌ها سال در منطقه رشد کرده، باعث شده که مستعد واکنش شیمیایی و آتش سوزی شود، همین مساله باعث ایجاد صد‌ها نقطه کوچک و هشت کانون بزرگ تشکیل دود شده است.
وی از نیرو‌های هوافضای سپاه برای انجام عملیات اطفای حریق در تالاب تقدیر کرد و افزود: با توجه به دمای بالا و دود غلیظ در منطقه، شرایط اطفا بسیار دشوار بوده است.
لاهیجان زاده تصریح کرد: در بخش ایرانی هورالعظیم نیز امسال پنج نوبت آتش سوزی در سطح ۲ هزار هکتار اتفاق افتاده است.
مدیرکل محیط زیست خوزستان همچنین نسبت به برداشت آب از بالادست رودخانه‌های خوزستان هشدار داد و گفت: استان‌های بالادست برای برداشت ۶ میلیارد مترمکعب از رودخانه‌های استان در زمینه توسعه طرح‌های صنعت و کشاورزی برنامه ریزی کرده و برخی از این طرح‌ها در حال اجراست که این میزان علاوه بر طرح‌های انتقال آب بین حوزه‌ای است.
وی درباره طرح احیای کارون نیز اظهار داشت: در شورای عالی آب برای این طرح ۸۷ هزار میلیارد ریال مصوب شد بود که بخش عمده آن مربوط به حوزه فاضلاب بوده است.
لاهیجان زاده افزود: مصوبه فروردین ۹۶ برای اختصاص ۹۵ هزار ریال به آب و فاضلاب استان با مصوبه شورای عالی آب همپوشانی داشته و در قالب همین مصوبه در سال نخست ۹۰۰ میلیارد ریال و در سال دوم طرح ۶۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده بود که البته تخصیص نشد.
وی احداث سد سلولی در بهمنشیر، لایروبی و الگوی مصرف را از دیگر طرح‌های احیای کارون عنوان کرد.
این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه در روز‌های آینده ایستگاه سنجش آلودگی هوا در رامهرمز افتتاح می‌شود گفت: پاسگاه‌های محیط بانی در تالاب‌های میانگران و بامدژ تا یکی دو ماه آینده به بهره برداری می‌رسد و مرکز پایش محیط زیست در هویزه تا آبان ماه تکمیل می‌شود.
وی تعطیلی واحد کلرآلکالی پتروشیمی بندرامام را یکی از اقدامات خوب صنایع عنوان کرد و گفت: این واحد که به دلیل استفاده از جیوه تعطیل شده سالانه یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال سوددهی داشته است.
لاهیجان زاده با اشاره به بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب آبادان، خرمشهر، بندرامام و ماهشهر تا یک سال آینده، افزود: قرار داد پنج تصفیه خانه فاضلاب نیز با چین منعقد شده که در صورت راه اندازی این واحدها میانگین تصفیه فاضلاب از ۳۵ درصد به ۵۰ درصد خواهد رسید.
انتهای پیام /ی