دبیر کل جمعیت جانبازان گفت:بنابر اجازه مقام معظم رهبری باید تشریفات رسیدگی به جرائم مفسدان اقتصادی کوتاه و سریعا مجازات افراد مشخص شود.
وی افزود: قوانین متعددی برای کنترل اشخاصی که از قانون تخطی می کنند در قوه مجریه و قضائیه اندیشیده شده، اما به نظر می رسد که اهتمام کافی به آن نبوده است.
شاکری تصریح کرد: باید با ایجاد رابطه ای تنگاتنگ میان قوه مجریه و قوه قضاییه، اطلاعات مربوط به اخلالگران اقتصادی سریعا به اطلاع دستگاه قضا برسد. همچنین بر اساس اجازه مقام معظم رهبری لازم است تشریفات رسیدگی به جرائم مفسدان اقتصادی کوتاه بوده و سریعا مجازات این افراد مشخص شود.
وی ادامه داد: می توان گفت مسائل اقتصادی موجود در کشور ، ریشه در اجرایی نشدن قوانین دارند،بنابراین باید شیوه برخی از نظارت ها تغییر یابد.
دبیر کل جمعیت جانبازان تصریح کرد: چرا وقتی جرم اخلال گران اقتصادی ثابت می شود، نام آنها را اعلام نمی‌کنند؟ بدیهی است که مفسدان اقتصادی با تصمیم سازی های خود باعث اختلال در سیستم مدیریتی کشور می‌شوند، بنابراین باید در ملا عام با آنها برخورد مناسبی انجام شود تا جامعه آرامش خود را بازیابد.
شاکری افزود: رسانه ها و دستگاه قضا باید بدانند که تنها با اعلام حروف اول نام و نام خانوادگی مجرمان نمی‌توانند به برقراری عدالت کمک کنند.
انتهای پیام/