وی با اشاره به اینکه اصلاح قانون نظام مهندسی هم در دستور کار امروز این کمیسیون قرار داشت، گفت: این طرح متشکل از ۴۳ ماده است و از آنجایی که دولت در این باره لایحه نیاورد، ما طرح آن را تهیه کردیم.
عضو کمیسیون عمران تصریح کرد: سازمان نظام مهندسی قبلا زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی بود که ما این طرح را به این دلیل تدوین کردیم که این سازمان زیر نظر سازمان برنامه و بودجه قرار گیرد که تاکنون تا ماده ۲۰ را مورد بررسی قرار داده‌ایم.
کوسه غراوی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی کاملا مخالف با این طرح است، اظهار کرد: در ماده ۳۷ این طرح عنوان کمک‌های دولت آمده است که سازمان نظام مهندسی یوغ دولت می‌برد لذا ما به دنبال آن هستیم که این بند را حذف کنیم چرا که این نهاد کاملا غیر دولتی است و باید به صورت مستقل فعالیت کند.
انتهای پیام/
ما ،اکثریت مهندس ها نه حقوق بگیر وزارت راه و ترابری، نه شهرداری و نه نظام مهندسی و نه مسکن و شهرسازی و ادارات مختلف نوسازی ارگان های مختلف هستیم و تنها میماند حق الزحمه خدمات مهندسی که آب باریکه ای بیش نیست آب باریکه ای که میتوانست نان و آب و آینده مهندس ها باشد که بنا به دلایل زیاد، از جمله نخواستن و یا ضعیف بودن نهادهای تصمیم گیر و یا تصمیم ساز در این حوزه ،و نیز بدلیل نبود جدیت ، همیت و اتحاد میان مهندس ها هست
ما کاری به جوامع پیشرفته و دیگر نداریم در همین جامعه ی خودمان آیا کسی میتواند بدون پروانه وکالت ،وکالت کند ،آیا کسی میتواند بدون پروانه پزشکی ، طبابت کند و چطور است که کسان زیادی بدون داشتن مدرک و پروانه میتوانند ساختمان بسازند ،پیمانکار راه و ساختمان باشند ،تولید کننده و فروشنده مصالح ساختمانی باشند و مهندس هایی که شاید اغراق نباشد بگوییم جزو قشر ضعیف جامعه از لحاظ مالی هستند
مهندس هایی که مسئولیت خطیر ساختمان ها بر دوش آنهاست اما توانایی خرید مسکن را ندارند چطور میشود حق الزحمه این مسئولیت خطیر هیچ تناسبی با قیمت زمین و آپارتمان و قیمت خدمات در شهرهای مختلف نداشته باشد
تا زمانی که سازندگان ساختمان مهندسان نباشند و حق الزحمه ها با قیمت زمین و آپارتمان و خدمات و هزینه های مختلف زندگی در آن شهر تناسب نداشته باشد وضع ما مهندس ها همین هست که همین هست
حال چه مساله مهم تر از حق الزحمه جامعه مهندسی و نظام مهندسی ساختمان میتواند داشته باشد
آقای محبت خواه حداقل کاری که باید بکنید بررسی ظرفیت این شرکت هاست ؟
چرا امکان فعالیت شرکت ها در سطح استان بر مبنای رانت میباشد ؟؟؟
بازرسان سازمان که وظیفه دارید یکسان بودن حقوق اعضا را کنترل کنید خوابید یا بیدار ؟؟
آقای سعیدیان رئیس سازمان شما چطور خوابید یا بیدار ؟
چه کسی مسئول این حجم از بی عدالتی است
چرا باید یک شرکت فقط در اسلامشهر ۳۵۰۰۰۰ متر مربع کار نظارتی با متری ۴۰۰۰۰ تومان انجام دهد ؟
و شرکت های دیگر در حال تعطیلی؟؟
ماده۴۷ـ هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نبايد سرمايه يا سهام شركتها يا بنگاههاي ديگر را به نحوي تملك كند كه موجب اخلال در رقابت در يك و يا چند بازار گردد.
رای دیوان عدالت اداری در خصوص “ابطال آیین نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاه” مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مطابق ماده 106 قانون کار، دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی مربوط به این فصل (فصل چهارم قانون کار، حفاظت فنی و بهداشت کار، مواد 85 الی 106) به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
حداقل حقوق کارکنان در سال ۹۹ دو میلیون ۸۰۰ هزار تومان
مثلا مجری پایه سه میشه دوطبقه و پیلوت ...
در مجمع عمومی عادی سالانه پیش رو
همکاران محترم فردا در مجمع به چه نکاتی توجه کنیم ❓
جهت اصلاح و ارتقاء سازمان ، چرا بازگشت به ریل قانون نیز کفایت نمی کند ؟
همه باید به عنوان شغل به این کار نگاه کنن، نه زنگ تفریح
در استان خراسان شمالی هنوز تعرفه ۹۸ ابلاغ نشده اما نامه هایی که به مدیرکل راه و شهرسازی زده شده نشان از افزایش ۲۵ درصد تعرفه نسبت به سال ۹۷ دارد.
من میتونم درخواست مابهالتفاوت حق مهندسی رو با همین ۲۵ درصد حساب کنم و نامه بزنم؟
مبلغی که قبل از اعمال تعرفه سال جدید دریافت شده یجورایی علی الحساب مبلغ اون پروژه س، ولی اینجوری ما همیشه فقط ۲ ماه آخر سال تعرفه واقعی دریافت میکنیم و الباقی همش طبق تعرفه قبلی میشه،
در صورتی که هزینه های ما براساس افزایش قیمتهای امسال هست نه سال قبل.
✅ سازمان نظام مهندسی ساختمان ضمن آگاه سازی ناظران، با انجام بازرسی ها و کنترل کیفیت خدمات مهندسی اعضا به نظر می رسد آنچه برعهده دارد، انجام می دهد،
شورای مرکزی را پارلمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور می‌دانند و شاید هم می‌دانستند، در این پارلمان، 25 نفر به انتخاب هیات‌عمومی و البته انتخاب وزیر راه‌وشهرسازی جهت هماهنگی امور و سایر وظایف محوله گرد هم می‌آیند.
اما هرچه به تعداد ادوار شورای مرکزی افزوده میشود این دستگاه، عریض و طویل‌تر شده و از کارایی و هماهنگی آن کاسته میشود.
هیات رئیسه و مشاورانی با حقوق‌هایی تا 20 میلیون تومان (لیستی از ریز تمامی دریافتی‌های این بزرگواران برای کانال ارسال‌شده اما چون موفق به صحت سنجی نشدیم فعلا منتشر نمیشود) و رانت‌هایی که از این کرسی‌های خدمتگزاری و نمایندگی مهندسان حاصل میشود جذابیت‌های فراوانی دارد که هر کسی را مشتاق رسیدن به کرسی خدمتگزاری در شورای مرکزی میکند.
امسال از استان تهران که 25 عضو هیات‌مدیره دارد این 17 نفر کاندیدا شده‌اند -البته چهار نفر از این کاندیداها در تماسی که داشتیم گفته‌اند قطعا انصراف خواهند داد-
با توجه به اینکه شورای مرکزی برای انتخاب 64 نفر در تعرفه‌های رای، اما وزارت راه‌وشهرسازی به دنبال انتخاب 25 نفره است ،که اگر چنین شود خلاف قانون است .
وزارت راه و شهر سازی به عنوان ناظر عالیه چه مسولیتی در این مورد دارد
تا چه زمانی قرار است سکوت شود و عده ای خاص اطلاعات مهندسان را به حراج بگذارند و با کمک دلالها بتوانند میلیارد ها تومان از جیب مهندسان برداشت کنند
چرا اطلاعات سامانه مجریان محرمانه می باشد و مقدار کار های انجام شده را نشان نمی دهند
این سامانه ها با کدام مجوز تشکیل شده و چرا امنیت اطلاعات ان تضمین نشده و به راحتی اطلاعات مهندسان و شرکتها در اختیار تعدادی دلال قرار میگیرد
سود سر شار از این دلالیها به جیب چه افرادی میرود که در پشت پرده مدافع حضور انها در سازمان هستند
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی در جلسه‌ای که با حضور مدیران کل دفتر توسعه تشکلهای مهندسی و دفتر مقررات ملی ساختمان و تنی چند از مدیران نظام مهندسی ساختمان کشور در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار گردید با کلیات اعطای صلاحیت اجرای تاسیسات برق و مکانیک موافقت به عمل آمد.
در این جلسه لزوم بازنگری جدی در روند ارائه خدمت توسط مجریان ذیصلاح و سازندگان مسکن برای افزایش کیفیت ساختمان و ارائه سرویس‌های واقعی توسط مهندسان مورد تأکید قرار گرفت.
مصوبه ای در شورا بوده است با موضوع عوارض تطویل، یعنی زمانی که ملکی پروانه ساخت اش تمام شود ولی ساخت آن ملک به پایان نرسیده باشد، شهرداری برای اینکه مالک ها را مجبور نمايد كه ساختمان در مدت زمان پروانه ، به اتمام برسد، بنابراین یک عوارضی مصوب کرد به اسم عوارض تطویل که از مالک ها می گیرد.
این اس ام اس را شهرداری برای ناظران فرستاده است تا یادآوری کند که اگر پروانه ساخت تمام شود، ناظر ساختمان ،به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی مراجعه نماید و اعلام توقف عملیات ساختمانی را تا زمان تمدید مجدد پروانه ساخت توسط مالک از شهردارى و سازمان نظام مهندسى درخواست نماید،
لازم بذكر است فقط زمانی نباید دستور توقف كامل عمليات اجرايي صادر نمود که موضوعاتی با موضوع ایمنی ساختمان مطرح باشد، مثلا تعطیلی کارگاه ساختمانی باعث شود که پایداری گود به مشکل برخورد کند و یا در زمان گودبرداری زمین باشد، که نباید پروژه متوقف شود و فقط جهت ایمن سازی اجازه فعالیت دارند و بقیه فعالیت ها متوقف می شود.
⚜️ نکته: با پایان یافتن مجوز ساخت عملاً وظیفه ناظر تمام شده و با اعلام به مرجع صدور پروانه و نظام مهندسی مستحق دریافت کل حق الزحمه اش می باشد و مالک بعد از گرفتن مجوز ساخت، باید حق الزحمه ناظر را واریز کند و یا با همان ناظر قبلی ادامه دهد و یا درخواست ارجاع ناظر جدید کند.
⁉️ آیا این مدیران با ارجاع مخالفتی خواهند داشت؟
✅ اقدام اخیر ریاست شورای مرکزی در باب تعیین هزینه ساخت ساختمان به ازای هر متر مربع بنا در گروههای مختلف ساختمانی اقدامی قابل تقدیر است...
✔️ شورای مرکزی... آخرین بار... در اسفند ماه سال ۱۳۹۵ جدول هزینه های ساخت ساختمان را به سازمان های مهندسی ساختمان ابلاغ نموده است... بعد از آن به واسطه ابلاغ شیوه نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آئین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ابطال ماده ۱۷ و بندهای ذیل آن از مجموعه شیوه نامه آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون (مبحث دوم مقررات ملی ساختمان) این جدول توسط شورای مرکزی به سازمان های مهندسی ابلاغ نشده است... به همین واسطه امکان تعیین مجموع حق الزحمه خدمات مهندسی در سال ۱۳۹۷ و متعاقب آن بعد از گذشت ۲ ماه از سال ۱۳۹۸ مهیا نشده... در این میان وزارت راه و شهرسازی موافقت می کند هیئت های چهارنفره استانهای کشور و هیئت پنج نفره استان تهران افزایش حق الزحمه تا سقف ۲۵ حق الزحمه سال ۹۶ را برای تعیین مجموع حق الزحمه سال ۹۷ یا ۹۸ در دستور کار خود قرار دهند... اما در واقعیت... به واسطه تورم بالای حاکم بر بازار... هرگز!!! این سقف افزایش پوشش دهنده حق الزحمه واقعی خدمات مهندسی نیست... برخی از اشکالات موجود در ساختار مبانی قیمت گذاری مصوب سال ۱۳۷۸ را به این معادله اضافه بفرمائید...
✔️ عمق فاجعه زمانی هویدا می شود که بررسی های صدای معمار در زمینه مقایسه رشد قیمت برخی نهاده ها در بازه سال های ۱۳۷۸ (سال تصویب و ابلاغ مبانی قیمت گذاری) تا سال های ۹۶ و ۹۷ نشان می دهد رشد قیمت این نهاده ها در این بازه چند برابر رشد مجموع هزینه خدمات مهندسی ساختمان بوده است...
⁉️ آیا این مدیران با ارجاع مخالفتی خواهند داشت؟
انتشار آمار ۴۰۰ هزار مهندس، ضدارزش است
مانور سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
مشاور معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفت: انتشار آمار ۴۰۰ هزار عضو سازمانهای نظام مهندسی که حداقل نیمی از آنها به اصطلاح صلاحیت‌دار هستند، نه تنها ارزش نیست که موضوعی کاملا ضد ارزش در امر توسعه کشور است
تعارض قانون ایجاد می کندفردی هم این طرف میز و هم آن طرف میز باشد
با این اوضاع اقتصادی ،و کم بودن کار ،بیشتر فکر کارمندان و شاغلین هستند تا مهندسین جوان و حرفه مند.
کاش خود شاغلین و کارمندان محترم خود جوش کنار می رفتند تا همین کار های کوچک به بقیه برسد
و ای کاش سیستم ارجاع نظارت فقط واسه غیر شاغل تعریف و طراحی میشد .
جایگاه حقوقی مهندس ناظر در پروژه بالاتر از مامور 110 میباشد و در بدترین حالت فقط کافیست ناظر این مطلب را با دونفر شاهد صورتجلسه نموده و در شهرداری و نظام مهندسی ثبت نماید.
کاش خود شاغلین و کارمندان محترم خود جوش کنار می رفتند تا همین کار های کوچک به بقیه برسد
و ای کاش سیستم ارجاع نظارت فقط واسه غیر شاغل تعریف و طراحی میشد .