وی با تاکید براینکه اصناف و کسبه نیاز است تا ثبت نام در سامانه جامع انبارها را جدی بگیرند افزود: اگر افراد ثبت نام در سامانه جامع انبارها را انجام ندهند هیچ گونه جابجایی بار نمیتوانند داشته باشند چراکه میبایست در هرنوع جابجایی کالا مبدأ و مقصد مشخص باشد.
معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم با بیان اینکه ملاک تشخیص کالاها در محاکم و مجامع قضایی ثبت در سامانه جامع انبارها است ادامه داد: اگر پلیس جلوی حمل باری را بگیرد که مبدأ و مقصدان نامشخص و ان کالا در سامانه ثبت نشده باشد میتواند ان را توقیف و به مراجع قضایی بفرستد.
وی در ادامه به شرایط موجود حاکم بر بازار و ضرورت و تاکید مقامات قضایی مبنی بر برخورد با احتکار کنندگان اشاره و گفت: برخورد با احتکار کنندگان تشدید شده و جلساتی نیز مرتب در این خصوص با مقامات قضایی برگزار میشود و با احتکار کنندگان طبق قانون برخورد و کالاهای انان نیز به حراج گذاشته میشود.
محمدی چهر در پایان ضمن درخواست از روسای اتحادیهها و مجموعه اصناف مبنی بر ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات برای رفع چالشها و مشکلات در پیش روی تصریح کرد: در شرایط کنونی آنچه که مهم است باید وضعیت مردم و بازار را در نظر گرفت به گونه ای که شاهد کمترین چالشها و مشکلات باشیم.
انتهای پیام/ش