معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی از مانیتورینگ و رصد ارز‌های رمزنگار از سوی بانک مرکزی خبر داد و گفت: ۴ سیاست این بانک در حوزه ارز رمز‌ها تا پایان شهریورماه سال جاری اعلام می‌شود.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی ، ناصر حکیمی معاون فناوری‌های نوین
بانک مرکزی در همایش فناوری زنجیره بلوک،
رمز ارز و کاربرد‌های آن در بانکداری که با حمایت شرکت خدمات انفورماتیک در حال برگزاری است، اظهار کرد: در بحث رمز ارزها شاهد رواج یک بحث از سوی بسیاری از رسانه‌ها هستیم که رمز ارز را به عنوان راه‌حلی قطعی برای حل مشکلات اقتصادی و بانکی مطرح می‌کنند، اما با بررسی دقیق این موضوع، بسیاری نمی‌توانند کاربرد ارز رمزنگاری شده در این حوزه را توضیح دهند.
وی افزود: موضوع ارز‌های رمزنگار وارد حوزه عمومی شده و نهاد ناظر به دلیل قرار نگرفتن در موضع انفعال تحقیقاتی در این موضوع انجام داد و تصمیم بر این شد تا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مانیتورینگ و رصد اتفاقات این حوزه را مانند سایر بانک‌های جهان در دستور کار قرار دهد؛ در واقع بانک مرکزی تصمیم گرفت تا نگاه کند.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: با توجه به اینکه برخی از فعالان حوزه‌های مختلف مربوط به ارز‌های رمزنگار معتقدند که باید بانک مرکزی یا دولت در اینباره اعلام موضع کنند و از سویی دیگر رواج و عمومی شدن آن باعث شده تا اعلام نظر در این حوزه واجب شود و بهتر است تا با توجه به اعلام نیاز وضعیت قطعی بانک مرکزی موضع کشور را به عنوان رگولاتور و نهاد مرتبط اعلام کند.
وی با تشریح چارچوب سیاست‌های اعلامی بانک مرکزی گفت: ۴ مسئله در حوزه ارز‌های رمزنگار از سوی بانک مرکزی وجود دارد؛ اول آنکه رابطه با رمز ارز‌های رایج در دنیا که البته شورای عالی پولشویی با توجه به نگرانی در زمینه اتهامات جهانی پولشویی و تامین مالی تروریسم، سیاست ممنوعیت را اعلام کرده و به نظر می‌رسد با توجه به جمع بندی‌های انجام شده در دولت در این ممنوعیت خام تجدید نظر می‌شود.
حکیمی ادامه داد: بحث دوم موضوع سیاست کشور در برابر استخراج رمز ارز‌های رایج دنیا به عنوان یکی دیگر از مسائل مهم در زمینه تصمیمات اعلامی بانک مرکزی است که البته از دید حوزه مالی نیز خارج است و یک بحث صنعتی محسوب می‌شود و می‌توان آن را صنعت ماینینگ به شمار آورد.
ارز رمز ملی در دنیا تجربه موفقی نبوده است
وی با اشاره به ارز رمزنگاری شده ملی اظهار داشت: از جمله مواضع دیگر سیاست‌ها در حوزه ارز‌های رمزنگاری شده ملی مانند پترو ونزوئلا با یک پشتوانه مناسب و رایج است؛ در دنیا ارز رمز ملی تجربه موفقی نبود، اما برخی از مسئولان اقتصادی به آن تاکید دارند و در همین راستا شرکت خدمات انفورماتیک آزمایشی را آماده کرده و برخی دیگر از نهاد‌ها نیز در نسخه آزمایشی فعالیت دارند، سیاستگذار برای استفاده از آن در حوزه پرداخت نیاز به اعلام موضع دارد و یکی از بحث‌های دیگر آن است که ماهیت ارز ملی را پول تلقی کنیم یا کالا، که نیاز دارد تا خواص مورد نظر برای پول بودن این پدیده را تعیین کنیم.
حکیمی تصریح کرد: مشکل اساسی که در بخش چهارم وجود دارد مشکلات سیاسی است که می‌توان با استفاده از ایجاد یک رمز ارز چند کشور یا منطقه‌ای بر پایه بلاکچین انتقال اطلاعات و تجارت انجام داد. بانک مرکزی در این چهار حوزه تا اواخر شهریور ماه اعلام نظر خواهد داشت و مصوبات مربوطه را تدوین و به تصویب مراجع خواهد رساند.
وی تصریح کرد: اگر رمز ارزها را از فناوری بلاک چین جدا کنیم مشخص می‌شود که در این فناوری مشکل نهاد ناظر و نفر واسط در مبادلات حل شده، زیرا این موضوع همواره در تشکیل شبکه‌های مبادلاتی چالش اصلی بوده، چون همیشه بر سر نهاد یا فرد امین برای نظارت و تسویه وجوه تفاهم پیش نمی‌آید.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود: فناوری بلاک چین مشکل نفر واسط به عنوان معتمد و واحد ناظر را حذف و اطلاعات به صورت اشتراک گذاری در کل سیستم و توسط تمام اعضا نگهداری می‌شود، از اینرو مشکل عدم اعتماد توسط نفر سوم در تشکیل شبکه مبادلاتی در فناوری بلاک چین رفع شده است.
وی ابراز کرد: این مزیت فناوری بلاک چین بسیاری از مراودات را تحت تاثیر قرار داده و استفاده از آن در مبادلات بین المللی را مطرح کرده است. حکیمی یادآور شد: بحث رمز ارزها که عنوان می‌شود آینده پول در آینده است باید گفت: با بهره گیری از رمز ارزها تا سال ۲۰۲۰، پول از چرخه مبادلات منقرض و جای آن را رمز ارزها می‌گیرند و در این روند مفهوم بانک‌های مرکزی بی معنا می‌شود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: تمام این مباحث به بحث آنارشیست به عنوان رهایی از یک نهاد تنظیم گر برای مدیریت پول است که برای رهایی از آن این فناوری بسیار در جهان مورد استقبال قرار گرفته است. وی ادامه داد: اگر یک دولت مرکزی در مبادلات مالی نباشد دیگر با پدیده دستکاری ارزش پول که توسط بانک مرکزی و بر اساس سیاست‌های دولت صورت می‌گیرد، مواجه نیستیم و دیگر کنترل اشخاص و سیاستمداران رو ارزش پول بی معنا و مدیریت مبادلات از طریق معادلات ریاضی انجام می‌شود.
وی افزود: از اینرو حذف نهاد‌های مرکزی موجب استقبال از این رمز ارزها شده و این عدم مدیریت موجب افزایش انفجاری قیمت رمز ارزها و یک نیش مارکت برای رمز ارزها و استفاده از این فناوری در فعالیت‌های مجرمانه شده است. این مهم منجر به واکنش بانک‌های مرکزی برای سیاست گذاری در این بخش برای بهره نگرفتن از رمز ارزها در تامین مالی فعالیت‌های مجرمانه شده است.
حکیمی خاطر نشان کرد: انفجار قیمتی رمز ارزها و مشخص نبودن مبدا مبادلات در رمز ارزها موجب شده این بخش به بستری برای نقل و انتقالات مشکوک تبدیل شود و نهاد‌های ناظر به سمت ممنوعیت مبادلات رمز ارزها در برخی کشور‌ها اقدام کرده اند، از اینرو ماهیت آنارشیستی رمز ارزها باعث محدودیت استفاده از آن شده است.
رمز ارزها راه حل جادویی برای حل مشکلات اقتصادی تلقی می شود
وی گفت: از رمز ارزها به عنوان راه حل جادویی برای حل تمام مشکلات اقتصادی یاد می‌شود در صورتی که با توجه با افزایش قیمت رمز ارزها حجم مبادلات آن پایین و باید دیدگاه واقع بینانه تری به این موضوع داشت.
حکیمی ادامه داد: بحث پذیرش رمز ارزها در مبادلات خیلی مهم است؛ البته رمز ارز‌هایی مثل بیت کوین و اتریوم توانستند پایه پذیرش پیدا کنند تا بتوان از آن‌ها در نقل و انتقال وجوه استفاده کرد. البته به علت افزایش قیمت بین کوین آن را به کالای سرمایه‌ای و ارزی تا وسیله نقل و انتقالات مالی تبدیل کرده است.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی تصریح کرد: موضوع پذیرش و نقل و انتقالات مالی در رمز ارزها باید در کنار هم مورد توجه قرار گیرد و تجربه نشان داده رمز ارزها نمی‌توانند از این دو ویژگی با هم بهره‌مند شوند، از اینرو محدودیت انتقال و پذیرش در رمز ارزها موجب می‌شود این فناوری نتواند جایگزین ارز‌های رایج شود.
وی یادآور شد: برخی رمز ارزها به سمت کالای ارزشی حرکت و برخی دیگر با گره خوردن با یک ارز رایج به ابزاری برای نقل و انتقال وجوه تبدیل شده اند و رمز ارزها در حل این مسئله با هم دچار چالش هستند.
انتهای پیام/