موافقتنامه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که روز 21 مرداد 1397 به امضای سران پنج کشور ساحلی ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان رسید، با واکنش بسیاری از سوی کارشناسان سیاسی و حقوقی همراه شد.
برخی حقوقدانان به استناد دو قرارداد 1921 و 1940 میلادی و مفاد موجود در آنها، اعتقاد به سهم 50 درصدی ایران در دریای خزر داشته و ضمن اشاره به مندرجات قراردادهای مزبور بر تساوی کلیه حقوق دو کشور ایران و شوروی سابق تأکید کردند. بر این اساس، وزارت امور خارجه بر پایه استدلال های حقوقی و قانونی و با هدف تنویر افکار عمومی کشورمان به این پرسش ها و شبهات پاسخ داده است که اهم مطالب مطروحه به شرح ذیل می باشند:
1- بر اساس قراردادهاي 1921 و 1940، تمامي حقوق دو کشور مساوي بوده و عملاً در طول تاريخ، دریای خزر بين ايران و روسيه (و شوروي) مشترك بوده است. در این باره چه نظری دارید؟
همان گونه که بارها اعلام شده است، در هيچيك از دو قرارداد فوق الذکر، هيچگونه صراحتي در خصوص سهم برابر يا تقسيم مساوي يا شراكت مشاع در دريا وجود ندارد. اصولاً در هر دو قرارداد در خصوص تقسيم دريا بين ايران و شوروي، مطلبی بیان نشده است.
2- در بند 3 فصل سوم معاهده 1921 ايران و روسيه آمده است که طرفين با حقوق مساوي از رودخانه اترك و ساير رودخانه‌ها و آب هاي سرحدي بهره‌مند خواهند شد. اگر اترك و ساير رودخانه ها را كنار بگذاريم، چه آب ديگري به جز درياي خزر مي‌ماند؟ لذا منظور از آبهاي سرحدي همان درياي خزر است!
چگونه است كه در بند مزبور، از رودخانه كم آب اترك نام برده شده ولي از درياي بزرگ و مهمي چون خزر نام برده نشده است؟ به جز اترك و رودخانه ها، آبهاي سرحدي ديگري هم نظير: مخازن و سدها، بركه‌ها، چشمه ها، نهرها، آب انبارها و غیره داريم كه اتفاقاً به آنها تصريح شده است. به هر حال، در این بند، از خزر صريحاً نام برده نشده و تصريح ندارد؛ پس در این خصوص تنها مي‌توان به تفسیرهای مختلف بسنده کرد و بنابراین، فرضیه ارائه شده صحیح نیست. همچنین کمیسیون مربوطه تاکنون 10 بار تشكيل جلسه داده و در خصوص تمام رودها، نهرها، مخازن و سایر موضوعات تصميم گيري قطعي شده، ليكن در خصوص خزر هيچ موردی ذكر نشده است. اين امر مويد آن است كه منظور از آبهاي ساحلي، خزر نبوده است.
3- منظور از آب های سرحدی شده چیست؟
در همه قراردادهاي مرزي كه بين دو كشور امضاء شده است، هر جا ذكر آب هاي سرحدي آمده، منظور همان رودخانه‌ها، نهرها، مخازن (سدها)، آبگيرها، چشمه ها و غیره بوده است.
4- بر اساس فصل یازدهم قرارداد منعقده در سال 1921 ، طرفين رضايت داده اند هر دو بالسويه حق كشتیراني آزاد در زیر پرچم هاي خود در دریای خزر را داشته باشند. آیا این به معنای حقوق تساوی نیست؟
در عبارت فوق فقط «كشتيراني آزاد» و «اصل پرچم» مشخص مي‌شود و در مورد تقسيم خزر (چه مساوي و چه غير مساوي) به مورد خاصی اشاره نشده است.
5- در حال حاضر ايران در اكثر مناطق دريايي دنيا حق كشتيراني آزاد و حتي بالسويه دارد. آيا اين به معني حق حاكميت و مالكيت بالسويه ايران در آن مناطق است؟ اگر اینچنین می باشد، وضعیت ایران در دریای خزر چگونه است؟
اولاً بايد دانست كه در موافقتنامه فوق الذکر، فقط 3 فصل و يك بند به خزر اختصاص دارد. ثانياً در برخي از فصول، حقوق كاملاً مساوي نبوده و اين ادعا درست نيست. چرا که برخی فصول كاملاً يك طرفه و به نفع روسيه بوده است.
6- با توجه به اینکه در قرارداد 1940 همه حقوق به شکل مساوی ذکر شده است، چرا تاکنون شرایط به شکل دیگری دنبال می شود؟
بايد اشاره کنیم كه از طرف ايران وزير امور خارجه و كفيل وزير بازرگاني قرارداد مزبور را امضاء كرده اند و از طرف شوروي سفير و وابسته بازرگاني آن كشور در تهران!! در ثانی، عنوان قرارداد فوق: «قرارداد بازرگاني و بحر پيمايي» است و نه قرارداد مرزي. بنابراین طرح این موضوع که همه حقوق به شکل مساوی می باشد صحیح نبوده و به هیچ وجه مسائل مرزی را در بر نمی گیرد.
7- در بند 1 ماده 12 قرارداد 1940 آمده است «با كشتي هائي كه زير پرچم يكي از طرفين در درياي خزر سير مي‌نمايند در بندرهاي طرف متعاهد ديگر چه در حين ورود و چه در مدت توقف و چه در زمان خروج از هر حيث، مثل كشتي هاي كشوري رفتار مي‌شود» آیا این نیز به معنای حقوق برابر نمی باشد؟
از بندهاي فوق صرفاً برای اصل برابري در مقررات بندري بهره گیری شده است، نه مسايل مرزي و حاكميتي. از سوي ديگر اين مواد فقط در ظاهر به نفع ايران بود چرا كه در واقع ايران در خزر هيچ كشتي نداشت و فقط كشتي‌هاي شوروي به حمل و نقل كالا مبادرت مي‌كردند و آنان از معافيت‌ها استفاده مي نمودند نه ايران. این در حالی است که اولين كشتي ايران (به معناي واقعي كلمه كشتي) در سال 1368 وارد خزر شده است. مضافاً اینکه طبق بند 3 ماده 12 به شوروي و ايران به صورت متقابل حق كابوتاژ براي حمل كالا و مسافر اعطا شده بود که در عمل فقط شوروي مي توانست به اين اقدام مبادرت نمايد.
8- بر اساس بند 4 ماده 12 قرارداد فوق، «هر يك از طرفين، ماهي گيري را در آب هاي ساحلي خود تا حد 10 مایل دريايي به كشتي هاي خود اختصاص داده و اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارند كه واردات ماهي‌هاي صيد شده از طرف كاركنان كشتي هايي كه زير پرچم آنها تردد مي‌نمايند را از تخفيفات و مزاياي خاصي بهره‌مند سازند» در این خصوص چه دلایلی موجود است؟
طبق بند 4 ماده 12، يك محدوده 10 مايلي صرفاً براي ماهي گيري انحصاري به هر دو كشور اعطاء شده بود. طبق اين بند، منطقه انحصاري شيلاتي شوروي حدود 7 برابر ايران تعيين شده بود. مبناي كار براي تعيين اين محدوده و مشخص كردن مساحت آن، طول سواحل بوده که طول سواحل شوروي بين 6 تا 7 برابر بیشتر از طول سواحل ايران بوده است.
9- در ماده 13 قرارداد منعقده در سال 1940 آمده است: طرفين موافقت دارند كه در تمام درياي خزر، كشتي هايي جز كشتي هاي متعلق به ايران يا اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و يا متعلق به اتباع و بنگاه هاي بازرگاني و حمل و نقل كشوري يكي از طرفين كه زير پرچم دو کشور تردد مي‌نمايند، نمي‌توانند رفت و آمد داشته باشند» بنابراین می توان برداشت کرد که این امر، حاوی سهم مساوی برای دو کشور بوده است.
ماده 13 قرارداد بسيار خوب است، ولي دلالتی بر تقسيم سهم، آن هم به میزان 50 درصد ندارد. این موضوع، فقط مؤيد ممنوعيت حضور با پرچم ثالث است. در ماده 14 نيز متقابلاً گواهينامه هاي صادره يكديگر در امر كشتيراني مورد پذيرش قرار گرفته است. ولي به هيچ وجه بر تقسيم و مرزبندي اشاره ندارد. حتی ماده 15 هم صرفاً به اقدامات بهداري در كشتيراني در خزر و كالاها اشاره کرده و صريحاً يا تلويحاً اشاره‌اي به تقسيم و مرزبندي ندارد.
10- طبق ماده 16، اين قرارداد سه ساله است و با اخطار 6 ماه قبل، قابل فسخ مي‌باشد. آیا این ماده ضمانت اجرایی دارد؟
هر كدام از كشورهاي ساحلي حتي ايران و روسيه مي توانند با اعلام 6 ماه قبلي، به اين قرارداد خاتمه دهند.
11- یکی دیگر از مواردی که به سهم 50 درصدی ایران اشاره دارد، نامه ضمیمه قرارداد 1940 می باشد که در آن آمده است: «نظر به اينكه درياي خزر كه طرفين آن را درياي ايران و شوروي مي‌دانند براي دو طرف داراي اهميت خاصي مي‌باشد، موافقت حاصل است كه دو دولت، اقدامات لازمه را به عمل خواهند آورد تا اتباع كشورهاي ثالث كه در كشتي هاي دو کشور و در بندرهاي واقع در درياي خزر مشغول خدمت هستند، از خدمات و توقف خود در كشتي ها و بنادر مزبور براي مقاصدي كه خارج از حدود وظايف محوله به آنها باشد استفاده ننمايند.» این مورد نیز مشمول تساوی حقوق نمی شود؟
در نامه فوق بر خلاف آنچه که مشهور شده و در اغلب كتابها، مقاله ها و سخنراني ها ذكر مي‌شود، واژه «مشترك» نیامده است. از اين نامه فقط جهت اهميت و تعلق دريا به دو كشور ساحلي و عدم فعاليت سوء اتباع كشورهاي ثالث عليه يكديگر بهره گیری می شود و نه مالكيت مشترك؛ آن هم از نوع 50 درصدي. ضمن آنکه بند مزبور در حال حاضر براي جمهوري اسلامي ايران بسيار خوب و مثبت است ولي در زمان شاه كه آمريكايي ها در ايران حضور داشتند، به نفع شوروي بود.
12- بر اساس نامه کمیسیر ملی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1927 در رابطه با تسلیم بندر انزلی، دولت اتحاد جماهير شوروي از دولت ايران خواهش مي كند كه منفعت مشترك در دریای خزر را در نظر گرفته و طی مدت 25 سال جز مستخدمين و كارگران اداره بندر، از اتباع غير ايراني استفاده نکند.
از موضوع انحصار درياي خزر به دو كشور صرفاً اینگونه برداشت مي شود كه نبايد طرف ثالثي در آن راه يابد. البته اين ماده در آن زمان به ضرر ايران بود و مغاير با حاكميت ايران به شمار مي رفت و به نوعي دخالت در امور داخلي ايران محسوب مي شد. ضمن آنکه مدت ذكر شده 25 سال نيز منقضي شده است.
13- به هر حال، روح کلی معاهدات، حاکی از برابری و تساوی حقوق و مشاع است.
چنین چیزی صحت ندارد. بررسي هاي فوق به وضوح نشان داده كه نه تنها روح كلي دو قرارداد فقو الذکر بر برابري، تساوي و مشاع استوار نبوده، بلكه در موارد عديده يك جانبه به نفع شوروي نيز بوده است. همچنين مي توان گفت، علاوه بر اينكه همواره تساوي حقوقي برقرار نبوده، بعضاً شرایط به گونه‌اي رقم خورده که متناسب با طول ساحل هر كشور اقدام شده است.
14- شوروري فرو پاشيد. ايران كه سر جاي خود باقي است. آیا فروپاشي شوروي بايد بر سهم ايران تاثير بگذارد؟
قرارداد 1921 بين ايران و روسیه منعقد شده است. آن زمان هنوز كمونيست ها با مخالفت روس هاي سفيد مواجه بودند و كشور شوروي رسماً تشكيل نشده بود. شوروي سابق رسماً در سال 1922 تشكيل شد. آذربايجان يك سال و تركمنستان نیز 2 سال بعد به شوروي پيوستند. عنوان قرارداد نيز قرارداد مودت ايران و روسيه است. حال، روسيه نيز مي تواند ادعاي 50 درصد نمايد ولي چنين نمي‌كند و نكرد و به سهم زير 19 درصدي در بستر و در ادامه به سهم بسيار كمتر از اين در منابع نفت و گاز بسنده كرد. از سوي ديگر بنا به فرض، در صورت اختصاص سهم 50 درصدي براي ايران، دو كشور ساحلي اصلاً نبايد سهمي از دريا داشته باشند و بايد در ساحل، ديواري كشيد تا از حضور آنان ممانعت كرد!
15- آیا اصولاً می توان كاري كرد كه خزر تقسيم نگردد تا با اين مشكل مواجه نشويم؟
در تمام نظام هاي حقوقي، هر مالكي مي‌تواند شراكت خود را به هم بزند مگر آنكه قبلاً و صريحاً ملزم به عدم تقسيم شده باشد. در خزر اینگونه نیست. در حال حاضر 4 كشور ديگر خواهان تعیین سهم هستند و ايران نمي‌تواند اين امر را نپذيرد.
16- در نقشه هاي چاپ شده در كتاب هاي درسي زمان شاه و بعد از انقلاب، نیمی از خزر ترسیم شده است. آیا این به معنی سهم 50 درصدی ایران نیست؟
اولاً آنچه در نقشه هاي زمان شاه و حتي بعد از انقلاب از ايران چاپ مي‌شد، صرفاً حدود يك پنجم يا يك ششم خزر را شامل مي‌شد و نه 50 درصد خزر. لذا اين ادعا صحت ندارد. ثانيا در صورت صحت نيز چاپ يك جانبه يك نقشه نمي‌تواند ادعاهاي يك جانبه كشوري را مدلل سازد؛ كما اينكه شوروي نيز سهم ايران را در تمام نقشه‌ها خط «حسينقلي - آستارا» ترسيم مي‌كرد. ثالثاً همواره در نقشه‌هاي ترسيمي در ايران بخش‌هايي از كشورهاي همسايه نيز ترسيم شده‌اند. آيا اين اقدام به معني تعلق آن بخش از آن كشور، به ايران است؟ در پایان باید گفت که در نقشه‌هاي چاپ ايران تمام «خليج فارس» و «درياي عمان» نيز به تصوير كشيده شده اند. آيا اين امر دليل تعلق همه خليج فارس به ايران است؟
انتهای پیام/