به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، حجت الاسلام سید مرتضی موسوی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل مازندران بر لزوم افزایش گشت های مشترک با هدف نظارت بر واحدهای صنفی در مازندران تاکید کرد و گفت: از آنجایی که جرم سرقت تاثیر مستقیم بر روی امنیت روانی جامعه دارد اجرای این طرح برای دستگاه قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
وی هدف اصلی اجرای این طرح را مقابله با خرید و فروش اموال مسروقه، کاهش سرقت و افزایش احساس امنیت در جامعه بیان کرد و افزود: انتظار می رود با اجرای این طرح گلوگاه های اصلی مورد هدف قرار گیرد.
حجت الاسلام موسوی با بیان اینکه مکان خاصی برای خرید و فروش اموال مسروقه وجود ندارد، به تداوم سرقت و فروش در مکان های خاص توسط سارقان غیر حرفه ای اشاره کرد و گفت: باید گشت های مشترک و منظم جهت نظارت بر واحد های صنفی در استان افزایش یابد تا بتوان بازارهای خرید و فروش اموال مسروقه را شناسایی و متلاشی کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل مازندران افزود: یکی از وظایف اصلی تعیین شده در این طرح، کنترل مالخران حرفه ای رها شده از زندان است و باید مشخص شود که چگونه و به چه کیفیتی می توان بر سارقان و مالخران رها شده از زندان کنترل و نظارت کرد.
حجت الاسلام موسوی به کنترل فضای مجازی با هدف مقابله با خرید و فروش اموال مسروقه و ممنوعه اشاره کرد و گفت: پلیس فتا استان مازندران باید ظرف ده روز گزارشی از نحوه نظارت و کنترل بر فضای مجازی خصوصا فروشگاه های اینترنتی به این معاونت ارسال کند.
وی افزود: باید از تمام ظرفیت دستگاه ها جهت اجرای دقیق و کامل طرح استفاده کرد تا بدینوسیله شاهد کاهش آمار سرقت در استان باشیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل مازندران گفت: سازمان های مجری طرح از جمله نیروی انتظامی، سازمان زندان ها، شهرداری و سازمان صنعت معدن و تجارت جهت بومی سازی و بروز رسانی طرح برهم زدن بازارهای خرید و فروش اموال مسروقه و ممنوعه، خلأهای قانونی، انتقادات، پیشنهادات و نظرات کارشناسانه خود را جهت بهره برداری به این معاونت ارسال کنند.
انتهای پیام/ م