بر اساس این گزارش، حسن مشیمع یکی از سران مخالفان رژیم بحرین ادعاهای مقامات رژیم آل خلیفه درباره اینکه او با درمان و دیدار با خانواده در زمان حضورش در بازداشتگاه مخالفت میکند رد کرد.
حسن مشیمع طی تماسی تلفنی -ضبط شده- که در نوزدهم اوت با پسرش علی داشت این مطلب را بیان کرد. گفتنی است علی مشیمع حدود سه هفته است که در اعتراض به بازداشت پدرش و همچنین شرایط بازداشت وی در مقابل سفارت بحرین در لندن دست به اعتصاب غذا زده است.
علی مشیمع افزود: «وی پیامهای متعددی از زندان جو، زندان حوض الجاف و زندان زنان دریافت کرده است که بازداشت شدگان در این زندانها از تمایل و آمادگی شان برای اعتصاب غذا به جهت ابراز همبستگی با پدرش و در اعتراض به برخورد بد با زندانیان و محروم داشتن آنها از درمان، خبر میدهند.»
علی مشیمع در صفحه توئیتر خود نوشت اگر اقدامهای ضد انسانی در زندانهای بحرین متوقف نشود دامنه اعتراضها گسترش خواهد یافت.
علی مشیمع در روز یک اوت سال ۲۰۱۸ اعتصاب خود را در برابر سفارت بحرین در لندن آغاز کرده و با این اعتصاب غذا خواهان آن شده است که به پدرش اجازه تکمیل فرایند درمان و دستیابی به داروهای ضروری در زندان مرکزی جو داده شود.
در همین راستا دهها سازمان حقوق بشری بین المللی از مقامات بحرینی خواستند حسن مشیمع دبیر کل جنبش آزادیها و دموکراسی ‹حق›، که به خاطر عقیده خود به زندان افتاده است اجازه دهند که به طور کامل و بدون محدودیت به خدمات پزشکی دسترسی داشته باشد.
این سازمانهای ده گانه با صدور بیانیهای نگرانی خود را در خصوص عدم کفایت ساز و کارهای حقوق بشری در بحرین برای حل و فصل وضعیت حسن مشیمع ابراز کردند.
در این بیانیه آمده است مشیمع از یک سری بیماریهای مزمن از جمله نقرس و دیابت و فشار خون نامنظم رنج میبرد. وی همچنین پیشتر به بیماری سرطان غدد لنفاوی مبتلا بوده است. از این رو وی به بیش از پانزده نوع داروی متفاوت نیاز دارد علاوه بر این باید به طور منظم مورد معاینههای پزشکی لازم در خصوص بیماری سرطان قرار بگیرد تا از بازگشت سرطان وی جلوگیری به عمل آید.
این سازمانها تاکید کردند: حسن مشیمع در دیدار با خانواده اش با شرایط محدود کننده مواجه است و از همین رو از فوریه سال ۲۰۱۷ تا کنون نتوانسته با خانواده خود دیدار کند. مقامات بحرینی هرچند اخیراً و در پی فشارهای بین المللی راجع به مساله مشیمع مجبور شدند که داروهای مشیمع را در اختیار او قرار دهند، اما همچنان مانع از آن هستند که وی بتواند برای معاینه بیماری سرطان به پزشک دسترسی پیدا کند.
مشیمع و دیگر زندانیان اندیشه معروف مانند عبدالهادی الخواجه و دکتر عبدالجلیل السنکیس گفته اند از اکتبر سال ۲۰۱۷ مسئولان زندان تمامی کتابها را و از جمله کتابهای دینی، کاغذها و لوازم التحریر را جمع کرده اند.
این سازمانها خاطرنشان کردند محدودیتهای غیرقانونیای که دولت بحرین برای خدمات بهداشتی مقرر کرده است با معیارهای بین المللی بازداشت مغایرت دارد و باعث سوء برخورد با زندانیان اندیشه شده است. همچنان که مسئولان زندان، زندانیان اندیشه و از جمله حسن مشیمع و دکتر السنکیس را مجبور میکنند که برای انتقال به محل ملاقاتهای پزشکی برهنه شوند و به آنها دستبند و پابند میزنند.
این سازمانها تاکید کردند هیچگونه توجیه امنیتی برای چنین طرز برخوردی وجود ندارد، زیرا مشیمع و السنکیس در طی دوران بازداشت شان هیچگشونه رفتار امنیتی خطرناک نداشته اند و از همین رو زندانیان و سازمانهای ما این طرز برخورد را ظالمانه و مجازات گرانه میدانند که با هدف توهین به زندانیان اندیشه صورت میگیرد. علاوه بر این اینگونه برخورد با حداقل مقررات معیار سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان که به اسم مقررات ماندلا نیز معروف است مغایر است.
در این بیانیه آمده است در تاریخ هفت اوت موسسه ملی حقوق بشر بحرین بیانیهای در مورد وضعیت جسمی حسن مشیمع صادر کرد، اما این بیانیه منجر به اجرای تحقیقات مستقیم درباره وضعیت این زندانی یا رایزنی با او در زندان نشد. تأکید میشود که آنچه در بیانیه موسسه ملی حقوق بشر بحرین آمده گمراه کننده است و این موسسه در از میان بردن نگرانیهای اصلی که به آنها میپردازند ناکارامد نشان داده است.
در بیانیه موسسه مذکور آمده است که حسن مشیمع به صورت داوطلبانه از حضور یافتن در شش مورد از موعدهای پزشکی اش در شش ماه اخیر اجتناب کرده است. این بیانیه به برخورد توهین آمیزی که به مشیمع برای دسترسی به خدمات پزشکی صورت میگیرد اشارهای نکرده است.
سازمانهای حقوق بشری ده گانه در پایان بیانیه خود از دولت بحرین خوسته اند که ساز و کارهای حقوق بشری مستقل و معتبری ایجاد کند. همچنین این سازمانها خواهان برطرف شدن محدودیتهای غیرقانونی زندانیان و فراهم آورد خدمات پزشکی کافی برای مشیمع و دیگر زندانیان اندیشه و نهایتاً خواهان آزادی حسن مشیمع شدند.
انتهای پیام/