به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه امروز سه شنبه در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در استانداری کرمانشاه برگزار شد اظهار داشت: استفاده از ظرفیت مدیران و نمایندگان در پیشبرد توسعه استان نقش بسزایی ایفا می کند.
وی افزود: طی ۴ ماه اول سالجاری وضعیت شاخص های اقتصادی استان نسبت به مشابه سال قبل بهتر شده است و شاهد تغییر وضعیت در این خصوص بودیم لذا نیاز به حرکت مضاعف مدیران در حوزه های مختلف است.
استاندار کرمانشاه بیان کرد: اگر چه در نرخ بیکاری نیز کاهش خوبی داشتیم و دیگر در رتبه اول کشوری نیستیم اما ممکن است بحث زلزله در این خصوص دخیل باشد بنابراین باید ببینیم طی سه ماه بعد این وضعیت به چه صورت خواهد شد.
وی با اشاره به تشکیل جلساتی با بخش خصوصی ابراز داشت: در این جلسات باید مدیران کمک کنند تا شاخص های کسب و کار بهبود پیدا کند و باید بدانیم این دور از ذهن نیست.
بازوند گفت: طی ۶ ماه با تلاشهایی که در بهبود کسب و کار صورت گرفت توانستیم از رتبه ۳۱ به رتبه ۲۸ کشوری کاهش پیدا کنیم و این بسیار مطلوب است چرا که سرمایه گذار بحث بهبود کسب و کار استان را مد نظر می گیرد و اگر این بهبود مناسب نباشد به دلیل احساس ریسک سرمایه گذاری بالا در استان سرمایه گذاری نخواهد کرد.
وی همچنین به رشد ۴۴ درصدی صادرات استان طی ۴ ماهه نخست امسال اشاره کرد و افزود: ما باید در تحریم، بحث مرزها را یک فرصت بدانیم و بخش خصوصی در این راستا باید فعالیت چشمگیری داشته باشد.
استاندار کرمانشاه بیان کرد: در بحث پروژه های عمرانی که به بخش خصوصی واگذار می شود توقع داریم اتاق بازرگانی پیشگام باشد و ضروری است بدانید این پروژه‌ها درصورت واگذاری از ۱۰ سال معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بودکه یک مشوق بسیار خوب محسوب می‌شود.
بازوند یکی از مصوبات راهگشای سران سه قوه را موضوع واگذاری طرح‌های راکد و نیمه‌کاره به بخش خصوصی دانست و گفت: واگذاری پروژه‌های راکد استان به بخش خصوصی به رونق اقتصادی کمک می‌کند.
وی ادامه داد: مطابق تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ به طور صریح در قانون قبد شده که به منظور تشویق تولید کنندگان و تسریع مطالبات بانکها و موسسات مالی و اعتباری چنانچه بدهی معوق خود را که تا پایان سال ۹۶ سررسید شده باسد از تاریخ سررسید تا پایان شهریور ۹۷ تسویه نماید تماینده بانکهای مالی و اعتباری موظف هستند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه تسویه کنند که این فرصت خوبی برای بخش خصوصی است.
بازوند یادآور شد: این مصوبه یک ماه فرصت دارد و بخش خصوصی باید از این یک ماه نهایت استفاده را ببرد و منتظر لایحه دو فوریتی برای تمدید این فرصت نباشد.
انتهای پیام/ز