در این گزارش این احتمال بررسی شده است که اگر محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی، کویت را به مانند قطر در معرض تحریم قرار دهد چه روی خواهد داد و چه راه حل‌هایی پیش روی کویت خواهد بود. با توجه به روابط پرتنش کویت و عربستان سعودی این احتمال بعید به نظر نمی‌رسد.
کویت از سال ۱۹۹۱ که از اشغال آزاد شد در رویاروئی با هرگونه بحران عربی-عربی یا میان کشور‌های خلیج فارس همواره خویشتن داری کرده است. کویت همواره تلاش کرده است نقش میانجی ایفا کند و از تائید همگان برخوردار باشد. این کشور در بحران سال ۱۹۹۵ میان قطر و عربستان سعودی و بحران ۲۰۰۹ میان امارات و سعودی و همان سال بحران به وجود آمده میان امارات عربی متحده و عمان و همچنین بحران اخیر میان عربستان سعودی با قطر از یک سو و امارات عربی متحده با قطر از سوی دیگر، نقش میانجی را ایفا کرد.
سال ۲۰۱۵ پس از آنکه عربستان سعودی تصمیم گرفت حوزه‌های نفتی مشترک با کویت را در منطقه الخفجی تعطیل کند تنش در روابط دو کشور علنی شد. ریشه این اختلافات به دوران سلطه انگلیس بر منطقه مربوط می‌شود. کویت از این اقدام سعودی متحمل زیان سختی شد و سفر امیر کویت به ریاض نیز نتیجه‌ای در بر نداشت.
پس از بحرانی شدن روابط سعودی با قطر، کویت موضع بی طرفی اتخاذ کرد، اما عربستان سعودی همواره به نیات و مقاصد کویت مشکوک بوده است و آثار آن همواره در موضع گیری‌های مسئولان سعودی مشاهده می‌شود.
بر این اساس مقامات کویتی با بررسی اوضاع تلاش می‌کنند خود را برای هرگونه تحریم احتمالی آماده کنند. در گزارشی که به همین منظور به امیر کویت ارائه شده آمده است که در صورت وقوع چنین تحریمی و بسته شدن مرز‌های زمینی عربستان سعودی با کویت، این کشور می‌تواند از طریق مرز زمینی با عراق نیاز‌های خود را تامین کند. این کشور همچنین می‌تواند از طریق بندر المبارک الکبیر که در سال ۲۰۱۲ افتتاح خواهد شد با عراق مراوده داشته باشد. این بندر در جزیره بوبیان در نزدیک بندر ام قصر عراق واقع شده است و برای کویت مجرای تنفسی بسیار مهمی به شمار می‌آید.
بر اساس این گزارش، این بندر می‌تواند در حوزه خدمات کانتینری ایفای نقش کند و از فشار وارده به بنادر دیگر کویت بکاهد. ناصر الصباح، عضو کابینه کویت قبلاً در این خصوص گفته بود: اندیشه احداث بندر در این جزیره به علت اهمیت و حساسیت و موقعیت جغرافیائی آن به ویژه به سبب نزدیک بودن تمدن‌های بین النهرین (عراق و ایلام و ایران) و همچنین به سبب قرار داشتن [اروند رود] میان آن‌ها است. این جزیره زمینه همکاری با کشور‌های همجوار (ایران و عراق) را نیز فراهم می‌سازد و عرصه مستعدی برای جذب سرمایه گذاری و اسکان است. این منطقه می‌تواند منطقه آزاد تجاری برای شمال خلیج فارس باشد.
به نوشته الاخبار در گزارش مذکور آمده است: بعید است کویت با مشکل تامین مواد اولیه و تامین نیازهایش مواجه شود به ویژه آنکه کویت در سال ۲۰۱۷ در صدر کشور‌های دارای امنیت غذائی قرار داشته است. از نظر شبکه برق کشور‌های خلیجی نیز این کشور در موقعیت امنی است. تجربه تحریم قطر این موضوع را نشان داد. کویت پس از تحریم قطر ۲۰۰ مگاوات برق در اختیار امارات عربی متحده و ۱۵۰ مگاوات در اختیار بحرین قرار داد.
بیشترین خسارت کویت از ناحیه گردشگری خواهد بود. براساس آمار‌های رسمی کویت در سال ۲۰۱۶ میزبان سه میلیون گردشگر از کشور‌های خلیجی بوده است که ۲.۵ میلیون نفر از آن‌ها از عربستان سعودی و بحرین و امارات بوده اند. این مسئله می‌تواند خسارت سنگینی به بخش گردشگری کویت وارد سازد. به ویژه آنکه قرار است تا سال ۲۰۲۱ کمک‌های دولت کویت به خطوط هوائی این کشور قطع و این بخش خودکفا شود. چنین تحریمی می‌تواند خطوط هوائی کویت را با مشکل مواجه سازد. اما کویت می‌تواند به مدیریت مشترک موجود میان سعودی، امارات و بحرین در چندین شرکت عربی امیدوار باشد. زیرا مبادلات تجاری این شرکت‌ها بسیار زیاد است و تحریم کویت می‌تواند خسارت سنگینی به ریاض و ابوظبی و منامه وارد سازد.
آنچه بیش از همه موجب آرامش مسئولان کویتی است میزان ذخایر ارزی این کشور است که بالغ بر ۵۲۴ میلیارد دلار است. کویت طی سالیان گذشته همواره تحت فشار عربستان و رژیم صدام حسین بوده است. حمله سال ۲۰۱۳ آمریکا به عراق موجب رهائی کویت از فشار‌های عراق شد. این کشور از آن زمان تلاش کرد با اتحاد اقتصادی جدید با عراق و ایران خود را از فشار‌های سعودی برهاند و مشکل کوچک بودن این کشور را حل کند.
انتهای پیام/